سيف صلاح الدين: عدم فتح اعتمادات مستندية منذ 5 أشهر تسبب في انخفاض الدولار نسبياََ

شاهندة إبراهيم

قال سيف صلاح الدين، مدير قطاع المبيعات بشركة أباظة أوتو تريد، الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، إن نمو قطاع البنوك وشركات التأجير التمويلي يكون لهما دور مؤثر في سوق السيارات.

كما أن انخفاض أسعار الدولار الأمريكي ينشط من مبيعات قطاع المركبات نظرًا لأنه المُحدد الأساسي للقطاع، إلى جانب ضرورة التزام الوكلاء المحليين بهوامش الربحية المُقررة عالميًا وعدم إبداء المصالح الشخصية لعودة السوق لرواجه من جديد.

وأضاف صلاح الدين، أن شركته تعمل في الوقت الراهن على تقديم عروض للعملاء عبر البنوك لتحريك المبيعات الراكدة، إلى جانب تخفيض أسعار السيارات لمدة 10 – 20 يومًا، معتبرا أن هذا الإجراء ما هو إلا مسكن لوضع مؤقت ولكنه ليس بحل دائم.

ولفت صلاح الدين النظر إلى أن تفشي ظاهرة الأوفر برايس الفترة الماضية هو ما دفع العملاء للانضمام لحملات مقاطعة شراء السيارات “خليها تصدي”، حيث وصل قيمة الأوفر برايس في السيارة إلى 50 ألف جنيه زيادة فوق سعر السيارة الرسمي.

وأردف: “خليها تصدي” قضت على ظاهرة الأوفر برايس، وتنبأ بعدم ظهورها مرة أخرى لاعتقاده بأن الدولة ستتدخل في الأسعار على أن تكون رسمية وصدورها قرار بهذا، نظرًا لعدم وجود انظباط في سوق السيارات المصري بالمقارنة مع سوق السلع الأخرى.

واعتبر صلاح الدين أن الأسعار الرسمية ستكون في صالح الوكلاء والعملاء على حد وصفه، كما أنها ستعمل على زيادة مبيعات السوق، لأنها ستمنع حملات مقاطعة شراء السيارات من إلحاق الضرر بالسوق.

وطالب كيانات السوق بتحرى الصدق في المناظرات التي تتم مع مؤسسين الحملة، نظرًا لأن هذا الأمر يُعرقل الوضع أكثر بجانب أن العملاء بات لديهم وعيًا أكبر.

ويُذكر أن خليها تصدي، هذا هو شعار الحملة الإلكترونية التى أطلقها مجموعة من الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمواجهة جشع تجار السيارات – حسب وصفهم – بمقاطعة شراء السيارات من المعارض، وذلك بعد عدم تخفيض أسعار السيارات رغم تطبيق “زيرو جمارك” على السيارات المستوردة، وهو ما اعتبره مدشنو الحملة استغلالًا من توكيلات السيارات فى مصر.

وحول تقييم أداء الربع الأول من العام الجاري على مستوى الاقتصاد بشكل عام وعلى مستوى السوق بشكل خاص، قال سيف صلاح الدين، مدير قطاع المبيعات بشركة أباظة أوتو تريد، إن الاقتصاد سجل تقدم نظرًا لأن أكثر الوكلاء لديهم طلب عالي على الدولار من البنك المركزي، حيث أنه يصدر لهم باعتمادات خارجية، ملقيًا الضوء على أن الوكلاء لم يفتحوا اعتمادات مستندية بالدولار منذ 4 – 5 شهور وهو ما تسبب في الهبوط النسبي للدولار أمام الجنيه وفقًا لرأيه.

أما على مستوى قطاع السيارات، بيّن أن النصف الأول من 2019 سجل تراجع بالمقارنة مع العاميين الماضيين.

وأشاد صلاح الدين بالخطط الحكومية التي تستهدف جذب الكيانات العالمية للتصنيع محليًا ومن ثم التصدير للخارج، وضرب على ذلك مثالًا بعودة شركة مرسيدس العالمية للسوق المحلية بعد غياب دام لعدة أعوام، علاوة على أن الدولة تسير بخطوات ثابتة لاهتمامهم بتنمية قطاع صناعة السيارات، متوقعًا جذب عدد كبير من الشركات الأم لمصر وتدشين المصانع الخاصة بها، حتى نصبح رقم واحد في المنطقة لنسبق بذلك المغرب وتركيا.

وكانت قد كشفت شركة “نيسان موتورز” اليابانية لصناعة وتطوير السيارات، اعتزامها زيادة الطاقة الإنتاجية بمصنعها في مصر، ذلك بهدف توفير حصص أكبر في أسواق دول الخليج العربي ومصر، بحيث تصل المخرجات السنوية لمصنع نيسان في مصر إلى 22 ألف وحدة، وتسعى الشركة اليابانية في الوقت الحالي إلى إضافة نحو 6 آلاف وحدة ليصبح إجمالي الإنتاج السنوي 28 ألف سيارة.

كما كانت أعلنت شركة مرسيدس بنز العالمية عن إعادة ضخها استثمارات ضخمة في السوق المحلية.