البنك المركزي يوضح أسباب قرار تثبيت سعر الفائدة على الجنيه

عدَّد البنك المركزي، في بيان أصدره مساء اليوم، أسباب قرار لجنة السياسة النقدية تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪ على الترتيب، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 16.25٪.

وأوضح البيان أن أسعار العائد الحالية للبنك المركزي مناسبة لتحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9٪ (± 3٪) خلال الربع الرابع لعام 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وذكر أن المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي ارتفع إلى 14.4٪ و9.2٪ فى فبراير 2019 من 12.7٪ و8.6٪ فى يناير 2019، على الترتيب؛ نتيجة لزيادة أسعار بعض السلع الغذائية، وخاصة بعض الخضراوات الطازجة، بينما كانت مساهمة أسعار السلع غير الغذائية محدودة للغاية، كما ساهم التأثير السلبي لفترة الأساس بشكل جزئي في ارتفاع معدلات التضخم السنوية.

وأضاف: كما ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل طفيف إلى 5.5٪ خلال الربع الرابع لعام 2018 من 5.3٪ خلال الربع السابق. وانخفض معدل البطالة إلى 8.9٪ من 10٪، ليسجل أدنى معدل له منذ الربع الرابع لعام 2010.

وأكد المركزي أن البيانات المتاحة تشير إلى استمرار احتواء الطلب المحلي الخاص ودعم صافي الصادرات للنشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث لعام 2018.

ولفت إلى تباطؤ وتيرة كل من نمو الاقتصاد العالمي وتقييد الأوضاع المالية العالمية، واستمر التأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق الاقتصاد العالمي.

وأشار كذلك إلى ارتفاع الأسعار العالمية للبترول، والتي لاتزال عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض.

وتستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولى يبلغ 2.0٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالى 2018/2019، مقارنة بفائض مبدئي بلغ 0.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي السابق، والحفاظ على ذلك الفائض في الأعوام التالية.

وأكدت لجنة السياسة النقدية أنها تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر، وأنها لن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.