عمرو سليمان: الطبقة المتوسطة القوة الدافعة لانتعاش مبيعات سوق السيارات

شاهندة إبراهيم

قال عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، وكلاء سيارات لادا وبى واي دي، وعضو رابطة مصنعي السيارات، إن الطبقة المتوسطة هي المحرك الرئيس لحركة مبيعات سوق السيارات في حالة زيادة دخولها.

وأضاف أن هذه الطبقة تستحوذ على أكبر نصيب من مبيعات السوق إلى أن تم الضغط عليها نتيجة ارتفاع الأسعار وبلوغ التضخم مستويات مرتفعة، وهو ما أرجع المشتريات نظرًا لتحمل المستهلكين أعباء معيشية أخرى، مضيفًا أنه في حالة بقاء دخول الطبقة المتوسطة كما هي بعد التعويم يؤثر بالسلب على مبيعات السوق، راهنًا انتعاشة السوق بتحسن أجورها.

ويرى سليمان، أن هناك أكثر من قطاع وليس قطاع واحد في حال بلوغهم ذروة النمو يكون لهم تأثير إيجابي على قطاع السيارات لأنها منظومة عمل واحدة وحلقة متواصلة، ومنهم على سبيل المثال وليس الحصر القطاع الصناعي الذي يتصدر قائمة الصناعات المُشغلة لسوق السيارات وفقًا لرأيه، بجانب الكيان التجاري والزارعي في حالة بيع المُزارع محصوله يطور من أدواته عن طريق اقتنائه سيارة، إلى جانب القطاع السياحي.

ولفت إلى أن شركته تسعى لكسر حالة الركود عن طريق تقديم عدد من العروض وتخفيض الأسعار في بعض الموديلات، إلى جانب منح المستهلكين برامج تقسيط بشروط مُيسرة وبمقدمات مختلفة حتى تناسب تنوع شرائح العملاء.

واعتبر سليمان، أن الربع الأول من العام الجاري سجل أداء ضعيفًا، وفي الوقت نفسه أكد أن هذه الفترة من كل عام هي فترة هدوء وسكون للمبيعات، إلا أن النصف الأول من هذا العام سجل تراجعًا أكبر بالمقارنة مع نفس الفترة من كل عام، وهو ما أرجعه إلى تأثير حملات مقاطعة شراء السيارات على القرارات الشرائية للمستهلكين وهو ما أثر في النهاية على حركة بيع السوق.

وأضاف ليست الحملات هي السبب الرئيس في تراجع حجم مبيعات السوق وإنما زيادة الأسعار وسعر العملة، حتى مع الانخفاض النسبي في صرفها، نظرًا لأنه لا ينجم عنه تأثير كبير في خفض الأسعار وليس بالصورة التي ينتظرها العملاء، ومن الممكن أن يدور الخفض حول 2 – 3% ولكن ليس بنسبة 50% كما ينتظر المستهلكون لأنها تستدعي أن يرجع الدولار بنحو 9 جنيهات، راهنًا خفض أسعار السيارات بالشكل الذي يرتقي لطموح المستهلكين بقدرة الدولة على عودة الدولار لمستوياته القديمة.

ورهن سليمان، ضخ الكيانات العالمية استثمارات في السوق المصرية بوجود خطط استراتيجية ورسم رؤية واضحة قابلة للتحقق للنهوض بهذه الصناعة وتشجعيها، ومن هذه الخطط على سبيل المثال أن يكون هناك خطة للدولة تعتمد على إحلال السيارات القديمة بالحديثة أو أن يكون الحد الأقصى لترخيص السيارات الملاكي 20 عامًا وبعد مرور هذه المدة لا يُجدد له الترخيص ويلزم استبدال مركبته القديمة بأخرى حديثة كما هو متبع في أغلب دول العالم، كما أن يكون الحد الأقصى لترخيص مركبات التاكسي 10 سنوات.

وتابع: لا بدَّ من الاقتداء بتجارب الدول المجاورة لنا حتى نستطيع فتح قنوات للتصدير للخارج، وذكر في هذا الصدد تجربة المغرب حيث منحت المستثمرين الأجانب إعفاء كاملًا من الضرائب لمدة 5 سنوات، ثم منحتهم 8% ضرائب لمدة 20 عامًا بعد مرور الخمس سنوات الأولى، إلى جانب أن القيمة المضافة على السيارات الواردة والمستوردة صفر، فضلًا عن أن كل هذه العوامل تشجع على الاستثمار، وحتى تصبح تكلفة إنتاج السيارات قليلة وبذلك تتوافر لدى القدرة على تصديرها.

وطالب سليمان، الدولة بعدد من المطالب للنهوض بصناعة السيارات، ومن أبرزها: إعفاء المصانع المحلية من الجمارك التي تدفعها على مكونات السيارات والتي تقدر نسبتها بحوالي 5 – 7% أسوة بالجمارك الصفرية المطبقة مع دول الاتحاد الأوربي واتفاقية أغادير مع المغرب، إلى جانب دخول اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا عام 2020 مرحلتها الأخيرة لتصبح بذلك هى الأخرى «زيرو جمارك»، متسائلًا في هذا الصدد هل يُعقل أن يُفرض جمارك على مكونات الصناعة المحلية في حين أن السيارات المستوردة بالكامل معفاة من الجمارك.

وأضاف: السيارات المستوردة من الخارج حتى 1300 سي سي لا تدفع رسم تنمية، مطالبًا هنا برفع رسم التنمية الذي يُقدر بنحو 3% عن السيارات المجمعة محليًّا حتى 1600 سي سي، نظرًا لأن كل هذه الامتيازات لو تحققت ستشجع التصنيع الداخلي وستخفض أسعار السيارات الاقتصادية التي تدور حول 200- 300 ألف جنيه على المستهلكين بجانب تخفيض تكلفة إنتاجها محليًّا. كما طالب سليمان، بمنح مدخلات مكونات المصانع المغذية إعفاء من الجمارك على غرار الدول الأخرى؛ لأنه سيخفض المنتج المحلي ويرفع من قدرته على التصدير لتمتعها بسعر المنافس.

وختم حديثه، بأن هناك حالة عامة من الانكماش مسيطرة على كل القطاعات وليس قطاع السيارات بمفرده، ولكنه لا يعلم المسبب الرئيس لهذا الانكماش.