وزير قطاع الأعمال يطرح حزمة فرص للشراكة مع القطاع الخاص

أعد المقابلة للنشر: ياسمين منير ورضوى إبراهيم

افتتح أحمد رضوان الرئيس التنفيذي ورئيس تحرير جريدة «حابي»، فعاليات الدورة الثانية لمؤتمر «حابي» السنوي المنقعد تحت عنوان «النمو المؤثر» – الهدف الأهم في طريق الإصلاح، بكلمة ترحيب وجهها للحضور رفيع المستوى من ممثلي الجهات الرسمية المحلية والدولية، إلى جانب قيادات مجتمع الأعمال، وممثلي المؤسسات الإعلامية المتعددة.

واستعرض رضوان خلال كلمته أجندة فعاليات المؤتمر، التي بدأت بكلمة افتتاحية ومقابلة صحفية مع معالي وزير قطاع الأعمال العام المهندس هشام توفيق أجراها معه رئيس تحرير جريدة حابي، تليها مجموعة من الكلمات الرئيسية لكل من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محسن عادل، والدكتور رضا باقر الممثل المقيّم لصندوق النقد الدولي، ومحمد فريد رئيس البورصة المصرية.

يليها مقابلة صحفية مع رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، ثم ثلاث جلسات نقاشية مع مجموعة من قيادات مجتمع الأعمال وممثلي مؤسسات محلية وإقليمية وعالمية في مجالات متنوعة.

وتابع رضوان: «كما تضم فعاليات المؤتمر، إذاعة كلمة مصورة للدكتور محمود محيي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي وجهها لحضور مؤتمر حابي، ودراسة عن اتجاهات البنوك المركزية والتعامل مع أسعار الفائدة وإنعاش النمو أعدها وقدمها عمرو الألفي مدير إدارة البحوث بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية».

في البداية، استهل المهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام كلمته الافتتاحية بالحديث عن عنوان مؤتمر «حابي» قائلًا: «مؤتمرنا اليوم يحمل عنوان «النمو المؤثر».. هذا العنوان عاد بي لمحاضرة ألقاها أستاذي الدكتور جلال أمين رحمه الله في الجامعة، وكانت المحاضرة حول الفارق ما بين النمو والتنمية، فالنمو هو النتيجة أما التنمية فهي سير عملية تحقيق النمو».

وأوضح الوزير: «من الممكن أن يحدث نمو خلال فترة ما، وإنما التنمية تساهم في تحقيق نمو مستدام بطريقة منتظمة لسنوات عديدة، ونجاح التنمية يساعد على تدفق ثمارها إلى أغلب شرائح المجتمع».

مشكلة فريق الأحلام من الوزراء في الفترة من عام 2005 إلى 2010 كانت تدفق النمو وتحقيقه بقليل من التنمية رغم النجاحات

وتابع: «بالطبع نتحدث جميعًا عن فريق الأحلام من الوزراء في الفترة من عام 2005 إلى 2010، الذي حقق بكل تأكيد نجاحات غير مسبوقة في الاقتصاد المصري، ولكن كانت المشكلة في تدفق النمو وتحقيقه بقليل من التنمية».

الوزارة تركز في خطة عملها على التنمية بصورة أكبر من النمو

وأضاف توفيق أن وزارة قطاع الأعمال العام تركز في خطة عملها على التنمية بصورة أكبر من تركيزها على النمو، وقال: «في الحقيقة.. الأرقام لا تعنيني في قليل أو كثير سواء على مستوى الإيرادات أو الأرباح، ولكن ما يهمني أكثر هو التنمية التي تؤكد حدوث طفرة في الأرباح بصورة منتظمة ومتنامية بعد إتمام عمليات التطوير».

وتابع: «محاور عمل الوزارة الواضحة لحضراتكم والتي تركز عليها الصحف هى إعادة هيكلة الشركات، سواء كانت هذه الشركات خاسرة أو رابحة، وعملية الهيكلة بمثابة قمة الجبل الذي يقع أغلبه والجزء الأهم منه تحت الماء، وهنا أقصد عمليات تدريب وتأهيل الموارد البشرية».

