مدحت نافع: شركتان تابعتان للقابضة المعدنية في المرحلة الثانية من برنامج الطروحات

فاروق يوسف

قال مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات قطاع الأعمال أن هناك شركتين تابعتين للقابضة المعدنية سيتم إدراجهما في برنامج الطروحات الحكومية وتحديدًا خلال المرحلة الثانية من البرنامج، رافضًا الكشف عن اسمهما، مضيفًا أن اللجنة المسؤولة عن عمليات الطرح هي التي ستقوم بتحديد أسمائهم، وكذلك تحديد النسب المطروحة، وهو ما سيظهر خلال الفترة المقبلة.

وكشف نافع عن حجم القيمة المالية لبروتوكول التعاون الذي أبرمته القابضة المعدنية مع شركة “RCG” السويسرية والذي بلغ حوالي 8 ملايين جنيه.

وأبرمت الشركة هذا البروتوكول خلال الأسبوع الماضي بهدف تطوير 4 شركات تابعة للقابضة، وهي شركة النصر لصناعة المطروقات، والنصر لصناعة المواسير الصلب، ومصانع النحاس المصرية، والمصرية للإنشاءات المعدنية “ميتالكو”.

ويتضمن البروتوكول إعداد دراسة فنية خلال نهاية الشهر المقبل، لمعرفة أوجه القصور والقوة والضعف، والتقييم الفني الشامل لخطوط الإنتاج، هذا بالإضافة إلى وضع روشتة للتطوير ومؤشرات الجدوى الخاصة بها.

وأبرمت الشركة القابضة المعدنية مذكرة تفاهم مع شركة جياد السودانية للصناعات المعدنية القابضة، لبحث آفاق التعاون المشترك وتنمية الاستثمارات بين الشركات المصرية ونظيراتها السودانية.

عمليات تدريبية وتجارة بينية أهم تفاصيل مذكرة التفاهم مع شركة جياد السودانية

وفي هذا السياق أوضح نافع في تصريحات خاصة، أن تفاصيل هذه المذكرة تتضمن عمليات تدريبية وتجارة بينية، وبدأت الشركة في الزيارات لبعض المصانع التابعة للشركة القابضة المعدنية، للبحث عن فرص الاستفادة سواء من منتجات أو مهارات تدريبية، وخلال المرحلة المقبلة سيتم عقد زيارات إلى السودان، لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم.

ويأتي هذا في ضوء سعي الشركة القابضة المعدنية نحو التعاون والتوغل في السوق الإفريقية، وهو ما يتم من خلال فتح قنوات ومنافذ جديدة للمنتجات المصرية في إفريقيا.

8 شركات أوربية مهتمة بملف تطوير شركة الحديد والصلب

وعن مشروع التطوير بالشركة الذي طرحته شركة الحديد والصلب المصرية، قال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية إن هناك حوالي 8 شركات ستتقدم لهذا الملف، ومعظمها شركات أوربية.

والجدير بالذكر أن القابضة المعدنية ستعمل على اختيار العرض المناسب، المُقدم من هذه الشركات، ومن ثم البدء في الإجراءات القانونية لإجراء عمليات التطوير.