رويترز: أدنوك تدرس إدراجا ثانويا في الخارج لوحدتها للتوزيع

قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تدرس إدراجا ثانويا في الخارج لوحدتها أدنوك للتوزيع.

وفي عام 2017، أدرجت أدنوك عشرة بالمئة من أدنوك للتوزيع، أكبر مشغل لمحطات الوقود ومتاجر التجزئة الصغيرة في الإمارات العربية المتحدة، في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقالت رويترز في يونيو الماضي إن أدنوك تدرس بيع حصة أخرى نسبتها عشرة بالمئة في وحدتها لتوزيع الوقود.

وأبلغ مصدر رويترز آنذاك أن أدنوك للتوزيع تسعى لطرح حصة لا تقل عن 15 بالمئة للتداول الحر لتحسين فرص انضمامها إلى مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة واجتذاب المزيد من المستثمرين.

وذكر أحد المصادر أن أدنوك تدرس إدراج أدنوك للتوزيع في بورصة ناسداك في نيويورك، بينما أشار مصدر ثان إلى أنه جرى أيضا مناقشة إدراج في لندن.

وقال أحد المصادر إن الشركة بدأت مناقشة الإدراج الدولي ”منذ فترة“، مضيفا أنه لا توجد خطة وشيكة للمضي قدما في الصفقة.

وقال مصدر آخر إن الإدراج في أبوظبي كان أحد الخيارات التي خضعت للنقاش أيضا.

وطلبت المصادر عدم ذكر أسمائها بسبب الحساسيات التجارية.

وقال متحدث باسم أدنوك ”مثلما تبين من النتائج المالية القوية لأدنوك للتوزيع في 2018، تواصل الشركة تحقيق أهداف أعمالها وتحرز تقدما جيدا في تنفيذ خططها الخاصة بالنمو. يظل هذا محط تركيزنا في الوقت الحالي. أدنوك لا تعلق على تكهنات السوق“.

وفي حالة بيع المزيد من الأسهم في أدنوك للتوزيع، فسيكون ذلك أحدث علامة على إقبال متزايد من شركات النفط الكبرى في الخليج على أسواق المال الدولية لتمويل عمليات التوسعة.

وقبل انهيار أسعار النفط في 2014، كانت شركات الطاقة الحكومية في الخليج تمول نفسها بأموال حكوماتها إلى حد كبير. لكن هبوط أسعار النفط والغاز فرض ضغوطا على المالية العامة للحكومات.

وتجري شركة أرامكو السعودية النفطية العملاقة حاليا لقاءات مع المستثمرين العالميين قبل إصدار باكورة سنداتها الدولية، بعد تأجيل طرحها العام الأولي الذي كان من المفترض إجراؤه العام الماضي إلى 2021.

ومما يشكل عقبة أمام إدراج أدنوك للتوزيع حاليا هو تداول أسهمها في أغلب الأحيان عند مستويات أقل من سعر الطرح العام الأولي، وهو ما لا يشجع الشركة على البيع وكذلك لا يشجع الأجانب على الشراء إذا رأوا أن بإمكانهم شراء السهم بسعر أقل في البورصة لاحقا.

وجرى تداول السهم يوم الخميس عند سعر الطرح الأولي البالغ 2.5 درهم، قبل أن تعلن الشركة عن موافقة المساهمين على زيادة التوزيعات.

وقبل الإدراج الأولي في 2017، قالت أدنوك إنها قد تبيع ما يصل إلى 20 بالمئة في وحدة توزيع الوقود.