وأكد توفيق أن المحاسبة المالية في وزارة قطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية جيدة، وذلك بدعم من وجود الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يتولى مراجعة مراقب الحسابات الخارجي لهذه الشركات، خاصة أن المركزي للمحاسبات لديه نمط ومعايير قاسية جدًّا لا بدَّ من الالتزام بها في مناقشة الموازنات والمراكز المالية.

وتابع: «المحاسبة المالية في الشركات التابعة لا تتضمن مشكلات إلى حد كبير، ولكن هناك مشكلة كبيرة في محاسبة التكاليف، وذلك نتيجة لعدم عمل الشركات وفقًا لنماذج وأمور محددة وترك كل شركة للعمل بما تراه مناسبًا على مستوى التعامل مع تحميل تكاليف الإنتاج، وهو الأمر الذي ركزنا على هيكلته وتأهيل رؤوساء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبين للشركات عليه، عبر برامج تدريبية متخصصة في محاسبة التكاليف».

وتابع: «وحرصنا على تدريب مكثف لكافة العاملين على حساب التكاليف في نحو 120 شركة تابعة للوزارة، ولم نكتفِ بتدريب المديرين الماليين فقط لضمان رفع كفاءة التطبيق، وبدأنا بالفعل تلك البرامج التدريبية بعد شهرين فقط من تولي الوزارة».

وأكد الوزير أن تلك النظم تم تطبيقها أيضًا بكل الشركات القابضة، وقال: «أعتقد أن التطبيق بآخر شركة قابضة يتم اليوم، وحرصنا في نهاية برنامج التدريب على التأكد من استيعاب معلوماته وأهدافه بصورة جيدة، فوفقًا للطرق التقليدية سنجد أننا نركز في عمليات التسعير على الناحية التاريخية وليست المستقبلية، ولذلك نركز على كيفية توزيع التكلفة ولا نهتم بكيفية استخدام المعلومات المتاحة للتكاليف المتغيرة حتى نستطيع دخول المناقصات».

وتابع: «نحن خارج مناقصات السوق في أغلب الأحيان نتيجة تحميل تكاليف ثابتة مرتفعة جدًّا، أو نتيجة الدخول في مناقصات تكاليفها المتغيرة لم تغطِّ كامل التكلفة نتيجة لعدم حسابها بصورة صحيحة».

وأوضح توفيق أن تحقيق التنمية يتطلب التأكد من استيعاب الموارد البشرية بالمؤسسات التابعة لنظم وأسس حساب تكاليف الإنتاج لضمان تطبيقها بكفاءة عالية.

ولفت الوزير إلى أن الشركات القابضة بقطاع الأعمال العام هي التي تتولى تعيين الإدارات التنفيذية للشركات التابعة والتي يصل عددها لحوالي 120 شركة.

وقال: «قد تتاح الفرصة للوزير أن يلتقي ما يتراوح بين 10 إلى 20 قيادة للشركات التابعة الأكثر أهمية عند اختيارها وتعيينها وفقًا للأعراف السائدة، ولكننا فضلنا عدم الاعتماد على رؤية الشركات القابضة فقط في هذه الاختيارات، وهو ما دفعنا لوضع معايير لتقييم الأعضاء المنتدبين للشركات، ثم الانتقال إلى تطبيق المعايير التي وضعها استشاري متخصص على باقي أعضاء الإدارة العليا، ويتولى قياس مدى تطبيق المعايير والالتزام بها عبر لجنة غير ممثل بها الشركة القابضة».

وأكد وزير قطاع الأعمال أن ضخ أي استثمارات جديدة في الشركات التابعة دون رفع قدرة الإدارة العليا على إحداث التغيير لن يؤتي بثماره وسيكون إهدارًا للأموال، وبدفع من أهمية ذلك نعمل على رفع كفاءة ومهارات العاملين قبل الانتقال لدعم نظم وأسس تسويق المنتجات.

وأضاف: «التسويق كان فكرة غير مستقرة بصورة جيدة لدينا، وبالتالي كان من الضروري أن نوجه بتخصيص إدارة مركزية على مستوى الشركات القابضة أو لجنة مركزية في بعض الأحوال، على أن تكون مهمتها توجيه الشركات التابعة لها بتحقيق الانتشار المطلوب عبر المشاركة في المعارض الداخلية والخارجية وأعمال المتابعة الدورية لشبكة الأفراد لضمان رفع كفاءة تحقق الأهداف وعلى رأسها التصدير للخارج ورفع الحصة السوقية المحلية أيضًا وبالتالي تحقيق الأرباح المستهدفة».

