علاء فكري: القطاع العقاري يشهد إعادة تصحيح قوية

فاروق يوسف

قال المهندس علاء فكري، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، إن الشركة تعمل حاليًا على المراحل الأولية لمشروعها بيتا جرينز نيو كايرو بمدينة مستقبل سيتي بالقاهرة الجديدة، وجارٍ الانتهاء من التراخيص الخاصة به خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن المشروع الجديد يعد تجربة جديدة للشركة في اقتحام شرق القاهرة، ويمتد على مساحة 84.7 فدانًا وسيتم تنفيذه على 6 مراحل خلال 5 سنوات، ويشتمل على 3000 وحدة سكنية متنوعة من شقق وبنتهاوس ودوبلكس وفيلات فاخرة.

وراعت الشركة تنوع المساحات والمواصفات بالمشروع لتلبية مختلف احتياجات الشريحة المستهدفة من العملاء ومن المقرر بدء تسليم الوحدات خلال 2021.

وأضاف فكري أن الشركة تستهدف مناطق جديدة خلال الفترات المقبلة، وذلك ضمن خطتها التوسعية داخل السوق المصرية، لافتًا إلى أن حجم استثمارات الشركة في مناطق أكتوبر والقاهرة الجديدة تعدى المليار جنيه.

وعن مشروع «بيتا جرينز» حدائق أكتوبر، أوضح علاء فكري أنه تم تسليم الوحدات الخاصة بذلك المشروع قبل الموعد المحدد من تاريخ التسليم، وذلك حرصًا من الشركة على ترسيخ جديتها والتزامها مع العملاء، في مختلف مشروعاتها، والتي استطاعت تسليمها قبل الموعد المحدد وبتجاوز العديد من العقبات.

ويقع مشروع بيتا جرينز على مساحة 20 فدانًا بحدائق أكتوبر، ويشتمل على 840 وحدة سكنية، ويتمتع بخدمات منطقة بيتا والتي تخدم مشروعيها الآخرين وهما جولف ريزيدنس وبيتا جاردنز وتضم أول نادٍ رياضي اجتماعي في حدائق أكتوبر ويقام على 2.5 فدان.

وأشار فكري إلى وجود زيادة سعرية خلال العام الجاري، نظرًا للزيادة في أسعار تكاليف التشغيل وخاصة مواد البناء، وعلى الرغم من ذلك إلا أن الشركة حرصت على أن تقوم بتحميل العملاء أي تكاليف أو زيادة، فوق الأسعار المحددة بل إنها راعت أن تضع في خطتها السعرية للوحدات مراعاة العملاء.

وتابع أن الشركة استطاعت تحقيق مبيعات خلال العام الماضي، تصل إلى 800 مليون جنيه، لافتًا إلى أن الشركة تستهدف خلال العام الحالي 1.2 مليار جنيه مبيعات.

وأشار فكري إلى أن العام الجاري يشهد إعادة تصحيح لقطاع العقارات المصري، خاصة وأن الفترة الماضية كانت تتسم بعدم الانتظام سواء في نظام طرح الأراضي أو الإعلان عن طبيعة المشروعات.

ونوه إلى أن هناك المزيد من التحديات التي يشهدها القطاع، منها ارتفاع الأسعار والذي جاء نتيجة تعويم الجنيه، وأدت بدورها إلى مضاعفة ارتفاع تكاليف ليس فقط التشغيل، ولكن تكلفة الأراضي أيضًا.

وتابع رئيس شركة بيتا إيجيبت أن القطاع العقاري ما زال في حاجة إلى وضع عدد من الإجراءات والتي يأتي على رأسها توفير قاعدة وشبكة بيانات قوية للسوق تتيح للشركات وضع دراسات دقيقة للمشروعات تتواكب مع الطلب والاحتياجات الحقيقية للسوق، كما يجب وضع آليات لتنظيم القطاع وتصنيف الشركات وفقًا لسابقة أعمالها وطاقتها الفنية والتطويرية، هذا بالإضافة إلى وضع إجراءات خاصة تهدف إلى القضاء على العشوائية التي تحدث للقطاع في ظروف معينة كما حدث خلال الفترات السابقة.