الجلسة الثانية بقمة أسواق المال .. آليات تنشيط سوق ثانوية لأدوات الدين

بكر بهجت

ناقشت الجلسة الثانية من مؤتمر القمة السنوية الرابعة لأسواق المال الذي نظمته جمعية مصدري ومستثمري أدوات التمويل، تطور إصدارات أسواق الدين في الاقتصادات الناشئة وآليات تنشيط سوق ثانوية لها.

قال خليل البواب، الرئيس التنفيذي والمشارك والعضو النتدب لشركة مصر كابيتال للاستثمارات، إن حجم إصدارات الدين تخطى 2.3 تريليون دولار، على مستوى الأسواق الناشئة، وهو رقم كبير إذا ما قُورن بالإصدارات في مصر، وأن اليوم هو المرة الأولى التي تشهد الجمع بين مُصدري ومستثمري السندات على مائدة للحوار.

وأضاف أنه إذا ما نظرنا لحجم أذون وسندات الخزانة فهي بالكاد تخطت تريليوني جنيه، ورغم ذلك هو نمو كبير فقبل 10 سنوات لم تكن بلغت مليار جنيه.

وشدد على ضرورة عدم تجاهل أدوات الدين كجزء من أسواق المال في الفترة السابقة، مشيرًا إلى أن التوجه السابق هو قصر أسواق المال على الأسهم، رغم أن أدوات الدين في 2010 كان حجمها كبير ما بين توريق وسندات شركات وسندات هيئة المجتمعات العمرانية تخطت 10 مليارات جنيه، لكنها الاَن أقل من 5 مليارات جنيه تقريبًا ومعظمها سندات توريق.

وأوضح أن الاضطرابات السياسية وتأثيرها على الاقتصاد وما تبعه من معدلات تضخم مرتفعة وزيادة في أسعار الفائدة عرقلت نمو سوق الدين، مشيرًا إلى العلاقة عكسية بين اصدارت أدوات الدين وسعر الفائدة، لافتًا إلى أن نسب توظيف القروض إلى الودائع بالعملة المحلية أقل من 35% وهى أدنى مستوياتها على الاطلاق.

وأضاف أن جميعة مصدري ومستثمري أدوات التمويل تحاول حاليًا نشر الوعى للشركات والمستثمرين، وإنشاء بنية تحتية لدفع التمويل بهذا الأمر إلى الأمام.

بدا خليل البواب متفائلًا بالاتجاه للتوسع النقدى مشيرًا إلى أن هناك سوق تستوعب التمويل بالسندات لكن ينقصها وعي الشركات بأهمية أوراق الدين، وهو ما يستدعي توعية للمستثمرين سواء شركات أو أفراد، مضيفًا أن هناك اهتمام كبير من قبل هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي وبنوك الاستثمار بهذا النوع من التمويل، خاصة مع التركز العالي لأدوات التمويل في توظيفات البنوك.

وقال الرئيس التنفيذي والمشارك والعضو النتدب لشركة مصر كابيتال للاستثمارات إن اصدرات الدين لدول الخليج سواء ديون سيادية أو شركات تخطت 92 مليار دولار خلال 2018، وذلك انخفاضًا من 105 مليارات دولار فى 2017، علاوة على أن 50% من شركات و50% منها ديون سيادية.

وأضاف أن معظم السندات حاليًا سندات توريق ولا يوجد سندات شركات تقريبًا وذلك يرجع إلى أسعار الفائدة المرتفعة حاليًا.

لكن هبة عبد اللطيف، رئيس وحدة القروض والسندات بالبنك التجاري الدولي، اختلفت معه قائلة إن الفائدة مرتفعة على كل الأوراق التجارية بما فيها التوريق، لكن الحقيقة وراء عدم اصدار سندات شركات هي عدم وجود حاجة لها، فالحاجة أم الاختراع ، فالشركات تصدر سندات التوريق لأن لديها قيود على مستويات حقوق الملكية والرافعة المالية.

وأضافت أن سندات الشركات توفرعائدا أقل بنحو 2% إلى 3% عن القروض البنكية، فالأداة لديها ميزة سعرية لكن الشركات لا تتوجه لها وهذه هي المشكلة الرئيسية.

واتفق البواب مع عبد اللطيف على أن الوعي هو المشكلة الأساسية، سواء للمستثمر أو المُصدر، واهتمام السمسار لأن على سبيل المثال: عمولة الأسهم أعلى من عمولة السندات فهي لا تمثل حافز خاصة مع حجم السوق الضعيف، لكن حال انتعشت هذه السوق سترتفع عمولات بنوك الاستثمار من السندات مع زيادة الحجم.