من الضروري أن تسمح النصوص التشريعية واللوائح بتمرير الإفادة للعاملين، فالأزمة ليست بقانون 203 فقط، ولكن القانون 159 أيضًا

ولفت توفيق إلى أن تنفيذ ما سبق ذكره كان يحتاج للنظر في التشريعات القائمة، قائلًا: «يحكمنا قانون 203، إضافة إلى لوائح عمل ليست موحدة على مستوى الشركات التابعة، وجارٍ إعادة النظر في التشريعات حتى تمكن تلك الشركات من الانطلاق وضمان عدم إعاقة اللوائح للأهداف المرجوة من رفع كفاءة الإنتاج والتسويق وضخ الاستثمارات الجديدة».

وأضاف: «من الضروري أن تسمح النصوص التشريعية واللوائح بتمرير الإفادة للعاملين، فالأزمة ليست بقانون 203 فقط، ولكن القانون 159 أيضًا، والذي ينص على حق مجلس الإدارة والعاملين في 10% من الأرباح السنوية، ولذلك من الضروري أن يقتصر أثر قرار توزيع أو احتجاز الأرباح على المساهمين فقط، كما أن ربطها بحد أقصى 12 شهرًا أمر غير مفهوم بالنسبة لي ولا بدَّ من تعديله».

وتابع: «ننظر في هذه التشريعات واللوائح وهنا أقصد قانون 203 لتحفيز العاملين ولضمان حصولهم على حصتهم في الأرباح نقدًا بغض النظر عن قرار احتجاز الأرباح بغرض التوسعات الاستثمارية أو غيرها والذي يترتب عليه وفق النص الحالي عدم حصول العاملين أيضًا على حصتهم في الأرباح».

يجري حاليًا تطبيق نظام المراجعة الإلكتروني والذي يسمح بالحصول على تقارير سليمة ودقيقة لا تتضمن أخطاء العنصر البشري

وأكد توفيق أنه يجري حاليًا تطبيق نظام المراجعة الإلكتروني والذي سيربط كل الشركات القابضة والتابعة، بما يسمح بالحصول على تقارير سليمة ودقيقة لا تتضمن أخطاء العنصر البشري.

وقال: «أتمنى أن أكون استطعت توضيح فكرة التنمية كما أفهمها وليست كمجرد أرقام وأرباح يتم تحقيقها، ولكن التنمية التي يمكنها إحداث تغيير على مستوى أداء وكفاءة العاملين بما يتلاءم مع أدوات وآليات العصر الحالي لضمان تحيقق نمو مستدام».

واختتم توفيق كلمته الافتتاحية بالحديث عن نتائج أعمال الشركات القابضة لقطاع الأعمال العام والبالغ عددها نحو 8 شركات خلال العام المالي 2017/2018 والتي حققت 11.3 مليار جنيه صافي أرباح عبر الشركات التابعة والبالغ عددها نحو119 شركة، مقابل 7.5 مليار جنيه صافي أرباح العام 2016/ 2017.

وأعرب عن آماله بمضاعفة تلك النتائج خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة، ووجه الوزير الشكر للحضور قبل انضمامه لمقعد المقابلة الصحفية التى أجراها معه أحمد رضوان الرئيس التنفيذي ورئيس تحرير جريدة حابي، وإلى نص المقابلة ….

حابي: الشراكة مع القطاع الخاص أحد أهم المحاور التي تحدثت عنها خلال الكلمة الافتتاحية، كما أن هذا الملف حظى باهتمام كبير من سيادتكم في أكثر من اتجاه خلال الفترة الأخيرة.. نود معرفة تطورات وفرص الشراكة ومجالات التعاون مع القطاع الخاص، وما هي القطاعات التي تراها ملائمة لتنفيذ خطط الشراكة قريبًا؟
توفيق: فيما يتعلق بنماذج الشراكات الواضحة مع القطاع الخاص، أود توضيح أن هناك قطاعات بالكامل تخضع للتحديث والهيكلة، كما توجد فرص أخرى مطروحة بشركات محددة، وذلك بخلاف الشركات الرابحة التي ستتم الشراكة فيها مع القطاع الخاص عبر الطرح في البورصة ضمن برنامج طروحات الشركات الحكومية.

