إبراهيم عشماوي: تغييرات جذرية في العلامات التجارية للشركات لحماية الملكية الفكرية

فاروق يوسف

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن أن الجهاز يسعى خلال الآونة القادمة من إحداث طفرة لا سيّما فيما يتعلق بالعلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشر الجغرافي لمنتجات السلع الغذايئة، بحيث أن يصبح كل منتج منسوبًا إليه البلد صاحبة المنشأ والصنع.

وأضاف أن هذا الإجراء يعد نوعًا من أنواع الحفاظ على حقوق الملكية، ومن المقرر عقد مؤتمر دولي خاص بالعلامات التجارية وكيفية تسجيلها خلال الفترة القادمة.

وتابع أن الجهاز على بعد خطوات تصعيدية في إنشاء الرقم القومي للمنشأة التجارية والصناعية بحيث تحل محل السجل التجاري والبطاقة الضريبية، وهو ما يعد نظامًا تكنولوجيًّا وأسلوبًا فعالًا في إخضاع كافة المنشآت تحت مظلة واحدة وبرقم واحد.

وأشار إلى أنه من المقرر إطلاق ما يسمى بمؤشر السوق خلال الفترة المقبلة، ويتضمن هذا المؤشر عدد الشركات العاملة وعن أنشطتها ورؤوس أموالها في قطاع التجارة الداخلية أو فيما يخص تجارة التجزئة، ويضم أيضًا توضيح مسار أسعار السلع الغذائية في السوق.

إطلاق البورصة السلعية قبل نهاية العام الجاري

وتطرق عشماوي أثناء حديثه مع حابي، إلى بورصة السلع الغذائية، وقال إن الإعلان عن البورصة السلعية سيكون خلال نهاية العام الحالي، لا سيّما وأنه تم الانتهاء من وضع التصورات الخاصة بها سواء من الضوابط أو آليات العمل فيما يخص المنظومة الإلكترونية، وكذلك المخازن الخاصة بها، وستكون وزارة التموين هي المسؤولة عنها، وبصدد الانتهاء من بعض الإجراءات التفاعلية مع بعض الجهات المختصة في هذا الشأن، ليتم الإعلان عنها بشكل نهائي.

استثمارات إماراتية وفرنسية ويونانية جديدة لتنظيم التجارة الداخلية

وتضم بورصة السلع كافة صغار وكبار المزارعين والتجار تحت منظومة واحدة، وربطهم ببنية تحتية تهدف إلى تنظيم وترشيد وضع أسعار كافة السلع الغذائية.
وأشار إلى أن الجهاز يسعى جاهدًا لتغطية أكثر من 60% من الجمهورية، بمناطق لوجيستية حيث تم ترسية 6 مناطق لوجيستية تجارية في محافظات الفيوم والمنوفية، الشرقية والأقصر والبحيرة والدقهلية، وذلك باستثمارات أجنبية من كل من دول الإمارات، فرنسا، اليونان، بقيمة استثمارية تقدر بـ30 مليار جنيه.

وأكد عشماوي، أنه لأول مرة منذ إنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية يتم طرح عدد 6 فرص استثمارية في 6 محافظات ويتقدم للطلب علي هذه الفرص الاستثمارية عدد 14 شركة محلية وإقليمية وأجنبية، موضحًا أنه بذلك تم الوصول إلى تغطية تجارية لعدد 11 محافظة من إجمالي 27 محافظة.

قريبًا.. إدراج كافة الشركات العاملة في مجال تجارة التجزئة تحت «مؤشر السوق»

وتتضمن المناطق اللوجيستية إقامة مخازن وأسواق جملة ونصف جملة وأنشطة فرز وتعبئة وتغليف وتبريد وتجميد ومناطق تجارية كبرى وحديثة لتوفير احتياجات المحافظة من السلع الأساسية وغيرها من السلع، بما يحقق استقرار الأسعار وتقليل حلقات التداول فضلًا عن رفع كفاءة منظومة الأسواق وتحجيم الفاقد والتالف من السلع وتوفير آلاف فرص العمل لأبناء المحافظة وإضافة قيمة اقتصادية ذات عوائد اجتماعية تغير من نمط الاستهلاك وتحدث طفرة في ثقافة المجتمع الريفي والحضرى علي حد سواء .

وأكد عشماوي تقسيم المحافظات إلى 3 أنماط تجارية؛ كثيفة السكان ومتوسطة وأقل كثافة، حيث يبلغ متوسط احتياج المواطن للمساحات التجارية المختلفة في المحافظات كثيفة السكان ربع متر أما المحافظات متوسطة الكثافة نصف متر والأقل كثافة متر وذلك طبقًا لمعايير ومحددات التجارة الحديثة.