رضا باقر: تحفيز المنافسة من أهم عناصر تحقيق التنمية المستدامة

مصر مرشحة لتحقيق معدلات نمو خلال عامي 2019 و2020 يقترب من ضعف المتوقع بمنطقة الشرق الأوسط.. ويتفوق على الأسواق الناشئة

aiBANK

فاروق يوسف

قدم الدكتور رضا باقر، الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في مصر، تحليلًا وافيًا لوضع الاقتصاد المصري ومقارنته بالأسواق الناشئة والنامية، في كلمته التي ألقاها بمؤتمر “حابي” السنوي في دورته الثانية، والذي عقد يوم الإثنين الماضي، مستعرضًا المخاوف المتعلقة باستدامة النمو المرتفع للناتج القومي والتحديات التي تواجه تحقيق هذه الأهدف وآليات تجاوزها.

E-Bank

وسعت جريدة “حابي” إلى مشاركة ممثل صندوق النقد في مصر بمؤتمرها السنوي الثاني، للوقوف على ثمار المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي شارك الصندوق في متابعة تنفيذه مع الحكومة المصرية وفقًا لاتفاق تمويل ممتد لأجل ثلاث سنوات تنتهي منتصف العام الجاري.

وكذلك التعرف على فرص تحقيق معدلات نمو قادرة على إحداث تأثير إيجابي على عموم المواطنين الذين تحموا عبئًا كبيرًا جراء تنفيذ حزمة الإصلاحات الصعبة التي اختبرها الاقتصاد المصري على مدار السنوات الأخيرة.

في البداية شكر الدكتور رضا باقر الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي بمصر منظمي المؤتمر، معربًا عن امتنانه للمشاركة ضمن نخبة مميزة من القيادات رفيعة المستوى بالاقتصاد المصري.

وفضل باقر قبل الحديث عن الموضوع الرئيسي للمؤتمر وهو “النمو المؤثر”، أن يستقطع نحو دقيقة واحدة لتوضيح دور مكتب صندوق النقد الدولي بالقاهرة، قائلًا: “الكثير منكم على دراية بهذا الدور، لكن بالنسبة للذين ليس لديهم هذه الدراية فإن أغلب الأخبار التي تتداول عن دور الصندوق في مصر تتعلق فقط بالقرض الذي تم تقديمه لدعم الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي”.

دور مكتب القاهرة يمتد لتقديم المساعدة الفنية بسياسات الاقتصاد الكلي عبر استقطاب خبرات من المقر الرئيسي للصندوق ودول أخرى

وأكد أن واحدًا من أهم وأول الأدوار الذي يلعبها مكتب صندوق النقد الدولي في القاهرة هو مساعدة ودعم برنامج الإصلاح الذي وضعته الحكومة، ولكن إلى جانب ذلك هناك دوران آخران على قدر كبير من الأهمية، أحدهما يتمثل في التنسيق لتقديم المساعدة الفنية والآخر يتعلق بالتوعية.

المساعدات الفنية غير مشروطة مثل اتفاق القرض.. وكفاءة النصائح واتساقها مع أفضل الممارسات العالمية كفيل بدفع متخذي القرار على التنفيذ

وأوضح أن المساعدة الفنية تختلف عن تلك التي قدمت في إطار القرض، حيث تمتد لتقديم نصائح في مجالات مختلفة تتعلق بسياسات الاقتصاد الكلي، من خلال مساعدة ودعم السلطات ومتخدي القرار عبر استقطاب خبرات من المقر الرئيسي للصندوق وكذلك من البلدان الآخرى.

وقال باقر: “اختلاف طبيعة هذه المساعدات عن المرتبطة بالقرض يتمثل في أن النصائح التي تقدم في هذه المناحي لا تكون محملة بأي شروط، لكننا نأمل أن يجد متلقي هذه النصائح أنها مفيدة سواء وزير المالية أو البنك المركزي أو غيرهم من الوزاراء، لكونها بنيت على أفضل الممارسات الدولية، وسيجدون أنه من مصلحتهم الخاصة تنفيذها”.

وأوضح أن الدور الثالث للصندوق في مصر يتمثل في التوعية، وهذا الدور يتعلق بالمشاركة في الفاعليات والأحداث على غرار المشاركة في مؤتمر حابي، بهدف إلقاء الضوء على الرسائل الأساسية للصندوق، وكذلك الاستماع والتعلم من رؤى أصحاب المصلحة مثل المشاركين بهذا الحدث، وهو أمر لا يقل أهمية عن الهدف الأول.