فعلى الرغم من بدء البرنامج بطرح حصة إضافية من الشركة الشرقية للدخان والتابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية -إحدى شركات قطاع الأعمال العام- إلا أن البرنامج يضم شركات حكومية أخرى بخلاف شركات وزارة قطاع الأعمال العام، سيتم طرح حصص من بعضها خلال المراحل التالية من البرنامج.

وأود التنبيه إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام يتبعها 8 شركات قابضة و119 شركة تابعة، وهناك 14 شركة قابضة أخرى و 107 شركة تتبع 9 وزارات أخرى وتحتوي على مال عام أي تخضع لقانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203، أي أن إجمالي عدد شركات قطاع الأعمال العام يصل إلى 226 شركة تابعة لنحو 22 شركة قابضة تتبع 10 وزارات.

هناك عدة فرص للشراكة مع القطاع الخاص، ولكني سأتحدث عما يمكنني الكشف عنه خلال الوقت الحالي.

حابي: ما هي فرص الشراكة المتوقع تنفيذها قريبًا؟
توفيق: لدينا حاليًا فرص للشراكة في مجالات نقل الركاب والبضائع، وهذان نشاطان مختلفان.

حابي: ما هو نمط الشراكة المستهدف في مجال النقل؟
توفيق: نوع الشراكة المستهدف بالنسبة لأنشطة النقل البري هو التشغيل، أي نستهدف أحد المشغلين الكبار الذين يمتلكون خبرة واسعة في تشغيل أساطيل النقل.

كما يتبع الشركة القابضة للنقل البري والبحري شركة واحدة متخصصة في نشاط المستودعات، ونعيد التفكير فيها خلال الوقت الحالي بحيث تكون مستودعات أو مراكز لوجيستية داخل وخارج مصر، وسنركز بصورة أكبر على خارج مصر.

فالشركة القابضة للنقل البري والبحري لديها فرعان أو ذراعان تؤثران في التجارة الخارجية سواء النقل البري والبحري أو المستودعات.

جسور بين مصر ومراكز سيتم اختيارها، خاصة في إفريقيا وأوربا

وقررنا أن نبدأ تحقيق الحلم الذي يتداول الحديث عنه بالسوق منذ أكثر من 4 سنوات وهو مطلب قديم للقطاع الخاص، يتمثل في عمل جسور بين مصر ومراكز سيتم اختيارها، خاصة في إفريقيا وأوربا.

وهذه الجسور تستخدم في نقل البضائع من المصنعين في البلد المصدر إلى الوكيل في البلد المستورد، إلى جانب إمكانية التوصيل للبلاد المجاورة خاصة الحبيسة، على غرار ما يوفره ميناء «مومباسا» في كينيا، الذي يخدم ويوصل البضائع لنحو تسع دول حبيسة مجاورة له.

والمراكز اللوجيستية توفر خدمة ما بعد نقل البضائع عبر الميناء، على مستوى تخزينها أو توصيلها للوكلاء على مراحل وفقًا لبنود الاتفاق مع المصدر أو المستورد.

وكما يعلم الجميع فإن دول إفريقيا تعتمد على شراء البضائع مباشرة من الميناء، أي لا بدَّ وأن تكون البضاعة حاضرة، ولذلك مهمتنا هي أن نوفر للمصدر في منطقة برج العرب على سبيل المثال، الوكيل التجاري الذي سيقوم بعملية التوزيع والبيع على أن يكون هذا الوكيل محل ثقة في الدول التي يقوم بالتصدير إليها، وذلك بالطبع بعد أن يحدد المصدر البضاعة التي سينتجها وينتهي من تسعيرها حسب طلب الدول التي يقوم بالتصدير لها.

