التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي مع ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي الجديد على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي.
وحضر اللقاء فريد بلحاج، نائب رئيس البنك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكيكو هوندا، نائب الرئيس التنفيذى لوكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف “ميجا”، والدكتور ميرزا حسن، عميد المديرين التنفيذيين بالبنك الدولى، ومارينا ويس، مديرة البنك فى مصر، والدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشار الوزيرة، والسفير راجى الأتربى، المدير التنفيذى لمصر فى البنك.
وبحث الجانبان، دعم مصر فى مشروعات النقل والبنية الأساسية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال مع التركيز على مشروعات المرأة.
وتناول الاجتماع جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، إضافة إلى مشاركة البنك فى دعم مشروعات البنية الأساسية فى قارة إفريقيا فى ظل رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للاتحاد الإفريقى خلال العام الجارى.
وأكد ديفيد مالباس، أن مصر تعمل بشكل جيد، حيث انخفضت البطالة إلى أقل من 9 % وانخفض معدل التضخم.
وأشار مالباس إلى أنه يتطلع للعمل بشكل كبير مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال رئاسته للاتحاد الإفريقى، لتحقيق نمو أسرع فى مصر وإفريقيا.
وأشارت نصر، إلى موافقة مجلس إدارة البنك الدولي، مؤخرا على دعم مصر بقيمة 200 مليون دولار لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت أنه سيتم التركيز على مشروعات المرأة خلال الفترة المقبلة، وفى هذا الأطار، أشار مالباس إلى أن البنك حريص على الإدماج الكامل للمرأة فى الاقتصاد خاصة فى المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة.
واستعرضتنصر الجهود التى قامت بها الحكومة فى الإصلاح الاقتصادى والتشريعى، والمشروعات القومية الكبرى مثل محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، اضافة إلى المشروعات التى تقوم بها فى قطاعات النقل والتعليم والاتصالات والبنية الأساسية بالشراكة مع القطاع الخاص.
وتطرق الاجتماع، إلى زيادة التعاون مع وكالة ضمان الاستثمار، لزيادة الشراكة مع القطاع الخاص، فى ظل استثمار الوكالة في عدة مشروعات وأبرزها دعم مشروع بنبان بأسوان بقيمة 210 مليون دولار، و150 مليون دولار لدعم مشروع أباتشى مصر، لتوفير إعادة التأمين لتغطية مؤسسة أوبك للاستثمارات الخاصة عبر البحار.
الجدير بالذكر أن للبنك الدولي حزمة متنوعة من الاستثمارات فى مصر تتركَّز على توسيع نطاق الحماية الاجتماعي وتحسين القدرة على المنافسة والبنية التحتية في المناطق الأقل نموا، ووضع استراتيجية للتنمية الرقمية لإعداد الشباب لشغل وظائف المستقبل.
وأيضاََ توجيه استثمارات القطاع الخاص إلى مشروعات البنية التحتية، وتطبيق الإصلاحات في قطاعي التعليم والصحة للمساعدة على بناء رأس المال البشري، وتتألف محفظة استثمارات البنك الدولي في مصر حاليا من 16 مشروعا بقيمة 6.7 مليار دولار