سحر نصر: 200 مليون دولار من البنك الدولي لدعم ريادة الأعمال في مصر

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، فى جلسة حول “آفاق الاقتصاد الجديد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا” ضمن فاعليات اجتماعات الربيع للبنك الدولي بواشنطن.

وحضر الجلسة فريد بلحاج، نائب رئيس البنك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومثنى غرايبة، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الأردن، ومراون عباسى، محافظ البنك المركزي التونسي.

وأشاد نائب رئيس البنك الدولي، بإنجازات مصر فى مجال تمكين المرأة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وما حققته فى عملية التحول الرقمي.

وأكدت سحر نصر أن البنك الدولي وافق على تخصيص 200 مليون دولار لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على مشروعات المرأة، مشيرة إلى أنه ثبت من خلال التجربة أن الشركات التي تقودها النساء واحدة من أسرع أنواع الشركات الصغيرة نمواً.

وأوضحت نصر أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تعمل على تشجيع سيدات الأعمال علي الاستثمار، وتمكين المرأة في الحصول على التمويل حيث يعد خطوة مهمة في إنعاش سوق ريادة الأعمال في الاقتصاد المصرى،

وذكرت وزيرة الاستثمار أن صندوق تحيا مصر له دور كبير فى دعم مشروعات المرأة منه مشروع “مستورة” لدعم المرأة المعيلة.

وأشارت نصر إلى أن الوزارة تنسق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم مشروعات المرأة نظرا لدوره فى الوصول إلى السيدات فى جميع المحافظات والمساهمة فى تحسين دخل الأسرة.

وأكدت على أهمية الاقتصاد الرقمي فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والفرص التي يوفرها لتحسين تقديم الخدمات وخاصة في مجال الرعاية الصحية والتعليم.

ولفتت نصر إلى أن مصر من الدول الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا في اعتماد إستراتيجية للتحول الرقمي وتتضمن تحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ورفع مستوى كفاءة الخدمات الحكومية، وتنفيذ مشاريع المدن والمجتمعات الذكية.

وأكدت على التنسيق بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى دعم ريادة الأعمال والتكنولوجيا المالية، وتطوير قدرات الشباب المبتكرة وجذب الاستثمارات الدولية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأوضحت نصر أن قانون الاستثمار يتضمن دعم لقطاع الاتصالات من أجل ضخ استثمارات جديدة فيها فى ظل وجود مناطق تكنولوجية، مشيرة إلى أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي قامت بإطلاق مبادرة “فكرتك شركتك” لدعم الشركات الناشئة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتقوم المبادرة على دعم الأفكار الشابة لبدء أنشطتها، وركزت الأغلبية العظمى من المشروعات فيها على مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا المالية.

وتستهدف بها التسهيل على المواطن المصرى وإنشاء جميع الخدمات المقدمة من الدولة بصورة تكنولوجية سهلة ومبسطة، مما يعنى أهمية الدور الفعال والمحورى لهذا القطاع فى تكوين أفكار جديدة للمساهمة فى التيسير على الدولة والوصول لجميع فئات المجتمع ونمو شريحة اقتصادية كبيرة فى مصر.

وذكرت نصر أنه بعد صدور قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية فقد أصبح من السهل على المستثمرين الحصول على مزيد من الحوافز والامتيازات المشجعة للاستثمار.

وذللت تلك الحوافز بعض الصعاب فى مجال تكنولوجيا المعلومات والصناعات فى تشغيل خطوط الإنتاج لتصنيع الإلكترونيات محليا، وهو ما سيساهم فى أن تتحول مصر إلى بلد رائدة فى مجال تصنيع منتجات تكنولوجيات المعلومات وتصدير تلك المنتجات للخارج.

وأشار نصر إلى بعض نماذج النجاحات التى نتجت عن التعاون المثمر بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث ساهم هذا التعاون فى رفع صدارة المناخ الاستثمارى والذى تم تأكيده فى تحسين مركز مصر عالميا بثمانية مراكز فى العام الماضى وذلك فى تقرير ممارسة الأعمال.

كما تم إطلاق خريطة مصر الاستثمارية والتى يتم من خلالها إعطاء صورة شاملة عن المناخ الاستثمارى فى مصر مما فى ذلك المشاريع القومية المطروحة والفرص الاستثمارية المتاحة والقوانين واللوائح الحاكمة والحوافز للمستثمرين.

وأوضحت نصر أن الحكومة المصرية تعمل حاليا على تنفيذ إصلاحات تشريعية لدعم الاقتصاد الرقمي.

وأكدت وزيرة الاستثمار على أهمية زيادة دعم البنك للقطاع الخاص وتشجيع الابتكار في المنطقة العربية، داعية مؤسسة التمويل الدولية إلى ضخ المزيد من استثمارات القطاع الخاص، ودعم التكنولوجيا الحديثة والمبتكرة.

وقد اتفق المشاركون على أهمية التعاون الإقليمي المشترك بهدف زيادة درجة التكامل الاقتصادي الإقليمي الذي يستهدف تنمية مناخ الأعمال الداعم للمشروعات الناشئة بما يعمل على توفير فرص عمل جديدة ورفع مستوى معيشة المواطنين.