فنشاط المراكز اللوجيستية ذو فوائد متعددة، نظرًا للفرص الذي سيخلقها لعدد من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وبعدة مجالات مختلفة، حيث إن تلك المراكز توفر تقديم كل الخدمات اللوجيستية للمصدرين والمستوردين بداية من خدمات النقل البري والبحري والتأمين على البضائع.

وبذلك لا ينقصنا إلا عنصر التمويل، وفي هذه الحالة إذا احتاج المصدر للتمويل سيلجأ للجهاز المصرفي الذي بدوره سيستكمل منظومة إنعاش حركة التجارة الخارجية.

وأود توضيح أن خلق هذا الجسر، هو أحد المهام الرئيسية في تطوير الشركة القابضة للنقل البري والبحري، وقمنا بتغيير مجلس إداراتها بالكامل لدعم القدرة على تحقيق هذا الهدف، فكان من الضروري دعم المجلس بخبرات لديها فكر القطاع الخاص حتى تستطيع تنفيذ الخطة وتلبية متطلباتها ومواكبة مطالب الشركات الخاصة.

أتوقع تنفيذ مشروع الجسر قبل نهاية عام 2019 والتنفيذ يحتاج لشريك في إدارة المخازن

أتوقع تنفيذ مشروع الجسر قبل نهاية عام 2019، كما أن تنفيذها يحتاج لشريك في إدارة المخازن الخاصة بالمشروع.

فنحن نمتلك شركة لديها مخازن، ولكنها تدار بفكر قديم، لذلك نحتاج مشغلًا محترفًا يعمل وفقًا لأنظمة تكنولوجية متطورة حتى نستطيع مواكبة المنافسة مع شركات القطاع الخاص في هذه الخدمات.

حابي: هل التشغيل هو نمط الشراكة المستهدف في شركة المخازن على غرار نشاطي النقل البري والبحري أم هناك فرصة للشراكة في الملكية؟
توفيق: نستهدف الشراكة في التشغيل، ولكن ليس لدينا مانع أن نتطرق للشراكة في الملكية.

حابي: نود الانتقال للحديث عن فرص الشراكة مع القطاع الخاص في المجالات والأنشطة الصناعية؟
توفيق: لدينا فرصتان في الصناعات الكيماوية، الأولى في شركة الإطارات، واقتربنا بالفعل من إتمام الصفقة والاتفاق مع مشغل ومساهم أبدى رغبته منذ فترة.

لدينا فرصتان في الصناعات الكيماوية، الأولى في صناعة الإطارات، واقتربنا بالفعل من إتمام صفقة ولا نتمسك بحصة حاكمة

الفرصة الثانية تتمثل فى تأسيس خط إنتاج جديد للنصر للأسمدة بتكلفة تصل إلي 12 مليار جنيه

ويرتكز معظم إنتاج شركة الإطارات التابعة لقطاع الأعمال العام في إطارات الجرارات الزراعية التي لا تحتاج لتكنولوجيا أكثر تطورًا، وهي التكنولوجيا الأقل داخل الصناعة بعد تركيب الإطارات، فيما تختلف المتطلبات التكنولوجية على مستوى إطارات ناقلات الركاب.

ونستهدف من هذه الشراكة تطوير الإنتاج بما يتلاءم مع حجم الطلب المحلي والخارجي أيضًا، خاصة وأن هناك المصنع التابع للقطاع الخاص الذي يعمل في مصر بهذا المجال يقوم بتصدير معظم إنتاجه من الإطارات للخارج.

ويصل حجم الطلب على الإطارات إلى 15 مليون إطار في السنة بأنواعه المختلفة، ويصل إنتاج مصر إلى حوالي 1.5 مليون إطار فقط، أي أن هناك مجالًا واسعًا للمنافسة والاستفادة من الفجوة بين العرض والطلب.

ولذلك، سننشئ مصنعًا جديدًا بشركة جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص في مجال تصنيع الإطارات.

حابي: هل هناك حدود قصوى للشراكة مع القطاع الخاص في شركة ومصنع الإطارات على مستوى الملكية؟
توفيق: لا نتمسك بحصة حاكمة في هذه الشراكة، وسأكون راضيًا ومطمأنًا إذا حصل الشريك على 51% من الشركة وتوليه مبادرة التأسيس للإدارة منذ البداية لضمان رفع كفاءة الإنتاج بما يسمح بمنافسة القطاع الخاص وفتح أسواق جديدة خارجيًّا، وبالتالي تحقيق الأهداف المرجوة من الشراكة.

