رويترز: أوبك قد تزيد إنتاج النفط إذا ارتفعت الأسعار وقل المعروض

رويترز

قالت مصادر مطلعة إن أوبك قد تزيد إنتاج النفط اعتبارا من يوليو إذا سجلت إمدادات فنزويلا وإيران مزيدا من الانخفاض واستمرت الأسعار في الزيادة، لأن تمديد تخفيضات الإنتاج مع روسيا وغيرها من حلفاء المنظمة قد يسبب شحا أكبر من اللازم في المعروض بالسوق.

وهبط إنتاج الخام الفنزويلي إلى أقل من مليون برميل يوميا بسبب العقوبات الأمريكية. وقد تشهد الإمدادات من إيران مزيدا من الانخفاض بعد مايو إذا شددت واشنطن عقوباتها على طهران وهو ما يتوقعه الكثيرون.

وساهمت تخفيضات الإنتاج الإجمالية في ارتفاع أسعار الخام 32% هذا العام ليصل سعر البرميل إلى نحو 72 دولارا، الأمر الذي دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للضغط على أوبك من أجل تخفيف جهودها الرامية لدعم السوق. وقالت أوبك إنه يتعين الاستمرار في فرض قيود الإنتاج، لكنها بدأت في تخفيف هذا الموقف.

وقال مصدر في أوبك ”إذا شهدت الإمدادات انخفاضا كبيرا وصعد سعر النفط إلى 85 دولارا (للبرميل)، فهذا أمر لا نريد أن نشهده وبالتالي قد نضطر لزيادة الإنتاج“.

وأضاف المصدر أن آفاق السوق لا تزال غير واضحة وأن الكثير من الأمور سيعتمد على مدى تشديد واشنطن للعقوبات على إيران وفنزويلا قبل اجتماع أوبك المقرر في يونيو.

وتخفض أوبك وروسيا ومنتجون آخرون، فيما يعرف بتحالف أوبك+، إنتاجها بنحو 1.2 مليون برميل يوميا من أول يناير لمدة ستة أشهر. ومن المقرر أن يجتمع هذا التحالف يومي 25 و26 يونيو لاتخاذ قرار بشأن تمديد الاتفاق.

وأشار مسؤول روسي هذا الأسبوع إلى أن موسكو تريد ضخ المزيد، في تصريحات قال مصدر بقطاع الطاقة الروسي إنها هدفت إلى تمهيد السوق لانتهاء القيود على الإنتاج.

لكن يبدو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خفف من حدة ذلك الموقف.

وقال مصدر ثان في أوبك إن المنتجين ”ربما“ يضخون المزيد من الخام إذا واصل الانتاج من إيران وفنزويلا الهبوط وإذا ارتفع سعر النفط فوق 80 دولارا للبرميل بحلول يونيو. وأضاف المصدر أنه إذا حدث هذا فإن أي زيادة ستكون أقل من 1.2 مليون برميل يوميا.

وأثار مصدر ثالث في أوبك احتمال تعديل الاتفاق في يونيو مع استمرار تمديده، مشيرا إلى تقلص الإنتاج في إيران وفنزويلا فضلا عن التذبذب في الإمدادات الليبية.

وقال ”أتوقع التمديد لفترة أخرى، لكن ربما تحدث بعض التعديلات“.

وفي 2018، قررت أوبك+ زيادة الإنتاج خلال اجتماع منتصف العام، ثم ما لبث أن عادت للعمل بتخفيضات الإنتاج في 2019.

الإنتاج يهبط

فاقت تخفيضات إنتاج أوبك التوقعات بسبب الاتفاق والعقوبات على فنزويلا وإيران.

وقالت أوبك في تقرير أمس الأربعاء إن فنزويلا ضخت 960 ألف برميل يوميا في مارس بانخفاض نحو نصف مليون برميل يوميا عن فبراير.
وأشار التقرير إلى معروض أقل من طلب السوق بقليل العام الحالي إذا استمرت أوبك في الضخ بمستويات مارس.

وقالت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس إن إنتاج النفط في فنزويلا شهد مزيدا من التراجع في مارس وإنه سيواصل تراجعه على الأرجح هذا الشهر.

وخفضت السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، إنتاجها إلى مستوى أقل مما هو محدد في للاتفاق، وهو ما زاد من التأثير الذي أحدثته التخفيضات الإلزامية.

وقال مصدر ثالث في أوبك إن مناقشات جرت لأفكار مثل إمكانية استمرار أوبك في تقليص الإنتاج بمفردها أو تمديد الاتفاق لثلاثة أشهر فقط، لنيل موافقة روسيا، أو ضخ المزيد إذا استمرت الأسعار في الارتفاع.

وأضاف المصدر ”زيادة الإنتاج مطروحة على الطاولة، نعم، إذا وصلت الأسعار إلى 80 دولارا أو أكثر.. الأمر كله يتوقف على مستوى الأسعار في نهاية مايو ويونيو “.

وأوضح المصدر أن بإمكان السعودية ضخ المزيد من النفط في السوق دون تعديل حصص الإنتاج إذ أن إنتاج المملكة في مارس كان أقل من المقرر لها بنحو نصف مليون برميل يوميا.

وروسيا مستعدة لزيادة الإمدادات هي الأخرى.

وقال مصدر آخر بقطاع الطاقة الروسي ”بدأت روسيا محادثات بشأن زيادة إنتاج النفط حيث صار من الصعب عليها الالتزام باتفاق أوبك+.. الشركات تجد صعوبة في كبح إنتاجها“.