عمرو نصار: تشكيل مجموعة عمل مصرية تشادية لتنمية العلاقات المشتركة بين البلدين

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ان تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر ودول القارة الافريقية يأتي على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية.

وأشار نصار إلى أن ترأس مصر للاتحاد الإفريقى العام الحالي يمثل نقطة هامة في مسار العمل المصري الإفريقى المشترك مما يسهم في دفع العلاقات بين مصر ودول القارة السمراء لمستويات غير مسبوقة.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها نصار مع أحمد محمد بشير وزير التجارة والتنمية الصناعية التشادى والوفد المرافق له.

وحضر اللقاء الأمين عبدالله سفير تشاد بالقاهرة وطارق قشوع مدير المكتب الفني للوزير للسياسات والاستراتيجيات.

وقال عمرو نصار، أن الاجتماع تناول أهمية وضع خطة عمل واضحة بين المسئولين في البلدين لتعزيز آفق التعاون الاقتصادى المشترك خاصة في ظل الإرادة السياسية والتوافق بين زعيما البلدين والتي عكستها الزيارات الرئاسية المتبادلة للرئيسين السيسى وديبى.

ونوه نصار في هذا الإطار إلى أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل من الجانبين لوضع أطر محددة لتنمية التعاون المشترك في المجالات والقطاعات ذات الاهتمام المشترك في الجانبين.

وعبر نصار عن ترحيب مصر بالمشاركة في المنتدى الدولي للاستثمار والذى تنظمه الحكومة التشادية نهاية شهر أبريل الجارى تحت عنوان “تشاد والعالم العربى”، وتستهدف الوزارة إيفاد بعثة من كبار المسئولين ورجال الأعمال المصريين للمشاركة في هذا المنتدى.

وأضاف نصار، أن هناك فرصاً ضخمة لإنشاء مشروعات مصرية تشادية مشتركة خاصة في قطاعات الزراعة وتنيمة الثروة الحيوانية والطاقة والطاقة المتجددة والبنية التحتية والمناجم والبترول والخدمات وذلك في إطار خطة العمل الوطنية التي تتبناها الحكومة التشادية خلال المرحلة الحالية.

ومن جانبه أكد أحمد محمد بشير وزير التجارة والتنمية الصناعية التشادى حرص بلاده على تفعيل منظومة التعاون الاقتصادى مع مصر بصفة خاصة والدول العربية بصفة عامة.

وأشار إلى أن مصر وتشاد ترتبطان بعلاقات تاريخية وثيقة ترتكز على إرادة سياسة راسخة لتعميق علاقات التعاون المشترك بما يصب في مصلحة الشعبين المصرى والتشادى.

وأضاف أن تشاد تتبنى حالياً خطة اقتصادية طموحة للاستفادة من امكانياتها الطبيعية ومواردها الضخمة في تعزيز وتنيمة الاقتصاد الوطنى.

ولفت إلى أن الحكومة التشادية تبنت مجموعة كبيرة من التدابير والقوانين الاقتصادية لتحفيز وضمان الاستثمارات الأجنبية تستهدف الحصول على ثقة المستثمر العالمى وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية للسوق التشادى.