قرارات الحماية الاجتماعية طريق للرواج

حابي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي 7 قرارات جوهرية، شملت: رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلي 2000 جنيه، وزيادة في مرتبات ومعاشات جميع العاملين بالدولة ضمن سلسلة من إجراءات الحماية الاجتماعية، التى من المرتقب أن تساهم في زيادة القوى الشرائية ورفع الطلب على السلع والخدمات، وبالتالي تنشيط الأسواق والمبيعات.

وتضمَّنت القرارات، التي أعلن عنها رئيس الجمهورية خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية أمس السبت: علاوة استثنائية قدرها 150 جنيه، ودورية نسبتها 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وخاصة نسبتها 10% لغير المخاطبين بالقانون.

وأقر السيسي زيادة نسبتها 15%، بحد أدنى 150 جنيهًا، لأصحاب المعاشات، مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه شهريًّا، بالإضافة إلى البدء في رد مديونية الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي لصناديق المعاشات.

كما اشتملت القرارات على إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية.

وذكرت وزارة المالية، في بيان أصدرته مساء السبت، أنها ستشرع فورًا في اتخاذ الترتيبات اللازمة لبدء تنفيذ قرارات الرئيس.

وأوضحت أن تنفيذ هذه القرارات يبدأ أول يوليو المقبل، بتكلفة تبلغ نحو 60 مليار جنيه، تتضمَّن: نحو 30.5 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمرتبات، بجانب 28.5 مليار جنيه لتمويل زيادات المعاشات الاجتماعية، ونحو مليار جنيه لتمويل ضم 100 ألف أسرة جديدة لبرنامجي تكافل وكرامة.

وأضافت أن حركة الترقيات تكلف الخزانة العامة نحو 1.5 مليار جنيه.

وأكد البيان أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يمكِّن الموازنة العامة للدولة من الاستمرار في منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين المرتبات والمعاشات.