قال الممثل القيم لصندوق النقد الدولي في مصر: “بالنسبة لعنوان المؤتمر اليوم وهو النمو المؤثر في مصر، أحب أن أتناول هذه القضية على جزأين، الأول يتعلق بالنظر لأداء مصر الاقتصادي ومعدل نموها، من منظور إقليمي ودولي، من خلال مقارنة أدائها بالدول المنافسة بالمنطقة والاقتصادات العالمية، أما الجزء الثاني فيتعلق بماهية الخطوات التي على مصر اتخاذها لرفع معدلات النمو وكذلك جعله أكثر شمولية”.

وأوضح أنه على صعيد مقارنة أداء مصر بالدول المنافسة، فإن توقعات قيادات الصندوق لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري تبلغ 5.5%، ترتفع إلى 5.9% خلال العام المقبل.

في حين أظهر أحدث تقرير صادر عن صندوق النقد حول توقعات أداء الاقتصاد العالمي -خلال شهر يناير الماضي- أن معدل النمو المتوقع بمنطقة الشرق الأوسط خلال عام 2019 يبلغ 2.4%، ترتفع إلى 3% في عام 2020، وبالتالي فإن معدل النمو المتوقع لمصر يقترب من ضعف متوسط النمو المتوقع للمنطقة.

وطرح باقر مقارنة أخرى تضم الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بوجه عام، وأشار إلى أن التوقعات الأخيرة الصادرة عن الصندوق رجحت نمو هذه الاقتصادات في حدود 4.5% خلال العام الجاري، و4.9% خلال العام المقبل.

وعلى ذلك فإن معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصري خلال العامين الجاري والمقبل يتجاوز متوسط معدل النمو المتوقع بالأسواق الناشئة.

وقال الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في مصر: “إن معدلات النمو المرتفعة التي تختبرها مصر حاليًا لا يمكن أخذها كأمر مفروغ منه، فمنذ 5 سنوات وتحديدًا عام 2014، حققت مصر معدل نمو بلغ 2.9% أي نحو نصف ما نتوقع تحقيقه خلال العام المقبل، فمعدل النمو حاليًا بمصر ليس فقط مرتفعًا عن متوسط النمو بالمنطقة، ولكنه مرتفع أيضًا عن التاريخ الحديث للاقتصاد المصري”.

النمو المرتفع في مصر لا يمكن اعتباره “أمرًا مفروغًا منه”.. وتجارب الدول التي لجأت للصندوق ترجح احتملات تراجعه

وأشار باقر إلى أن هناك سببًا آخر لضرورة عدم التعامل مع معدل النمو المرتفع في مصر باعتباره أمرًا مفروغًا منه، وهو التعامل مع حقيقة أن هذا الارتفاع في معدل النمو تم تحقيقه رغم الضغوط وبالتزامن مع تنفيذ برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي واستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي أطلق في عام 2016، والذي كان أحد أهدافه الرئيسية معالجة تأثير الاختلالات الاقتصادية المتراكمة منذ سنوات وزيادة النمو.

وقال باقر: “في ضوء العمل في صندوق النقد الدولي، نتعامل مع حالات ودول تبحث عن المساعدة من الصندوق لدعم برامج إصلاحية يتم وضعها بصورة مشتركة لدفع الاقتصاد نحو الاستقرار.

ومن خلال خبراتنا العامة مع هذه الحالات، فإن الدول التي تضع على عاتقها القيام بهذا الأمر، وتتبنى برنامجًا طموحًا لاستقرار الاقتصاد، عادة ما تكون أحد عواقب ذلك وفقًا لتجارب دول سابقة هو حدوث تراجع في النمو، ليس فقط على صعيد تراجع نمو الدخل القومي، وإنما يصل في بعض الدول إلى التراجع عن المعدلات التي تم توقعها خلال فترة تنفيذ البرنامج”.

وأضاف: “مقارنة بهذه الخبرات التي ستجدون عنها تفاصيل أكثر بالتقرير المنشور على الموقع الإلكتروني للصندوق حول مراجعة برامج الإصلاح، فإن السؤال الحالي هو بما أن النمو في مصر ارتفع منذ تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016، واستمر على هذا المعدل بل وبدأ يرتفع إلى حد ما، ويعد أعلى من متوسط النمو بالمنطقة من الأداء التاريخي لمصر نفسها وكذلك من نظائرها من الدول التي خاضت برامج مماثلة للإصلاح.. فهل انتهت المهمة وأصبح كل شيء على ما يرام؟ والإجابة في رأينا.. ليس بعد”.

