نواب يطالبون رئيسة الوزراء البريطانية بتحديد موعد لاستقالتها مقابل دعم اتفاق الانفصال

رويترز

تواجه تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية يوم الاثنين ضغوطا لتحديد موعد لتنحيها كثمن لتأييد نواب متمردين بحزبها، داعمين لانفصال البلاد من الاتحاد الأوروبي، لاتفاقية الخروج التي توصلت إليها.

وفي واحد من أهم التحولات في تاريخ البلاد منذ نحو 25 عاما، تشهد الساحة البريطانية صراعا محموما حول هذا الأمر ولا يزال من غير الواضح بعد نحو ثلاث سنوات من استفتاء 2016 على الخروج من الاتحاد كيف أو متى ستتم هذه العملية أو ما إذا كانت ستحدث من الأساس.

وفي ظل الموقف المذل والضعيف الذي تواجهه ماي، أكد الوزراء على أنها لا تزال تقود البلاد ونفوا ما تردد عن مؤامرة لمطالبتها بتحديد موعد للاستقالة خلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم الاثنين.

وذكرت صحيفة صن المملوكة لقطب الإعلام روبرت ميردوك في مقال افتتاحي في صفحتها الأولى بعنوان ”انتهى الوقت يا تيريزا“ إن فرصتها الوحيدة للحصول على موافقة البرلمان هي تحديد موعد لاستقالتها.

وقال متحدث باسم داوننج ستريت، حيث مقر الحكومة، إن ماي استدعت نوابا متمردين بينهم بوريس جونسون وجاكوب ريس-موج وستيف بيكر إلى مقر إقامتها في تشيكرز يوم الأحد، مع الوزيرين ديفيد ليدينجتون ومايكل جوف.

ونفى الوزيران تقارير عن أنهما مرشحان محتملان لتولي منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء.

وكتب أليكس ويكام مراسل مؤسسة (باز فيد) الإعلامية على تويتر أن مؤيدي الخروج أبلغوا ماي خلال الاجتماع بأن عليها تحديد جدول زمني للاستقالة إذا كانت تريد مصادقة البرلمان على اتفاقها.

وقال توم نيوتن دان المحرر السياسي بصحيفة صن إن بعض الوزراء يحثون رئيسة الوزراء على التركيز على خيار الخروج دون اتفاق باعتباره السبيل الوحيد لتبقى في السلطة.

ورفض البرلمان اتفاق ماي مرتين، الأولى بأصوات معارضة عددها 230 صوتا يوم 15 يناير والثانية برفض 149 صوتا في 12 مارس.

وذكرت صحيفة صنداي تايمز أن 11 وزيرا وافقوا على ضرورة تنحي ماي.

وإذا وافق البرلمان على اتفاق ماي سيكون موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي هو 22 مايو.

وإذا فشلت في تمرير الاتفاق فسيكون أمام بريطانيا حتى يوم 12 أبريل لتقديم خطة جديدة أو أن تقرر الخروج دون اتفاق.

ومن المقرر أن يناقش النواب يوم الاثنين الخطوات المقبلة للحكومة بما في ذلك الموعد المؤجل للخروج.

واقترحوا تعديلات بينها انتزاع السيطرة على العملية من الحكومة.

والتعديلات ليست ملزمة قانونا لكنها تشكل ضغطا سياسيا على ماي لتغير مسارها.