أحمد الهيتمي: الضوابط ستقلص مخاطر الخدمات الائتمانية العقارية بالمؤسسات المصرفية

رنا ممدوح

أكد أحمد الهيتمي، العضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، أن الضوابط الجديدة التي أقرها البنك المركزي بشأن عمليات خصم الأوراق التجارية لشركات التطوير العقاري دون حق الرجوع، تخدم المؤسسات المصرفية بنسبة أكبر من الشركات والأفراد.

وقال الهيتمي في تصريحات لجريدة «حابي» إن الخطوة التي اتخذها البنك المركزي والضوابط الجديدة أغلبها يهدف إلى تنظيم عملية نقل مديونيات عملاء شركات التنمية العقارية لصالح البنوك، والتي تتقاضى نسبة عمولة مقابل عملية خصم الشيكات.

وفي 8 إبريل أصدر البنك المركزي تعليمات جديدة، عقب انتهاء اجتماع مجلس إدارته والتي نصت على استثناء الأوراق التجارية المخصومة دون حق البنك في الرجوع إلى شركات التنمية العقارية، من تعليمات الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي والتي كانت تبلغ 35-40% من الدخل الشهري للأفراد الطبيعيين.

ورأى العضو المنتدب أن مبادرة المركزي باستثناء عملاء المطورين العقاريين من الحد الأقصى لأقساط القروض تعمل على تيسير عمليات خصم الأوراق التجارية لعدد من الشركات العاملة بمجال التنمية العقارية وكذلك البنوك.

وأكد إمكانية استفادة “مدينة نصر للإسكان والتعمير” من قرارات البنك المركزي الجديدة نظرًا لتوافق قاعدة عملاء الشركة مع الشروط المنصوص عليها ومنها سداد 50% كحد أدنى من ثمن الوحدة، مشيرًا أن نسبة سداد العملاء لقيمة الوحدات تصل إلى حوالي 70%.

ووضع البنك المركزي المصري، عدة اشتراطات للتوافق مع الاستثناء من الحد الأقصى لأقساط القروض بالنسبة لعملاء شركات التطوير العقاري، تتمثل في أن تكون الوحدة عقارية محل الخصم كائنة وتم تسليمها، وسداد 50% من القيمة التعاقدية كحد أدنى.

واشتملت كذلك على ألا تتجاوز المدة المتبقية لسداد باقي الأقساط 6 سنوات من تاريخ خصم الأوراق التجارية، وإلزام الشركة بالحصول على موافقة العميل قبل تحويل المديونية إلى البنك.

كما اشترط ألا تتعدى نسبة إجمالي قيمة المبالغ الممنوحة من البنوك لشركة التنمية العقارية بالإضافة إلى المديونية الناتجة عن خصم الأوراق التجارية دون حق البنك في الرجوع على الشركة إلى إجمالي حقوق الملكية للشركة معدل 1:3.

ولفت الهيتمي إلى أن طلب البنك المركزي من الشركات العقارية تقديم تقرير ربع سنوي عن نسبة الشيكات المرتدة إلى إجمالي المحفظة، بمثابة تحليل دقيق لوضع الشركات غير المدرجة بالبورصة المصرية، موضحا أن الشركات المقيدة بسوق المال كمدينة نصر للإسكان والتعمير تقوم بعمل تلك التقارير بالفعل، وبذلك لن يمثل هذا الشرط أي عبء.

وأكد الهيتمي أن هذه النوعية من التقارير تمنح المؤسسات المصرفية مجالا لدراسة القطاع العقاري عن قرب وبوضوح، وتقلص مخاطر الخدمات الائتمانية العقارية بالمؤسسات المصرفية؛ حيث تتضمن الإفصاح عن مدى جودة محفظة شيكات الشركات بالنسبة للتحصيل.

وأضاف: هذا إلى جانب نسب العجز والإخفاق والتي من شأنها تقييم مدى شركات ملاءمة الشركة محل الدراسة للاقتراض من البنوك، وتفعيل نظام التوريق معها عبر شراء محافظ شيكات العملاء لديها، كما تعزز هذه التقارير ثقة العملاء بمشروعات الشركة.

وتُقدم البنوك خدمة خصم الأوراق التجارية كخدمة ائتمانية، حيث يمد البنك عملائه من الشركات، بقيمة ائتمانية مقابل الحصول على حق تحصيل الأوراق التجارية محل الخصم، علاوة على عمولة خصم.