البنك المركزي .. هل يفضل إيقاعا أبطأ لخفض الفائدة؟

حابي

قالت إسراء أحمد، محلل اقتصادي أول بقطاع البحوث في شركة شعاع لتداول الأوراق المالية – مصر، إن المشهد أصبح محيراً فيما يخص اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المقرر عقده اليوم الخميس، فمعظم الأسباب التي تدعو للخفض لا تزال قائمة ومع ذلك، ترجح “شعاع” أن البنك المركزي قد يفضل الإبقاء على الأسعار دون تغيير لبعض الوقت.

وأشارت في تقرير بحثي، إلى أن البنك المركزي بدأ دورة التيسير منذ أكثر من عام، حيث قام بتخفيض أسعار الفائدة بمعدل 300 نقطة أساس حتى الآن، وذلك بعد الخفض الأخير في منتصف فبراير الماضي بمقدار 100 نقطة أساس.

وذكر التقرير عدة نقاط تتصدر المشهد الحالي، منها أن معظم الأسباب التي دعمت تخفيض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في منتصف فبراير لا تزال مستمرة حتى اليوم.

وتشمل هذه الأسباب دعم الجنيه المصري، والتدفقات الأجنبية الجيدة إلى سندات الخزانة، والتوقعات بسياسة نقدية عالمي مواتية أكثر من ذي قبل خاصة بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير، وتخفيضات دعم الكهرباء التي وفقاً لبعض الأخبار المتداولة تم تأجيلها، ويتقدم كل ذلك الحاجة إلى تحفيز القطاع الخاص.

وأكدت إسراء أحمد أنه ومع كل ذلك، فإن شعاع ترى أن هناك مجموعة من الأسباب التي قد تؤدي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير.

ارتفاع تضخم فبراير جعل الوضع أكثر تعقيدا
قالت أحمد إن الزيادات الأخيرة في معدلات التضخم جعلت الأمور أكثر تعقيداً، ورغم أن ارتفاع التضخم عن شهر فبراير كان نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية، ولكن الزيادة وصلت أيضًا إلى المواد الغذائية في مؤشر التضخم الأساسي مثل الدواجن، حيث تسببت في ارتفاعه بنسبة 1.1% على أساس شهري، وهو معدل ارتفاع يبدو عالياً نسبياً.

حساسية الوقت
أكدت محلل الاقتصاد الكلي، إن التوقيت الحساس لارتفاع معدلات التضخم يجعلنا نشعر بالقلق إزاء الارتفاعات المتتالية لمعدلات التضخم مؤخراً ، فقد بدا معدل التضخم العام لشهر فبراير مرتفعاً بشكل كبير، خاصةً في ضوء التطبيق المتوقع لآلية التسعير لبنزين أوكتان 95 مطلع إبريل، وكذلك شهر رمضان المُعظم وموسم العيد، مما سيولد بدوره ضغوطاً أعلى على الطلب.

وأشارت إلى أن في مراجعة صندوق النقد الدولي التي نُشرت في يوليو 2018، تعهد البنك المركزي بالتزامه بالاتجاه لاحتواء آثار الجولة الثانية second-round effects لزيادات أسعار الوقود والكهرباء، مع تقرير أسعار الفائدة بالاسترشاد بالتضخم المتوقع وضغوط الطلب، وهو عامل آخر ترى “شعاع” أنه قد يدفع المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة في ظل ارتفاع التضخم، المسجل والمتوقع.

الحفاظ على التدفقات الأجنبية لمواجهة ارتفاع الواردات الموسمي
وترى شعاع أن هناك حاجة إلى الحفاظ على التدفقات الأجنبية في قالبها الحالي وعند مستويات مرتفعة بما يعزز السيولة الدولارية في الجهاز المصرفي، حيث قد يشهد موسم شهر رمضان المبارك وعيد الفطر زيادات في مدفوعات الواردات والطلب على الدولار، مما قد يزيد الحاجة للإبقاء على التدفقات الأجنبية في أعلى مستوى ممكن خلال الفترة المقبلة.

أسعار النفط العالمية
ولفت التقرير إلى أن اتجاه أسعار النفط العالمية عامل آخر يراقبه البنك المركزي، وعلى الرغم من تقلب أسعار النفط استجابة لتقارير الأخبار المختلفة على أساس يومي، إلا أن اتجاهها العام يُظهر زيادة تدريجية وثابتة.

وتابع: من غير المتوقع أن تقف أوبك وحلفاؤها مكتوفي الأيدي، ولكن من المرجح أن تتدخل لإعطاء أسعار النفط دفعة، وعلى نطاق آخر يمكن أن تعطي الأخبار المتداولة عن رفض بعض الدول الآسيوية لشحنات النفط الصخري الأمريكي دفعة للأسعار أيضًا.

وأكد أن هذا عامل مهم بشكل خاص يدعو للتريث في السياسة النقدية خاصة قبل تفعيل آلية إعادة تسعير الوقود وخفض الدعم.

وفي ختام التقرير قالت إسراء أحمد، محلل الاقتصاد، أنها تعتقد أن البنك المركزي المصري قد يبُقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه اليوم، إلا أنها أكدت أن هذا لا يُهدد الاتجاه العام للتيسير والذي تعتبره إيجابياً ومطلوباً للاقتصاد، وإنما يتعلق الأمر بإيقاع الخفض وتوقيتاته.

وترى أنه من المتوقع أن يخدم ضبط وتيرة التيسير بعض الأغراض “التكتيكية”، من وجهة نظر “شعاع”، وأن البنك المركزي قد يختار توقيتاً آخر لخفض أسعار الفائدة خلال العام إذا أتيحت الظروف، بعد أن تبدأ الموجة التضخمية في الانخفاض ويصبح تأثير سنة الأساس أكثر ملاءمة.