رئيس مجلس ادارة شركة ستوب للسيارات: التصدير والتصنيع وجهان لعملة النمو

شاهندة إبراهيم

قال اللواء عبد السلام عبد الجواد رئيس مجلس ادارة شركة ستوب للسيارات وعضو الغرفة التجارية ونائب رئيس مجلس رابطة تجار سيارات مصر، إن حدوث طفرة نمو في القطاع الصناعي والصناعات المغذية إلى جانب العمل على اتساع رقعة عدد المصانع المنتجة لمكونات السيارات فضلًا عن زيادة نسبة المكون المحلي حتى يصل إلى 70% من السيارة يكون له بالغ الأثر الإيجابي على سوق العملة الصعبة وارتفاع نسبة القيمة المضافة للاقتصاد المصري بشكل خاص وعلى سوق السيارات بشكل عام.

وتابع: التصنيع والتصدير أكبر قطاعين يعملوا على زيادة النمو الاقتصادي لأي دولة في العالم، على أن غيابهما لم يسمح للدولة أن تضع موطئ قدم على خريطة النمو علاوة على أن الأسعار ستعاني من الارتفاع، بالإضافة إلى أن زيادة معدلات التصدير للخارج وعدم الاعتماد على الاستيراد في توفير مدخلات الصناعة فذلك يقلل من العملة الصعبة.

وأشار إلى أن قطاع السيارات تعاملاته المالية بالدولار الأمريكي واليورو، فكلما كان الجنيه المصري قوي أمام العملة الصعبة يكون له مردود إيجابي على قطاع السيارات بزيادة المبيعات على أثر انخفاض الأسعار، راهنًا هبوط الأسعار وانتعاش حركة البيع بتسجيل العملة الخضراء تراجع بنحو جنيهين.

وشهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، لتسجل العملة الخضراء أكبر هبوط يومى لها منذ عامين، حيث سجل متوسط سعر الدولار فى البنوك نحو 17.75 جنيه للبيع، و17.65 جنيه للشراء، فى مقابل نحو 17.95 جنيه للبيع، و17.85 جنيه للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري، وفى نوفمبر 2016، قرر المركزي تحرير سعر الصرف، والتسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزي في تحديده بشكل مباشر أو بأي صورة، وإنما يتم تحديد سعره تلقائيًا فى سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب.

وتطرق اللواء عبد السلام عبد الجواد رئيس مجلس ادارة شركة ستوب للسيارات وعضو الغرفة التجارية ونائب رئيس مجلس رابطة تجار سيارات مصر، إلى أن حملات مقاطعة شراء السيارات قامت في الأساس ضد الوكلاء على حد تعبيره، نظرًا لارتفاع أسعارهم ولكن مع تحريك الأسعار وانخفاضها بدأ السوق في التحرك، وقلل من قدرة الشركات التي تعمل في مجال الاستيراد الشخصي للأفراد، بسبب خبرتهم الضئيلة في مجال الاستيراد وفي سوق السيارات الكبير وفقًا لرأيه.

وكانت أعلنت شركة “Nile Car Gate”، إحدى شركات مجموعة المشرق للاستثمار والصناعة OIG عن تفعيل أعمالها في قطاع السيارات في مصر، حيث تعتمد على البرامج المتطورة لكل من عمليات البيع وخدمات ما بعد البيع، وعمليات التمويل البنكية، والدعم التأميني، على أن دور الشركة يبدأ من طلب العميل للسيارة التي يرغب في شرائها، سواء كانت مزودة بمحركات احتراق تقليدية أو عاملة بنظام هجيني “هايبريد”، أو الكهربائية، ثم متابعة عملية شحنها وتأمينها وإتمام إجراءات التخليص الجمركي عليها، ومن ثم إتمام عملية التسليم، وإجراء عمليات الترخيص للعميل، وتسليمه سيارته على عنوانه الشخصي.

وأضاف، أن الأسعار هي المُحرك الفعال للسوق في حالة انخفاضها، إلى جانب ترقب وانتظار شريحة كبيرة من المستهلكين لاستطلاع الوضع ومعرفة المزايا التي ستمنحها البنوك ومن ثم إتمام قرارتهم الشرائية، وأشار في هذا الصدد إلى أن شركته أقرت تخفيضات لتحريك السوق بالتزامن مع دخول المرحلة الأخيرة من اتفاقية الشراكة الأوربية حيز التنفيذ.

وذكر، أن كل شركة تسير وفق خططها ومخططاتها لزيادة مبيعاتها، على أن سلسلة سوق السيارات تنقسم إلى وكيل ثم موزع ثم تاجر تجزئة وكل منهما يجتهد بطريقته وفي مكانه عن طريق الاعلانات والأسعار والتسويق للبنوك لزيادة حجم مبيعاتهم في النهاية، وتنبأ بأن يستعيد القطاع رواجه بحلول شهر أبريل القادم.

وأوضح اللواء عبد السلام عبد الجواد رئيس مجلس ادارة شركة ستوب للسيارات وعضو الغرفة التجارية ونائب رئيس مجلس رابطة تجار سيارات مصر، أن الشهور الخمس الأخيرة سجلوا هبوط في المبيعات قدره 50%، وهو ما أثر بدوره أيضًا على حجم الاقتصاد، بسبب تراجع حصيلة الجمارك فضلًا عن أن الجمارك الصفرية الخاصة باتفاقية الشراكة الأوربية قلصت من حجم الحصيلة الجمركية.

وأشاد عبد الجواد، بالخطط الحكومية الرامية إلى جذب الشركات العالمية للتصنيع المحلي بزيادة نسبة المكون المحلي وليس التجميع، مشددًا على أن قيام الدول مرهون بالتصنيع والتصدير، بالإضافة إلى عودة شركة مرسيدس لمصر من جديد بعد غياب دام لعدة سنوات للتصنيع وليس التجميع على حد تقديره، وهو ما يكون له انعكاس إيجابي على حصيلة الدولة عبر زيادة العملة الصعبة التي تدخل البلاد.

وكانت كشفت شركة “نيسان موتورز” اليابانية لصناعة وتطوير السيارات، اعتزامها زيادة الطاقة الإنتاجية بمصنعها في مصر، ذلك بهدف توفير حصص أكبر في أسواق دول الخليج العربي ومصر، بحيث تصل المخرجات السنوية لمصنع نيسان في مصر إلى 22 ألف وحدة، وتسعى الشركة اليابانية في الوقت الحالي إلى إضافة نحو 6 آلاف وحدة ليصبح إجمالي الإنتاج السنوي 28 ألف سيارة.

كما كانت أعلنت شركة مرسيدس بنز العالمية عن إعادة ضخها استثمارات ضخمة في السوق المحلية.