وأوضح باقر أنه في الوقت الذي تقف فيه مصر مرة أخرى مدعومة بنجاحها في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ما زال أمامها المزيد من العمل، مرجعًا ذلك إلى سببين، الأول يتعلق بالديمغرافية، أما الثاني فيتعلق بالدين.

النمو السكاني يقلص نصيب المواطن من التنمية.. ويجعل مصر أقل من المتوسط السائد بالأسواق الناشئة رغم نموها المرتفع

وقال باقر: “على الصعيد الديموغرافي، في الوقت الذي تحقق فيه مصر معدل نمو مرتفع مقارنة بالأقاليم الأخرى، فإن معدل النمو السكاني في تزايد أيضًا،والتوقعات تشير إلى ارتفاعه عن 2% خلال العام المقبل.

معدل النمو السكاني في الأسواق الناشئة نصف المتوقع بمصر.. وبالتالي نصيب المواطنين من نمو الدخل القومي أقل من المتوسط رغم النمو الكبير

في حين أن معدل النمو السكاني في الأسواق الناشئة والدول النامية يبلغ نحو نصف هذه النسبة بواقع 1% فقط، وبالتالي عند النظر إلى معدل نمو الدخل القومي للدول، ونصيب المواطنين من هذا الدخل، فإن معدل النمو في مصر سيكون أقل من المتوسط بالأسواق الناشئة والاقتصاديات النامية نتيجة لارتفاع معدل النمو السكاني”.

مصر تحتاج إلى 700 ألف فرصة عمل سنويًّا للحفاظ على معدل البطالة عند مستواه الحالي.. والرهان على القطاع الخاص

وأشار إلى أن هذه الوضعية تؤثر أيضًا على التوظيف، خاصة أن مصر تعد أكبر دول المنطقة وفقًا لتعداد سكان يتجاوز 100 مليون نسمة، نسبة كبيرة منه من الشباب والموهوبين، لافتًا إلى أنه في ضوء معدل النمو السكاني فإن التوقعات تشير إلى حاجة مصر على الأقل إلى نحو 700 ألف فرصة عمل جديدة سنويًّا.

وقال باقر: “هذا العدد الكبير من الوظائف المطلوبة سنويًّا سيحافظ فقط على استقرار معدل البطالة في مصر عند مستواه الحالي، وبالتأكيد هناك حاجة لعدد أكبر بكثير من الوظائف حتى تستطيع مصر تخفيض معدل البطالة، وهو أمر لن يتأتى سوى من خلال تحقيق معدلات نمو عالية ومستدامة بالدخل القومي”.

أما على صعيد السبب الثاني لعدم انتهاء عملية الإصلاح الاقتصادي والمتمثل في الدين العام، فقال باقر: “واحد من الأسباب التي دفعت مصر لمواجهة صعوبات مالية هو ارتفاع مستوى الدين الحكومي، فتسجيل معدل دين أقل بقليل من 100% من الدخل القومي يعتبر معدلًا مرتفعًا مقارنة بالمتوسط بالأسواق الناشئة”.

وأوضح باقر أن هناك طريقتين لتخفيض معدل الدين للناتج المحلي الإجمالي، أحدهما يتمثل في التركيز على استهداف مستوى الدين، أما الثاني فيتعلق بالتركيز على رفع مستوى الدخل القومي، مشيرًا إلى أنه وفقًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، فإن مصر عملت بالفعل على خطة مكثفة لخفض مستوى الدين من خلال تقليص عجز الموازنة الذي يعد المساهم الأكبر في زيادة الدين.

وقال باقر: “الحكومة المصرية وضعت برنامجًا لخفض عجز الموازنة بواقع 5.5% من الناتج المحلي، ونجحت في تحقيق مستهدفاتها السنوية بهذا الصدد، وبالتالي بما أن الطريقة الأولى وهي تخفيض مستوى الدين تتم بصورة جيدة، فإنه ما زال هناك حاجة للعمل على الجانب الآخر والمتمثل في نمو الدخل القومي، وأي تسارع في زيادة الدخل يعني خفضًا مقابلًا في معدل الدين إلى الناتج المحلي، وتحسنًا ملحوظًا في القدرة المالية، ما سينعكس على ارتفاع في التصنيف وارتفاع في معدل النمو الاقتصادي”.

وانتقل الممثل القيم لصندوق النقد الدولي في مصر للحديث عن بعض المواطن ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري التي ستساعد على توليد النمو، قائلًا: “قبل الدخول في التفاصيل، أود التحدث قليلًا عن الهدف العام من زيادة النمو الاقتصادي، فمن وجهة نظرنا هذا الهدف متصل من الناحية المالية بدور القطاع الخاص، وتحديدًا الحاجة للتركيز على الاستثمارات الخاصة”.

