تنمية التجارة الداخلية: ترسية 6 مناطق لوچيستية باستثمارات 30 مليار جنيه
بكر بهجت
أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين عن ترسية 6 مناطق لوجيستية/تجارية في محافظات الفيوم، والمنوفية، والشرقية، والأقصر، والبحيرة، والدقهلية، على مجموعة من المستثمرين والمطورين لإقامة مناطق لوجستية ومراكز تجارية نوعية وأسواق تجارية حديثة، وذلك بقيمة استثمارية تقدر بمبلغ 30 مليار جنيه.
وأكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه لأول مرة منذ إنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية يتم طرح وترسية عدد 6 فرص استثمارية في 6 محافظات ويتقدم للطلب علي هذة الفرص الاستثمارية عدد 14 شركة محلية وإقليمية وأجنبية منها شركات إماراتية وفرنسية ويونانية، موضحا أننا بذلك نصل إلى تغطية تجارية لعدد 11 محافظة من إجمالي 27 محافظة.
وأوضح عشماوي، أنه سيتم طرح 6 فرص جديدة في باقى المحافظات تباعاً بهدف تغطية 17 محافظة، وبنسبة تغطية تقدر بنسبة 63% في أقل مِن سنتين وبإجمالي مساحات تقدر بنحو 340 فدان وتوفر 100 ألف فرصة عمل مباشرة و حوالي 300 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
وتابع مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن المناطق اللوجيستية تتضمن إقامة مخازن وأسواق جملة ونصف جملة وأنشطة فرز وتعبئة وتغليف وتبريد وتجميد ومناطق تجارية كبرى وحديثة لتوفير احتياجات المحافظة من السلع الأساسية وغيرها من السلع ، بما يحقق استقرار الأسعار.
وقال إن تلك المنظومة تساهم أيضا في تقليل حلقات التداول فضلاً عن رفع كفاءة منظومة الأسواق وتحجيم الفاقد والتالف من السلع وتوفير ألاف فرص العمل لأبناء المحافظة واضافة قيمة اقتصادية ذات عوائد اجتماعية تغير من نمط الاستهلاك وتحدث طفرة في ثقافة المجتمع الريفي والحضرى علي حداً سواء .
وأوضح عشماوي أن القيادة السياسية وجهت بضرورة التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية المتخصصة وتوفير الأراضى المرفقة للمستثمرين بهدف تنظيم وتنويع ورفع كفاءة قطاع التجارة الداخلية فضلاً عن ضبط إيقاع حلقات التداول وزيادة تنافسية الاسواق الامر الذي يعود فى النهاية علي المستهلك فى صورة زيادة اتاحة المعروض من سلع وضبط الاسعار وضمان عدم تقلبها.
وقال مساعد أول وزير التموين للاستثمار، إن السوق المصرية واعدة وتحتاج لضخ استثمارات ضخمة ومتنوعة في قطاع التجارة الداخلية، هذا القطاع الاستراتيجي والمحوري الذي يضمن تحقيق عوائد سريعة على الاستثمار لصالح المطور والمستثمر علي حداً سواء.
وأكد أن المناخ الاستثماري الراهن في مصر يتيح العديد من الفرص الجاذبة للقطاع وتوطين المزيد من الاستثمارات وخاصة بعد التعديلات الكبيرة التي أجريت مؤخرا على قانون الاستثمار وبيئه الاستثمار وتحسين ترتيب مصر فى دوريات الاستثمار العالمية.
وتابع عشماوي، أن وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، تسابق الزمن لتهيئة وطرح الفرص الاستثمارية وتجهيز وترفيق وطرح الأراضى بالتنسيق مع المحافظين لتكون جاهزة لتوطين مشروعات كبري وعملاقة فى مجال التجارة بأنشطتها المختلفة.
وقال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إن الجهاز وضع خريطة استثمارية طموحة للأنشطة التجارية تستهدف توفير كل الاحتياجات التجارية الخاصة بكل محافظة، بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ومنها الكثافة السكانية والقوة الشرائية وحجم الاستهلاك، وطبيعه المحافظة ومزاياها النسبية وخصائصها النوعية، الأمر الذي من خلاله يتم التعرف على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية لكل محافظة.
وأكد عشماوي تقسيم المحافظات إلى 3 أنماط تجارية؛ كثيفة السكان ومتوسطة وأقل كثافة، حيث يبلغ متوسط احتياج المواطن للمساحات التجارية المختلطة في المحافظات كثيفة السكان ربع متر أما المحافظات متوسطة الكثافة نصف متر والاقل كثافة متر وذلك طبقا لمعايير ومحددات التجارة الحديثة.
