كشف البنك المركزي المصري، أمس الإثنين، عن مجموعة ضوابط جديدة بشأن خصم الأوراق التجارية لصالح شركات التنمية والتطوير العقاري دون حق الرجوع عليها، في خطوة تأتى لتنشيط وتحريك المياة الراكدة بسوق العقارات، وتوفير السيولة اللازمة للشركات العقارية لاستكمال خططها.