واستحضر باقر ما قاله عن حاجة مصر لخلق أكثر من 700 ألف وظيفة جديدة سنويًّا، موضحًا أنه لا يمكن الاعتماد على القطاع العام في توليد الكثير من الوظائف كما كان الحال في الماضي، وأن هذه الوظائف يجب أن تظهر بالقطاع الخاص، حيث إنه ووفقًا للهدف العام يرى صندوق النقد الدولي أهمية فتح مجال أوسع للاعتماد على القطاع الخاص، وتحديدًا من خلال العمل على زيادة الاستثمارات الخاصة.

وأشار باقر إلى أن الحكومة المصرية نفذت العديد من المبادرات لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، مستشهدًا بالقوانين الجديدة للاستثمار ومنح التراخيص، وغيرها من المبادرات في مجالات استثمارية متعددة ساعدت على تحسن ترتيب مصر في تقرير جودة ممارسة الأعمال.

وقال: “بالنظر إلى ما يمكن عمله أيضًا لزيادة توليد النمو، هناك العديد من المجالات، ولكني أود أن أركز على واحدة فقط منها في الدقائق القليلة المتبقية من كلمتي، وهي دور المنافسة في خلق قطاع خاص أقوى وأكثر ديناميكية في مصر”.

وتابع باقر: “لا يوجد اقتصاد نامٍ في العالم بحجم الاقتصاد المصري الذي يعد اقتصادًا ناميًا متوسط الحجم، استطاع من قبل رفع مستوى معيشة مواطنيه بطريقة مستدامة دون الاعتماد على الأسواق العالمية وأن يكون لديه القدرة على المنافسة الدولية بالمجالات التي يمتلك بها مميزات تنافسية.. فالمنافسة بالأسواق الدولية تعتبر منافسة مع الأفضل.. وعلى القطاع الخاص المصري تأهيل نفسه لخوض هذا المستوى من المنافسة.. وأفضل طريقة للقيام بذلك هي تقوية المنافسة المحلية”.

وأوضح أن عوائد تقوية المنافسة لا تقتصر فقط على الكيانات الكبرى التي ستسعى لرفع كفاءتها، وإنما سينعكس على مختلف المتنافسين، وبالتالي يتحسن أداء مختلف المنتجين بالسوق المحلية على مستوى الجودة والإنتاجية والتسعير، الأمر الذي سيؤثر بدوره إيجابيًّا في درجة رضا المستهلكين.

وطرح باقر تساؤلًا حول آليات تقوية المنافسة بالسوق المصرية، لافتًا في الوقت نفسه إلى وجود أكثر من عنصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة المصرية يعمل على تقوية المنافسة، من بينها العمل على تقوية دور واستقلالية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأوضح الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي أنه من أجل دعم هذا الجهاز الرقابي، قدمت الحكومة المصرية تعديلات للبرلمان على قانون جهاز حماية المنافسة لرفع كفاءته بما يساعده على القيام بالدور المنوط له، بما يشمل رفع كفاءة القانون في مواجهة المتجاوزين ودعم استقلالية الجهاز، وفي الوقت نفسه يسهل القدرة على المحاسبة ويرفع درجة الشفافية من خلال نشر معلومات عن الحيثيات التي استند إليها في القرارات الصادرة عنه وكذلك الضوابط الموضوعة للمحاسبة.

وأضاف باقر أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري تطرق أيضًا إلى تقوية المنافسة عبر وضع قانون أكثر كفاءة فيما يتعلق بالمعاملات الحكومية، فالحكومة ممثلة في الشركات التابعة للدولة تعتبر لاعبًا رئيسيًّا في عملية شراء السلع والخدمات، وبالتالي فإن وجود قوانين يشجع المنافسة بين القطاع الخاص في توليد السلع والخدمات للحكومة يعد طريقًا آخر لتحفيز وتقوية المنافسة بالسوق المصرية.

وقال باقر: “لقد تحدثت عن المنافسة باعتبارها أحد العناصر الهامة في زيادة وتقوية دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، ولكنها بالطبع ليست العنصر الوحيد، فهناك الكثير من العناصر الأخرى التي تضمنها برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري التي لا يتسع الوقت حاليًا للوقوف عليها تفصيلًا، ومن بينها قانون تخصيص الأراضي الصناعية، برنامج هيكلة الشركات الحكومية، والشمول المالي وغيرها من العناصر التي تستهدف تعظيم دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد المصري”.

الرابط المختصر