وزير الطاقة السعودي يتوقع تجاوز الطلب على سندات أرامكو 30 مليار دولار
العربية دوت نت
قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح، اليوم الاثنين، إن الطلب على أول سندات دولية من أرامكو السعودية والذي يُنظر إليه كمقياس لاهتمام المستثمرين المحتمل بالطرح العام الأولي المزمع للشركة، يتجاوز 30 مليار دولار.
يعني ذلك اكتتابا يعادل 3 أضعاف حجم السندات إذا نفذت أرامكو خطتها لبيع أوراق دين بحوالي 10 مليارات دولار هذا الأسبوع بحسب رويترز
وعقدت أرامكو السعودية المملوكة للدولة لقاءات مع المستثمرين الأسبوع الماضي في جولة ترويجية عالمية للسندات قبل الإصدار.
ومن المتوقع أن تجتذب العملية طلبا من كل من مستثمري الأسواق الناشئة ومشتري السندات ذات التصنيف الممتاز، إذ إن وضع أرامكو كأكبر شركة نفط في العالم يضع سنداتها على قدم المساواة مع كبرى شركات النفط العالمية المستقلة مثل إكسون موبيل وشل.
وفي حديثه خلال مناسبة في الرياض، قال الفالح إن الصفقة ستُغلق بعد غد الأربعاء وإنه يعتقد أن الطلب على السندات “يقع إلى الشمال من” الثلاثين مليار دولار.
وقال سيرجي ديرجاشيف مدير محفظة سندات الأسواق الناشئة في يونيون انفستمنت إنه يتوقع أن تكون السندات على أربع شرائح بآجال استحقاق ثلاث سنوات وخمس وعشرة أعوام وثلاثين عاما، وأن يدور حجمها بين عشرة مليارات و15 مليار دولار.
وتوقع أن يصل الطلب على السندات إلى ما بين 45 و50 مليار دولار، إذ إن التنوع في آجال الاستحقاق سيجذب قطاعا كبيرا من المستثمرين من مناطق مختلفة.
وقال “الآجال القصيرة من ثلاثة إلى خمسة أعوام ستلقى إقبالا كبيرا من جهات محلية ومن بعض الآسيويين. السندات لأجل 30 عاما سيكون الطلب عليها قويا من المستثمرين من الولايات المتحدة وتايوان”.
وعادة ما تبدي صناديق معاشات التقاعد وشركات التأمين في الولايات المتحدة وتايوان اهتماما بالاستثمار في الأوراق طويلة الأجل من أجل مضاهاة الدورة الطويلة لحركة رؤوس أموالها.
وقالت مصادر مطلعة لرويترز إن عددا كبيرا من المستثمرين مستعد لشراء السندات حتي إن كان عائدها أقل من سندات الحكومة السعودية إذ تغريهم أرباح أرامكو الضخمة التي وصلت لنحو ثلاثة أمثال أرباح أبل في العام الماضي.
وقال صلاح شمة مدير استثمار أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى فرانكلين تمبلتون “نجاح إصدار السندات هذا سيكون الاختبار الحقيقي وأحد المؤشرات الحاسمة للطرح الأولي المنتظر لأرامكو خلال العامين المقبلين”.
يأتي إصدار السندات، الذي أُعلن عنه الأسبوع الماضي، في أعقاب اتفاق أرامكو لشراء 70 بالمئة في مُنْتِج البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من صندوق الاستثمارات العامة السعودي في صفقة تبلغ قيمتها 69.1 مليار دولار.
وأبدى الفالح اليوم أمله في الانتهاء من استحواذ أرامكو على سابك في غضون 6 أشهر.
لكن الشركة قالت في عرض توضيحي الأسبوع الماضي إن الصفقة ستُغلق في 2020.
وستعطي العملية صندوق الاستثمارات العامة القدرة المالية على المضي قدما في خططه لخلق الوظائف وتنويع موارد أكبر اقتصاد عربي بدلا من الاعتماد على صادرات النفط.
وقال الفالح إنه بالإضافة لسابك، ستكون هناك أصول أخرى “غير استراتيجية” قد يتخارج منها الصندوق.
وأضاف “أعتقد أن رؤية صندوق الاستثمارات العامة تتجاوز التسعة والستين مليار دولار التي ستوفرها أرامكو السعودية له، وهي رؤية جريئة للغاية. إنها عالمية ومحلية في ذات الوقت”.
واستثمر الصندوق في أوبر تكنولوجيز لتطبيقات حجز السيارات وفي لوسيد موتورز وتسلا للسيارات الكهربائية.
وقال الفالح “لذا لا تندهشوا، فتخارجهم سيكون بالقدر ذاته من الجرأة الذي كانوا عليه بدخولهم في بعض تلك الاستثمارات”.
وقال الوزير إن صندوق الاستثمارات سيبحث عالميا عن شركات ناشئة للاستحواذ عليها في قطاعات بازغة “من أجل خلق القيمة لهم، ولكن في نفس الوقت لاستغلال تلك الاستحواذات والاستثمارات بما يفيد استراتيجية المملكة”.
إلى ذلك، أكد الفالح أن سوق النفط تتجه صوب التوازن. وأضاف “نقترب من مرحلة استقرار في مخزونات النفط لكن مازلنا بحاجة إلى خفضها وأن اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتجمع أوبك+ سيكون محوريا في قرار تمديد التخفيضات الحالية”. وأضاف “لا أرى حاجة لمواصلة خفض إنتاج المملكة أكثر من المستهدف”.
