بتروسيلتك البريطانية تلجأ للتحكيم الدولي في نزاعها مع هيئة البترول
اعتبرت الحكومة المصرية طرفا في النزاع
أصبحت الجكومة المصرية طرفاً في النزاع بين شركة بتروسيلتك البريطانية، والهيئة العامة للبترول EGPC.
وأعلنت الشركة البريطانية أنها قد قامت برفع دعوى للتحكيم أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ICSID، التابع للبنك الدولي، إزاء عدم وفاء الهيئة بالتزاماتها في اتفاقيات متعددة لمبيعات الغاز، وتحديداً عدم سدادها لديونها في مواعيد استحقاقها.
وقالت بتروسيلتك أن إجراءات التحكيم قد بدأت بالفعل، وأن هذا التطور من شأنه التأثير على سمعة مصر كدولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، خاصة في مجال الطاقة.
وقد استندت شركة بتروسيلتك في دعوى التحكيم على اتفاقية “تشجيع وحماية الاستثمارات الأجنبية”، الموقعة بين الحكومتين المصرية والبريطانية في 24 فبراير 1976.
وقالت الشركة أن القواعد والنصوص الواردة في هذا الاتفاق الدولي تسري على النزاع مع الهيئة المصرية العامة للبترول.
وقد أكدت بتروسيلتك في دعواها أن الحكومة المصرية فشلت في تقديم معاملة عادلة لاستثماراتها في مصر؛ كما حرمت الشركة من حقها في إدارة استثماراتها والتصرف فيها، بناء على تدابير واجراءات تمييزية، لا تستند إلى أي أساس، كما فشلت في مراعاة التزاماتها فيما يتعلق بالاستثمارات التي قامت بها بتروسيلتك.
وقال أنجلو موسكوف، رئيس شركة بتروسيلتك: أن الدخول في نزاع مع الحكومة المصرية لم يكن أمراً هيناً بالنسبة لنا. لقد درسنا هذا الخيار بشكل معمق ومن كافة جوانبه. “نحن نرى أننا لم نحظ بمعاملة عادلة، وأن ذلك يخالف بشكل واضح نصوص الاتفاقات بين الحكومتين المصرية والبريطانية”.
وأضاف موسكوف: إن الوضع الراهن غير مقبول، ويجب إيجاد حل عاجل للنزاع”.