وقالت عبد اللطيف إن التجاري الدولي منذ أن بدأ في إصدار سندات التوريق، تم تنفيذ 35 إصدار بقيمة 25 مليار جنيه شارك البنك في 32 منهم بقيمة 22 مليارجنيه.

وعقبت أنها تنصح والدها باستثمار أمواله في التوريق خاصة أن العائد على هذه الديون أعلى من الدين الحكومي رغم أن تصنيف المخاطر في الجودة نفسها تقريبًا، لكن للأسف القليل يعرف أنه بوسعه الاستثمار في السندات، وتحقيق هذه المعادلة بين الربح والمخاطر، والأهم أنه يلغي الوساطة بين التمويل والاستثمار.

قال مصطفى جاد، إن هناك عددا من النقاط يجب مناقشتها، فأسواق المال منقسمة إلى طرفين الأول هو المُصدر وهنا يجب الإجابة على سؤال هام هل هناك حاجة للشركات لإيجاد تمويل طريق الاجل، والاجابة أنها محدودة نتيجة احجام الشركات عن التوسعات الرأسمالية، ويظهر ذلك بوضوح في عدم إقبالهم على الحصول على قروض رأسمالية من البنوك.

وأضاف أن معظم محفظة قروض البنوك، قروض تمويل رأس المال العامل، أو قروض للبنوك وبالتالي فليس هناك حاجة للسندات في الوقت الحالي، خاصة أن الشركات المحلية لا ترى جدوى من تحمل سعر الفائدة المرتفعة لإجراء توسعات خاصة مع ضعف الطلب بسبب معدل التضخم المرتفع أو انخفاض الاستهلاك الخاص.

وقالت هبة عبد اللطيف، إن الاقتراض بفائدة ثابتة لمدد طويلة، مع عدم وجود آلية لإعادة تسعير السندات لتتفاعل مع أسعار العائد في السوق أمر غير مشجع لتداول السندات، مشيرة إلى أن إنشاء منحنى عائد رسمي لأدوات الدين الحكومي خطوة قوية تسهم في إعادة تسعير سندات الشركات

وقال جاد إن الحديث هنا عن تمويل توسعات الشركات بالسندات، لا يعني الاستغناء عن التمويلات البنكية، لكنه ضرورة مُكملة فخلال 2010 كان عدد من الشركات تخطى الحدود المقررة لاقتراض العميل الواحد والأطراف المترابطة من البنوك لذلك كان التمويل عبر السندات حينها ضرورة، لكن من جديد ما دام الشركات لا تنوي التوسع وبوسعها الاقتراض من البنوك فليس وسع بنك الاستثمار خلق الحاجة لتمويل عبر السندات.

وقالت عبد اللطيف إن هناك مشكلة أخرى، إن الشركات تعتقد أنها حين تلجأ للسندات سيكون البنوك هو جمهورها المشترى، فالأمر يبدو حينها كاختيار الطريق الأطول دون جدوى، خاصة إذا ما كان هناك مجال لاقتراض من البنوك.

وعقب جاد قائلًا إن الإصدارات التي نفذتها هيرمس كانت حريصة فيها على إبعاد البنوك عن الاكتتاب فيها وقصرها على المؤسسات غير المالية، وتم التركيزعلى البريد وهيئات معينة.

لكنه ذكر أن المشكلة هنا هي عقلية المستثمرين فمعظم صناديق التأمين والمعاشات تحتفظ بالسندات حتى تاريخ الاستحقاق، وهو ما لا يشجع التبادل عليها وخلق سوق ثانوية.

وقالت عبد اللطيف إنها دائمًا ما تفكر في آلية تجعل بنوك الاستثمار متعاملين رئيسين بحيث تضمن للمستثمرين في هذه السوق إمكانية الخروج في أي وقت، وهو أمر ضروري لزيادة السيولة في هذه السوق.

ويرى جاد أن معظم المتعاملين لا يعرفون آلية تسعير السند وخسائره ومكاسبه الرأسمالية، وكيف تؤثر نتائج أعمالها على العائد، وهذا دور مديرو الطروحات في إيصال تلك المعلومات للمستثمر.

واستبعد أن تكون السوق الثانوية نشطة في الطروحات بالوقت الحالي، لكن مديري الطروحات سينجذبوا للمنتج بعد إصدار 4 أو 5 إصدارات، وسيسعون لزيادة وعيهم بها لبيع المنتج الجديد.

وقال جاد إن عدم وجود منحنى عائد يساعد في عملية التسعير، وعدم وجود إصدارت كبيرة تجعل بوسع المستثمر قياس العائد مقارنة بالتصنيف عليها، يجعل السندات ليس أكثر من الشهادة التي يستثمر.