ولكننا نحتاج قبل إتمام هذه الشراكة للاطلاع والاقتناع بخطته الإنتاجية ومستهدفاتها، مع توضيح حجم الإنتاج الذي سيوجه للسوق المحلية، وحجم الإنتاج الذي سيوجه للتصديرخارج مصر، إلى جانب توفير أحدث الأنظمة التكنولوجية في الإنتاج.

فأكثر ما يهمنا في هذه الشراكة هو الخبرة والالتزام في التنفيذ وإدارة الشركة لفترة طويلة وليست الأموال، فنحن نمتلك الأموال المطلوبة لهذا المشروع ولكننا نفتقر الخبرة المطلوبة به.

حابي: وما هي فرصة الشراكة الثانية المتاحة في الصناعات الكيماوية؟
توفيق: لدينا ثلاث شركات تعمل في مجال الأسمدة، والفرصة المتاحة للشراكة مع القطاع الخاص في هذا المجال بشركة «النصر للأسمدة» وهي شركة شقيقة لشركة الدلتا للأسمدة، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 400 طن أمونيا يوميًّا، ونعمل على إعادة تأهيلها خلال الوقت الحالي.

وبالطبع هذه الطاقة الإنتاجية غير مناسبة لوضع الشركات المنافسة في المجال، حيث يصل الحد الأدنى للإنتاج إلى 1200 طن يوميًّا كما هو الحال بالشركتين الأخريين التابعتين لقطاع الأعمال العام وهما «كيما» و»الدلتا للأسمدة»، ومن المحتمل إنشاء خط إنتاج جديد بالشراكة مع القطاع الخاص.

فقد نحتاج لمساهمة القطاع الخاص بخط الإنتاج الجديد، خاصة وأن تكلفته الاستثمارية تصل إلى 12 مليار جنيه.

ثم وجه الوزير حديثه لنائب رئيس البنك الأهلي المصري يحيي أبو الفتوح الذي كان ضمن الحضور قائلًا: «إلا إذا حصلنا على التمويل من البنك الأهلي».

الشرط الوحيد في شراكة الحديد والصلب هو إنتاج المليون ومئتي ألف طن سنويًّا، وسنساعد المستثمر في تسلم الشركة دون أعباء

كما أننا بحاجة لمشاركة القطاع الخاص في تطوير شركة الحديد والصلب، وتمت دعوة عدد من الشركات الخاصة، وطلبنا منها تقديم تصوراتها لعملية التطوير، وخطة عودة المصنع لطاقته الإنتاجية الكاملة والبالغة 1.2 مليون طن سنويًّا، بدلًا من حجم إنتاجه الحالي والذي يتراوح ما بين 100 إلى 150 ألف طن سنويًّا.

حابي: هل ستتيح الوزارة فرصة الشراكة في الملكية بشركة الحديد والصلب للقطاع الخاص؟
توفيق: نستهدف الشراكة في الإيراد بعد ضخ الشريك لاستثماراته في تطوير الشركة، والشرط الوحيد لنا في هذه الشراكة هو إنتاج المليون ومئتي ألف طن سنويًّا، وسنساعده في تسلم الشركة دون أعباء حتى يتمكن من الانطلاق بها مثلما نرجو.

حابي: هل تتضمن خطط الشراكة مع القطاع الخاص فرصًا بصناعة الأدوية؟
توفيق: منفتحين جدًّا على الشراكات مع القطاع الخاص في هذا المجال، ومرحبين جدًّا بالشراكة في إنتاج المنتجات الدوائية الجديدة وغير المتوفرة بالسوق كالمنتجات الخاصة بالأورام.

منفتحون جدًّا على الشراكات مع القطاع الخاص في صناعة وتوزيع الأدوية .. ونتطلع لاستقطاب مستثمر لديه خبرة فنية واسعة

ونتطلع لاستقطاب مستثمر لديه خبرة فنية واسعة لمشاركتنا في إنتاج الأدوية، ولدينا خطة طموحة جدًّا لزيادة الحصة السوقية للشركة المصرية لتجارة الأدوية بواقع ضعفين أو ثلاثة أضعاف، وهي الشركة الوحيدة لقطاع الأعمال العام في مجال توزيع الأدوية.

