شريف عثمان: جراند بلازا تسعى لرفع مبيعاتها بمشروع لاميرادا المستقبل إلى 1.5 مليار جنيه
بكر بهجت
قال المهندس شريف عثمان، رئيس مجلس إدارة شركة جراند بلازا للاستثمار العقاري، إن الشركة تعتزم ضخ 500 مليون جنيه في أعمال الإنشاءات بمشروعها «لاميرادا المستقبل» خلال العام الجاري، وفقًا لما أكده المهندس شريف عثمان رئيس الشركة.
وأضاف عثمان في تصريحاته لجريدة «حابي» أن الاستثمارات المبدئية للمشروع تبلغ ملياري جنيه،وتستهدف الشركة ضخ 25% منها خلال العام الجاري.
ولفت إلى أن مبيعات المشروع البالغة مساحته 77 فدانًا والمحققة بنهاية العام الماضي بلغت 800 مليون جنيه، ومن المقرر أن يتم رفعها إلى 1.5 مليار جنيه بنهاية العام الجاري، وذلك من إجمالي المبيعات المخطط لها بالمشروع والتي تبلغ 3.8 مليار جنيه.
وأضاف عثمان أن الشركة تعمل حاليًا على مشروع المول التجاري بالقاهرة الجديدة، وذلك بعدما انتهت من نسبة كبيرة بالأعمال الإنشائية في مشروع لا ميراد القاهرة الجديدة حيث نفذت الشركة ما يقرب من 95% من إنشاءاته خلال 2018، موضحًا أن المشروع يقع على مساحة 92 ألف متر مربع، ويضم 25 عمارة سكنية.
وعن خطة الشركة المستقبلية قال عثمان إن الشركة تُركز حاليًا على مشروعها بمستقبل سيتي والمول التجاري بالقاهرة الجديدة، ومن ثم ستبدأ في التوسع عبر الحصول على أراضٍ جديدة، لافتًا إلى أن هناك أولوية لدى الشركة لمدينة مستقبل سيتي فيما يتعلق بالحصول على أراضٍ جديدة الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الشركة تستهدف حاليًا تسريع وتيرة تنفيذ الأعمال الإنشائية بمشروعاتها.
وعن الوضع في السوق العقارية قال رئيس شركة جراند بلازا إن السوق العقارية المصرية جاذب للطلب العام بسبب الطفرة التنموية المبذولة به من قبل الدولة ممثلة في وزارة الإسكان من جهة والقطاع الخاص من جهة أخرى شريك التنمية، إلى جانب انخفاض أسعار العقارات المصرية بالمقارنة مع الدول الأخرى وذلك نظرًا لانخفاض قيمة العملة المحلية.
وأشار إلى أن العام الجاري عام ترقب وحسم لعدد كبير من الشركات العاملة في السوق، موضحًا أن السياسة الاستثمارية لشركة جران بلازا خلال الوقت الحالي متحفظة نظرًا لكثرة المعروض وانكماش حركة المبيعات، وعلى الرغم من ذلك فإنها تستعد للمنافسة على الأراضي التي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة.
وعن توقعاته للأسعار خلال العام الجاري، رهن الرئيس التنفيذي لشركة جرين بلازا زيادة أسعار العقارات على حسب القرارات التي ستكون مطبقة، أي في حالة ارتفعت أسعار الوقود مرة أخرى فبالتبعية ستزيد أسعار العقارت.
وأكد أن الالتزام بالجدول الزمني للمشروعات من أعمال الإنشاءات إلى جانب التسليم في المواعيد المحددة يعد الحل المثالي والمتعارف عليه لتحقيق الأهداف الاستثمارية للشركات وفي مقدمتها الأرباح، لافتًا إلى أن العائد على الاستثمار في العقارات داخل السوق المصرية مرتفع إلا أنه يختلف من شركة لأخرى.
وأضاف عثمان أن هناك زيادات مرتقبة في أسعار الوقود من الممكن أن تؤثر على المدخلات، ولكن حجم الطلب الكبير الذي يتمتع به السوق وقدرات الشركات على امتصاص تلك الزيادة مثلما حدث خلال العامين الماضيين، سيساعد السوق في المرور سريعًا من ذلك، مشيرًا إلى أن الزيادة في الأسعار ستكون وفق المعدلات السنوية التي لا تتجاوز 15%.
