سحر نصر: الدول المستثمرة فى البنية الأساسية هى الأكثر نمواََ

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى اليوم السبت، فى الجلسة الافتتاحية لفاعليات المنتدى الاقتصادى العالمى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا “دافوس” والمنعقد بالبحر الميت فى الأردن.

وافتتح المنتدى الملك عبد الله الثانى، ملك الأردن، بحضور الملكة رانيا العبد الله، ونحو 1000 من قادة الحكومات ورؤساء الشركات والمجتمع المدني من نحو 50 دولة.

وشاركت وزيرة الاستثمار فى جلسة حول “رؤية جديدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص في البنية الاساسية” ضمن فاعليات المنتدى، وتحدث فى الجلسة جانيت هاكمان، المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، والمهندس انمار الخصاونة، وزير النقل الأردنى وأحمد اسماعيل، الرئيس التنفيذى لمؤسسة ماجد الفطيم.

وأكدت سحر نصر، أن البنية الأساسية تلعب دورا حاسما خاصة في مجالات مثل النقل والطاقة والمياه والاتصالات السلكية واللاسلكية التي تعتبر أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الجديدة، حيث يعتبر ذلك أفضل استثمار يوفر خدمات للمواطن.

وأشارت الوزيرة إلى أن البلاد التى استثمرت فى البنية الأساسية هى التى نمت سريعا خلال السنوات الماضية.

وذكرت نصر، أن مصر عملت وتعمل على تطوير البنية الأساسية بشكل مستمر مع اشراك القطاع الخاص، وتهيئة مناخ استثماري ملائم لجميع المستثمرين، حيث أن برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية يرتكز على مشاركة القطاع الخاص فى تطوير البنية الأساسية، اضافة إلى مشروعات فى تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والاسكان والرعاية الصحية، والمساهمة فى تمويل المشاريع الصغيرة والصغيرة والمتوسطة والتى تخلق فرص عمل.

وأوضحت الوزيرة، أنه خلال السنوات الأربعة الماضية ركز برنامج الاصلاح الاقتصادى فى مصر بشكل أساسى على تشجيع الاستثمار من خلال إطار قانوني وتنظيمي أفضل، وتطوير البنية الاساسية.

وتابعت نصر: نرى مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة المتجددة مثل مشروع االطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان، والذى فاز مؤخرا بالجائزة السنوية لأفضل مشروعات البنك الدولي تميزاً على مستوى العالم، والذى عملت على تنفيذه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأضافت سحر نصر أن هذا المشروع يعتبر مثالا رائعا للتعاون بين القطاعين العام والخاص، فى إطار خطة تحول مصر لمركز محورى للطاقة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ووطنياً من خلال دعم هدف توليد 20%‏ من الكهرباء من الطاقة النظيفة بحلول عام 2022.

وأشارت نصر إلى أن مصر خلال تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئاسة الاتحاد الأفريقى هذا العام، تتفاوض مع المؤسسات الدولية لدعم تنفيذ مشروعات البنية الأساسية فى القارة، وتشجع القطاع الخاص على المشاركة فيها، اضافة إلى قطاعات تكنولوجيا المعلومات والنقل والطاقة المتجددة.

وعقب ذلك، التقت الوزيرة مع السير سوما تشاكرابارتي، رئيس البنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية، حيث بحث الجانبان، زيادة استثمارات البنك فى مجال البنية الأساسية سواء فى مصر أو إفريقيا، وذلك فى ظل أن مصر أصبحت أكبر دولة عمليات للبنك فى العالم.

وأكدت الوزيرة على أهمية إسراع البنك فى دعم تنفيذ مشروعات تنموية فى القارة الإفريقية، ودعم القطاع الخاص للمساهمة فى التنمية داخل القارة، فى إطار رئاسة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، للاتحاد الإفريقى العام الجاري.

وأعلنت جانيت هاكمان، المدير التنفيذى للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، عن موافقة مجلس إدارة البنك على دعم جديد للقطاع الخاص فى مصر لصالح ماجد الفطيم العقارية بقيمة 7.5 مليار جنيه كجزء من الاشتراك فى سيتى سنتر الماظة، بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والاستثمار فى ميناء الاسكندرية التابع لوزارة النقل بقيمة 100 مليون جنيه، وذلك كثقة فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مناخ الاستثمار فى مصر، وتمويل استثمارات جديدة بها.

وذكر رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، أن اجمالى استثمارات البنك فى مصر وصلت إلى 4.8 مليار يورو فى 91 مشروعا، وقام البنك بأكبر استثمارات له فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا خلال العامين الماضيين فى مصر بنحو 2.2 مليار يورو، منهم مشروع الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان والذى يعد من أبرز استثمارات البنك فى مصر وساهم فيه بقيمة 150 مليون يورو، اضافة إلى مشروعات فى مجالات النقل والصرف الصحى منهم مشروع مصرف كتشنر بقيمة 148.3 مليون يورو.

وأشار رئيس البنك إلى أن البنك يعمل على زيادة استثماراته فى مصر خاصة فى مجالات البنية الأساسية والطاقة المتجددة فى ضوء عملية التنمية الشاملة والعمل على دعم القطاع الخاص.

وأشاد بحجم الانجازات التى حققتها مصر بقيادة السيد الرئيس فى المجال الاقتصادى، والتنوع الكبير فى مجالات التعاون القائمة بين مصر والبنك وتركيزها على المجالات التى تخدم الاقتصاد المصرى.