حابي: هل هناك نية لمشاركة القطاع الخاص في مجال توزيع الأدوية أيضًا أم ستقتصر الفرص على إنتاج الأدوية فقط؟
توفيق: نعم، لدينا استعداد لدخول شريك يمتلك الخبرة بمجال توزيع الأدوية.

نرحب بشدة بتشغيل ومشاركة من القطاع الخاص في مجزر ومحجر توشكى

كما نمتلك محجرًا ومجزرًا بيطريًّا في «توشكى» على حدود السودان، ويتبعان شركة جنوب الوادي -إحدى شركات القابضة للتشييد-، ومن المزمع افتتاحه خلال الشهر المقبل، ونحن نرحب بشدة بتشغيل ومشاركة من القطاع الخاص في المجزر والمحجر.

وتمتلك شركة «جنوب الوادي» نحو 120 ألف فدان في توشكى، قامت باستصلاح نحو 30 ألف فدان فقط.

فرصة لمشاركة القطاع الخاص في استصلاح المساحات المتبقية من الأراضي المملوكة لشركة جنوب الوادي بتوشكى والبالغة 90 ألف فدان

وترحب وزارة قطاع الأعمال العام بمشاركة القطاع الخاص في استصلاح المساحات المتبقية من الأراضي المملوكة لشركة جنوب الوادي بتوشكى والبالغة 90 ألف فدان.
حابي: وماذا عن الفرص المتاحة في قطاع السياحة؟
توفيق: هناك فرصتان رائعتان للمشاركة مع القطاع الخاص في مجال الفنادق، إحداهما فندق «شبرد» الذي يتم تطويره حاليًا، والمطروح للشراكة عبر شركة جديدة بحصة قد تصل إلى 51% للقطاع الخاص، تتمثل في الأصول التابعة للشركة، وبالفعل تم تقييم الأصول العينية، وتبين الحاجة لحوالى 1.4 مليار جنيه لاستكمال عمليات التطوير.

فرصتان فى قطاع السياحة مطروحتين أيضا على الصندوق السيادي المصري

وأرى أن الوقت جيد جدًّا للتطوير والتكلفة مناسبة، وبعد الاطلاع على دراسات الجدوى وجدت أن معدل العائد على الاستثمار يفوق 28%، وبالتالي فهي فرصة استثمارية جيدة جدًّا.

وهناك فرصة أخرى أيضًا بمجال الفنادق في مدينة الأقصر مطروحة للشراكة مع القطاع الخاص، تتمثل في قطعة أرض مساحتها 21 ألف متر في منطقة مميزة على النيل نسعى لمشاركة أحد المطورين فيها.

ولدينا بالفعل دراسة جدوى تفصيلية للمشروع تتضمن الرسومات، وتستوعب مساحة الأرض إقامة ثلاثة فنادق علاوة على مركز للمؤتمرات.

وأود أن أخبركم أن هاتين الفرصتين مطروحتان على الصندوق السيادي المصري، إلا أن الصندوق ما زال تحت التكوين وقد يستغرق فترة، لذلك إذا وجدنا شريكًا من خلال الوزارة مباشرة فنحن مستعدون وجاهزون للشراكة.

حابي: نستشعر اهتمامك البالغ بالحديث عن تطوير وإحياء صناعة الغزل والنسيج في أكثر من مناسبة، ما هي التطورات التي تم تنفيذها وهل هناك فرص للتعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال؟
توفيق: بالفعل لدينا خطة متكاملة وشاملة لإحياء قطاع الغزل والنسيج من الصفر، وباستثمارات متوقعة تتعدى 24 مليار جنيه.

فنحن نمتلك خبرة كبيرة في كافة مراحل الصناعة فيما عدا الصباغة والتجهيز، وهذه المرحلة في الصناعة تحتاج إلى حداثة في الموضة ومواكبة تطوراتها والاتصال الدائم بالقائمين على الصناعة، وهي مهارات يصعب على قطاع الأعمال العام توفيرها ومواكبتها.

