انتهاء موسم الإقرارات الضريبية ما بين حضور قوي وتوقعات بزيادة الحصيلة
فاروق يوسف
انتهى موسم الإقرارات الضريبية للعام 2019، وانطلقت حابي في جولة لبعض المصالح الضريبية للتعرف على ماهية سير العمل ومتابعة الأداء.
وكانت الجولة للتعرف على طبيعة التسهيلات والتيسيرات المقدمة للممولين.
وقد قامت مصلحة الضرائب خلال العام الحالي بمجموعة من الإجراءات والحوافز الضريبية أمام المممولين وتحديدًا الأفراد بهدف زيادة الحصيلة الضريبية خلال العام الجاري.
وبلغت حصيلة موسم الإقرارات الضريبية للأفراد للعام الماضي حوالي 3 مليارات و144 مليون جنيه كما بلغ إقرارات التي قدمها الممولون الأفراد بنحو 2 مليون و115 ألف.
في بداية الجولة يقول محمد ياسر رئيس مأمورية الضرائب، إن الموسم الحالي شهد تفعل من قبل جميع المتقدمين، وذلك على كافة أنواع الإقرارات سواء الإقرار الضريبي على مجموع صافي الدخل للأشخاص الطبيعيين.
أو الإقرار الضريبي على مجموع صافي الدخل للشركات والنشاط المهني والثروة العقارية، أو الإقرار الضريبي على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين لأرباح النشاط التجاري والصناعي غير المؤيد بحسابات.
وكذلك الإقرار الضريبي على أرباح الأشخاص الاعتباريين، الإقرار الضريبي المتعلق بشركات البحث عن البترول وإنتاجه، وأيضًا الإقرار الضريبي على أرباح الأشخاص الاعتباريين عن نشاط البنوك وشركات التأمين.
وأضاف ياسر أن زيادة الإقبال العام الحالي جاءت نتيجة جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب في إتمام المنظومة الضريبية بطريقة تتماشى مع طبيعة الأفراد سواء من خلال حجم الحصيلة نفسها أو طبيعة النشاط نفسه.
ومن جانبه قال محمد اسماعيل، مدير فحص ، إن المنظومة الضربيية شهدت تطورات تكنولوجية وهو ما يظهر في نسب الإقبال خلال العام الحالي، حيث يستطيع الممول لأي عملية ضريبية وتحديدًا، ضريبة الدخل أو المسجل لضريبة القيمة المضافة حاليًا أن يملأ الإقرار إلكترونيا “أونلاين” دون الحاجة إلى التردد والذهاب لمصلحة الضرائب ومأمورياتها.
وأشار إلى أن تحديث المنظومة إلكترونيًا يهدف إلى ضبط المتهربين ضريبياً خلال الفترات المقبلة، من ناحية أخرى يعد نوع من حرص وزارة المالية على التيسير على الممولين في السداد بسهولة ويسر وإتمام الخدمات الضريبية الواجبة عليهم بفاعلية.
أما أسامة يونس مدير شئون فحص أيضًا يقول إن العام الجاري شهد ولأول مرة سداد الموولين الضريبة المستحقة من خلال البنوك التي يتم الاتفاق عليها مع المصلحة، على أن يتم توجيه الممولين إلى البنوك التي يمكنهم السداد من خلالها بعد الانتهاء من تقدير الضريبة المستحقة عليهم، وذلك من خلال المصلحة.
وأكد على أن الفحص الضريبي ما هو إلا تحليل وتقييم للقوائم المالية وسجلات ودفاتر وحسابات المنشأة محل الفحص ارتكازا على القواعد المقررة في التشريع الضريبي المصري ووفقا للقواعد والأصول والمبادىء والسياسات المحاسبية المألوفة والمتعارف عليها مهنيا بغية التأكد من صحة صافي الربح بالإقرار الضريبي المعد من الممول والمعتمد من المحاسب والتأكد من صحة صافي الربح بالإقرار الضريبي المعد من الممول والمعتمد من المحاسب والتأكد من سلامة الضرائب المستحقة.
أما كل من حسن السيسي، مراجع عام وماهر مختار مدير فحص، اتفقا على أن على أن عملية المراجعة الضريبية تتم وفقًا لمجموعة من المعايير يأتي على رأسها معيار العدالة فيجب أن يكون الفحص الضريبي عادلا بمعنى أن يراعي التوازن بين المصالح المتعارضة للممول ومصلحة الضرائب.
ومن أهم المعايير أيضًا التي يرتكز عليها الفحص الضريبي معيار التحديد أي أنه يجب أن يكون الفحص الضريبي محددا على عدة ركائز أساسية أهمها التشريع الضريبي والقرارات الصادرة من قبل وزارة المالية في هذا الشأن، حسبما يرى حسن وماهر.
أما أيمن فضل مأمور حصر بضرائب الدقي ، أشاد بجهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب في تيسير وتبسيط الإجراءات الخاصة بعمليات الإقرارات الضريبية، سواء من حيث إصدار العديد من الكتب الدورية والتعليمات التنفيذية لتوحيد تطبيق قانون ضرائب الدخل ولائحته التنفيذية علي جميع الملفات الضريبية علي مستوي الجمهورية.
وأيضًا توقيع وتحديث حزمة من البروتوكولات مع منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية التي يرتبط عملها بقطاع الضرائب بما يسهم في زيادة الحصيلة الضريبية ككل.
