الحكومة تدرس إعادة العمل بخطابات الضمان على الأراضي الصناعية

بكر بهجت

تدرس الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة إعادة العمل بخطابات الضمان على الأراضي الصناعية التي سيتم طرحها وفقا للمعايير الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء صباح اليوم، بحسب مصدر مسؤول بهيئة التنمية الصناعية.

وقال المصدر في تصريحاته لجريدة «حابي» إن الضوابط والمعايير الجديدة التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها نهاية الشهر الجاري تمت مناقشتها مع كلا من اتحاد الصناعات المصرية وعدة منظمات للأعمال، وتلقت الهيئة مقترحات كافة الجهات وتمت مراعاتها في الضوابط.

وأشار إلى أن الآليات الجديدة تتضمن تحديد جدول زمني للبناء وتشغيل المنشأة في غضون 3 سنوات، مع اشتراطات خاصة بنسبة العمالة المصرية.

وتابع المصدر أن بيع الأراضي محظور تماما خلال أول عامين من التشغيل حتى وإن انتهى المستثمر من سداد كامل قيمة الأرض، لأن الهدف من وراء ذلك هو إحداث تنمية ودفع عجلة النمو.

وأوضح المصدر أن الهيئة وضعت في اعتبارها كافة المحاولات السابقة والتلاعبات التي قام بها التجار لتحقيق أرباح من وراء الأراضي الصناعية.

وفي تصريحات لجريدة “حابي” في فبراير الماضي كشف المهندس مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية عن عزم الهيئة طرح 4 مليون متر أراضي صناعية على المستثمرين خلال شهر إبريل، وذلك ضمن خطة الوزارة لطروحات الأراضي خلال العام الجاري.

وأشارإلى أن الأراضي الجديدة كان مقررا طرحها منتصف العام إلا أن وزير الصناعة المهندس عمرو نصار طلب التعجيل بها لتلبية احتياجات القطاع الصناعي.

ولفت غازي إلى أن ذلك الطرح هو الأول للهيئة خلال العام الجاري، وأنه سيكون بنفس الاشتراطات التي تم العمل بها خلال الطروحات الأخيرة.

وتتمثل شروط التقدم للحصول على الأراضي التي تطرحها هيئة التنمية الصناعية في تقديم دراسة فنية طبقا للتفاصيل الواردة بكراسة الشروط وتوريد تأمين ابتدائى يتم الإعلان عنه فور طرح الأراضي وهو بمثابة جدية حجز يخصم كدفعة مقدمة من سعر الأرض فى حالة التخصيص أو رد المبلغ فقط فى حالة عدم التخصيص.

وكانت ضوابط الهيئة التي وضعتها قبل عامين تشمل وضع أساسات المصنع خلال عام والحصول على رخصة التشغيل وبدء العمل الفعلى خلال 3 سنوات.

وأعلن مجلس الوزراء صباح اليوم موافقته على وضع عدد من الضوابط والمعايير لتخصيص الأراضى الصناعية، وتهدف إلى تسعير عادل للأراضى الصناعية والحد من ظاهرة التسقيع والمتاجرة بالأراضى.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع أعضاء لجنة مراجعة منظومة التخصيص، أن هذه المعايير تراعى أولويات استراتيجية الصناعة الوطنية، وتتسم، فى الوقت نفسه، بسهولة التعامل، من خلال موقع إلكترونى توضع عليه خرائط تفصيلية بالأراضى المتاحة، وأسعارها، ومرافقها، موجها بسرعة الانتهاء من تجارب تشغيل الموقع الإلكترونى، تمهيدًا لتفعيله.