حابي: هل توجد فرصة للمشاركة في الملكية مع القطاع الخاص في صناعة الغزل والنسيج؟
توفيق: نستهدف المشاركة في التشغيل بصناعة الغزل والنسيج، أو بالتشغيل والشراكة معًا في وحدات الصباغة والتجهيز، وهذه الوحدات المتاحة للشراكة ستضم ثلاثة مراكز للتصدير لضمان تواجد الشريك ومتابعته لتطور الأعمال حتى بعد انتهاء فترة التشغيل، والتي لا يتعدى متوسطها الطبيعي 4 سنوات.

نستهدف المشاركة في التشغيل بصناعة الغزل والنسيج، أو بالتشغيل والشراكة معًا في وحدات الصباغة والتجهيز

وبالفعل تفقد سيادة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي مؤخرًا، أول محلج تابع لوزارة قطاع الأعمال العام يتم تشغيله في الفيوم.

وشاهدنا الفارق بين المحلجين القديم والجديد، حيث يقع المحلج القديم بالكامل على مساحة 40 فدانًا ويضم 72 مكينة، طاقة الماكينة الواحدة 27 كيلو /ساعة، بينما يقع المحلج الجديد على مساحة 10 أفدنة، ويضم نحو 12 ماكينة، وتصل طاقة الماكينة الواحدة إلى 150 كيلو/ساعة.

ويعتمد المحلج الجديد على تكنولوجيا متطورة تساهم في تنقية القطن عبر محاليل قبل عملية الحلج وبعدها، كما يقوم بإخراج «باركود» يوضح رتبة القطن والأرض التي تم زراعته بها، إضافة إلى اسم شركة التجارة وكل المعلومات التي ستفيد فيما بعد في الإجراءات المادية والإدارية مع المزارعين الذين أخفقوا في متابعة محاصيلهم عند الحصول على أي شكاوى.

ويخضع هذا المحلج لفترة تشغيل تجريبية خلال الوقت الحالي، وإذا تمت الموافقة عليه من اللجنة المشكلة من وزارتي قطاع الأعمال العام والزراعة، سنقوم باستقطاب 10 محالج أخرى لتغطية احتياجات مصر من الحليج، وحينها سنتفاخر مرة أخرى بصناعة الغزل والنسيج المصرية محليًّا وخارجيًّا.

ونأمل عودة القطن المصري إلى ايام مجده، وأثق أنه بعد إتمام خطة التطوير الحالية لصناعة الغزل والنسيج، سيصل سعر القطن المصري لما يتراوح بين 165 إلى 175 سنتًا بدلًا من 110سنتات حاليًا.

حابي: ما هو الجديد في محفظة قطاع الأعمال العام فيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية في البورصة؟
توفيق: البرنامج لا يتبع الوزارة، ولكن هناك لجنة وزارية ممثل بها الوزارة، ووزارة المالية هي مقرر اللجنة المسؤولة عن البرنامج.

بالفعل قمنا بطرح حصة جديدة من الشركة الشرقية للدخان بالبورصة وهي شركة تابعة لقطاع الأعمال العام، ونحمد الله على إتمام الطرح بنجاح.

أكثر من نصف شركات المرحلة الثانية من برنامج الطروحات تتبع وزارة قطاع الأعمال العام

ولكن البرنامج سيضم أيضًا شركات لا تتبع وزارة قطاع الأعمال العام، بصفتي عضوًا باللجنة المسؤولة عن البرنامج أستطيع القول إن أكثر من نصف شركات المرحلة الثانية للبرنامج تتبع وزارة قطاع الأعمال العام.

ومن المزمع بدء الإعداد لطرح هذه الشركات في البورصة خلال الربع الأخير من العام الجارى.

حابي: ما هو الطرح الأقرب للتنفيذ بشركات المرحلة الثانية؟
توفيق: لا يمكنني الكشف عنها حاليًا، والأمر يتعلق باللجنة المسؤولة عن البرنامج بأكمله، ولكن أغلب شركات هذه المرحلة ستكون طروحات أولية جديدة وليست ثانوية، كما أنها تنتمي لقطاعات اقتصادية جديدة على البورصة المصرية، بما يسمح بإثراء البورصة ودعم السيولة المتداولة بها.