محمد فريد: النمو الاقتصادي لن يؤتي ثماره إلا بوجود قطاع مالي منفتح

فاروق يوسف

قال محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن على صندوق النقد وجميع المؤسسات الدولية الوعي الكامل بأن النمو الاقتصادي لن يؤتي ثماره إلا بوجود قطاع مالي بشقيه المصرفي وغير المصرفي في أحسن حالاته؛ بحيث يكون منفتحًا وقادرًا على تمويل النمو المطلوب.

وأوضح أن هذا القطاع معني بتوفير التمويل اللازم لعملية نمو أي شركة سواء من خلال عمليات إصدار الأسهم أو إصدار نوع من السندات، أو غيرها من الأدوات المالية الأخرى.

وخلال كلمته ضمن فعاليات الدورة الثانية لمؤتمر «حابي» التي انعقدت تحت عنوان «النمو المؤثر»، أضاف فريد أن امتلاك سوق مال نشطة يتطلب مجموعة من المحددات، تشمل: سيولة، وبرامج تداول، وأنظمة للرقابة على التداول، وغيرها.

وأكد أن إجراء إصلاحات هيكيلة دون توفير التمويل اللازم لن يحقق معدلات النمو المستهدفة.

 قانون التمويل متناهي الصغر أهم نتائج الإصلاح الهيكلي

وأشار فريد إلى أن إصدار قانون للتمويل متناهي الصغر، الذي وضع الأسس والقواعد القانونية للشركات أو الجمعيات المعنية بعمليات تمويل هذا النوع، أحد صور الإصلاحات الهيكيلة التي أجرتها الحكومة في الفترة الماضية.

وقال إن ثمار هذه الخطوة ظهرت على الفئات الصغيرة أو الفئات الأقل حظًّا من خلال القطاع المالي بصفة عامة.

وتحدث رئيس البورصة المصرية عن حاجة الشركات إلى إصدار سندات وأسهم، مشيرًا إلى أنها تعتمد على سوق رأس المال بصورة كبيرة.

كما تطرق إلى الشمول المالي أو ما يطلق عليه في سوق رأس المال «الثقافة المالية»، قائلًا إن الإصلاحات التي تجرى لن يكون لها تأثير دون مشاركة أعداد كبيرة في سوقي الأسهم والسندات، أو أيٍّ من الأدوات المعنية بسوق رأس المال.

وأشار فريد إلى تفاعل سوق رأس المال المصرية مع برنامج الإصلاح الاقتصادي.

18 مليار جنيه صافي مشتريات الأجانب على مستوى سوق الأسهم فقط.. و7 مليارات في السندات

وأوضح أن مشتريات غير المصريين في البورصة سواء على مستوى الأسهم أو السندات بلغت قبل نوفمبر 2016 حوالي مليار و300 مليون جنيه، بينما وصلت بعد هذا التاريخ إلى 18 مليارًا على مستوى سوق الأسهم فقط، ارتفع صافي المشتريات في السندات الحكومية إلى 6 أو 7 مليارات جنيه، وصعد رأس المال السوقي من 400 إلى 800 مليار جنيه.

وأضاف رئيس البورصة المصرية: «لكن على الجانب الآخر نجد أن عدد المستفيدين هذه المستجدات محدود، وأن التحدي الحقيقي لأسواق رأس المال هي الثقافة المالية وكذلك الشمول المالي، الذي يسعى لإحداث تغييرات هيكلية وجذرية إلى جانب اجتذاب أعداد أكبر من المشاركين».

وقال فريد إن خلق طبقة متوسطة جديدة لن يتم إلا من خلال مشاركة كبيرة من جموع الناس في نمو السوق، باعتبارها عاملًا أساسيًّا في عمليات النمو الاقتصادي.

وكشف فريد عن سعي البورصة المصرية حاليًا لتفعيل بعض آليات التحوط ضد المخاطر مع اختلاف معدلاتها.

وأضاف أن أحد الأدوات المالية التي يجب إتاحتها، هو سوق العقود، سواء عقود الخيارات أو العقود المستقبلية، بما يمكّن المستثمرين من التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار بصورة مستفيضة.

جارٍ إنشاء شركة تسوية العقود سواء الخيارات أو المستقبلية

وتابع: «وأصدرنا في هذا الأمر قرارات سواء من مجلس إدارة البورصة المصرية، وشركة مصر المقاصة، منها: إنشاء شركة تسوية خاصة بالعقود، كما نقوم بتحديث بعض البرامج الخاصة بأنظمة التداول في البورصة المصرية، لكي تمكن المستثمر من الدخول في أسواق العقود بـأنواعها المختلفة».

وأضاف أن هذا الأمر ليس جديدًا على السوق المصرية، فقد كانت لدينا سوق عقود نشطة بصورة كبيرة جدًّا، خاصة بالقطن المصري.

وأكد أهمية إدارك جميع المؤسسات بالقطاع المالي من بنوك استثمار وشركات تأمين والمؤسسات المعنية بأسواق رأس المال كافة للمسؤولية المجتمعية، وأهمية هذا القطاع في خلق طبقة متوسطة تستفيد من عمليات الإصلاح الاقتصادي.

كما أكد فريد العمل حاليًا على خلق قيمة مضافة للأدوات المتاحة، مضيفًا: «فلا يصح التركيز فقط على قيد شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموالها، أو إصدار سندات، أو الاكتفاء بعملية الوساطة، بل العمل على تحسين بيئة التداول كاملة قدر الاستطاعة».

وتابع: كما يجري على العمل على إزالة المعوقات أمام المستثمرين؛ لتبسيط جميع الإجراءات الخاصة ببيئة التداول.

وقال فريد إن تفعيل صانع السوق لآلية اقتراض الأوراق المالية، الصادر بشأن قرار خاص في 2005 ولم يفعل حتى اليوم، إلى جانب تحسين بيئة التداول، سيكون سندًا لسوق المال.