مجلس مواد البناء يضع خطة لزيادة صادراته للسوق السودانية

بكر بهجت

وضع المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية خطة لتنمية صادرات القطاع إلى السوق السودانية التي يتوافر بها العديد من الفرص للمنتجات المصرية التي تحظى بثقة شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية السودانية بل وطلب متزايد عليها من قبل المواطنين السودانيين.

وقال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس في بيان له اليوم إنه يجري الإعداد لعقد لقاءات ثنائية لوفد من اتحاد المقاولين السودانيين مع الشركات المصرية المتخصصة في انتاج مواد البناء، والراغبة في دخول السوق السودانية، وذلك خلال زيارة الوفد السوداني للقاهرة يومي 22 و23 ابريل الحالي والتي يجري تنظيمها بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات والمجلس التصديري للأثاث.

وأضاف أن المجلس يعمل على تعظيم قيمة صادرات القطاع للسودان التي سجلت العام الماضي نحو 137 مليون دولار بزيادة 5% عن 2017، لافتا إلى أن هناك نمو ملحوظ في قيمة صادرات القطاع للسودان في آخر 3 أشهر حيث سجلت 34 مليون دولار بما يبشر بتجاوز أرقام 2018.

وحول أهم قطاعات مواد البناء تصديرا للسودان قال إنها تتمثل في 5 قطاعات وهي الحديد والصلب والجسور والصهاريج والخزانات والزجاج ومصنوعاته، والسيراميك والنحاس والمصنوعات.

وأضاف رئيس المجلس، أننا نعمل على ادخال منتجات أخرى للسوق السودانية، بالاستفادة من مشروع تيسير التجارة عبر الحدود الذي تتبناه البلدين الشقيقين وتنفذه وزارتي التجارة والصناعة والمالية بغرض تبسيط الإجراءات الحكومية الحاكمة لعمليات تداول السلع والبضائع عبر الحدود.

وحول منظومة حوافز التصدير التي اعتمدها مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات مؤخرا أوضح الدكتور وليد جمال الدين أن حوافز التصدير قضية تهم القطاع العريض من صناع ومصدري مصر، كما أنها تحظي باهتمام الحكومة وهو ما يعكسه اهتمام الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء علي عقد اجتماعات مع جميع المجالس التصديرية لمناقشة مختلف قضايا الصادرات المصرية حيث كان برنامج حوافز التصدير أحد اهم نتائج تلك الاجتماعات.

وأكد جمال الدين تأييد القطاع التصديري لما أعلنه وزيرا المالية والصناعة الدكتور محمد معيط والمهندس عمرو نصار خلال اجتماع مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات عن رفع مخصصات الصندوق إلي 6 مليارات جنيه من موازنة العام المالي المقبل 2019/2020، حيث تعد تلك الخطوة دفعة قوية للصادرات المصرية وحافز للقطاع الصناعي لتحقيق أهداف الدولة في مضاعفة قيمة صادرات مصر السلعية غير البترولية من نحو 25 مليار دولار العام الماضي إلى 55 مليار دولار خلال 5 سنوات.

من ناحية أخرى اكدت الدكتورة حنان إسماعيل المدير التنفيذي للمجلس التصديري لمواد البناء أن مؤتمر الاتحاد العام للغرف التجارية الذي عقد نهاية مارس الماضي وشارك فيه المجلس التصديري لمواد البناء إلى جانب ممثلي الحكومة وقيادات الاتحادات والغرف التجارية والمجالس التصديرية أعلن موافقة جميع منظمات الأعمال وممثلي المصدرين علي حوافز التصدير بنظامها الجديد، إلى جانب الآليات التي وافقت عليها الحكومة لحل مشكلة متأخرات المصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات.