سهر الدماطي: الاستثناء من الحد الأقصى لأقساط القروض يساعد على تنشيط السوق العقارية

رنا ممدوح

أكدت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أن التسهيلات التي أصدرها مجلس إدارة البنك المركزي المصري، وتضمنت عددًا من الضوابط الجديدة فيما يخص خصم الأوراق التجارية لشركات التنمية العقارية، والتي تهدف إلى تنشيط القطاع العقاري، عادت بالنفع على الأفراد بالدرجة الأولى.

وأرجعت الدماطي في تصريحات لجريدة «حابي» ذلك إلى إزالة عقبة كانت تضيق الخناق على العميل ألا وهي الحد الأقصى لأقساط قروض التجزئة المصرفية والمحدد بنسبة 35% للقروض الشخصية و40% للقروض السكنية من الدخل، موضحة أن استثناء عملاء الشركات العقارية من هذا الحد سيؤدي إلى تشجيع الأفراد على الاستثمار في السوق العقاري.

وراهنت الدماطي على التسهيلات الصادرة عن البنك المركزي في تنشيط السوق العقارية عقب عام واجه خلاله القطاع موجة من الركود نتيجة للتحديات الواقعة عليه وأبرزها زيادة المعروض مع انخفاض الطلب.

وأكدت أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي تسهم في إعادة توازن القطاع العقاري الذي يمثل حوالي 20% من الناتج القومي، في الوقت الذي يقيد فيه كل بنك بمنح تمويل للقطاع بحد أقصى 5% فقط من المحفظة الائتمانية.

وأضافت الدماطي أن الاهتمام بالقطاع العقاري من قبل مؤسسات الدولة والعمل على توفير تسهيلات سيعود بالنفع على الاقتصاد ككل وليس القطاع فقط، نظرًا لأهمية القطاع الحيوي الذي يؤدى بالتبعية لتنشيط وتشغيل قطاعات أخرى كالمقاولات ومواد البناء والنقل وغيرها من القطاعات المرتبطة بالنشاط العقاري.

وأشارت الخبيرة المصرفية إلى أن الشرط الخاص بضرورة سداد العميل 50% من سعر الوحدة، إضافة إلى استلامها، يسهم تعزيز السيولة لدى الشركات العاملة بمجال التنمية العقارية، في وقت أقل من المخطط.

وأوضحت الدماطي أن اشتراط سداد 50% من ثمن الوحدة قد يدفع بعض الأفراد إلى التراجع عن شراء الوحدة مما قد يؤدى إلى انخفاض الطلب، خاصةً أن عددًا من المطورين العقاريين قاموا مؤخرًا بالتسويق لوحدات دون مقدمات.

وقالت إن تعليمات المركزي التي تنص على موافقة العميل لنقل مديونيته إلى البنك لا تمثل فارقًا بالنسبة للأفراد، ولكنها تسهم في توفر سيولة لشركات التطوير العقاري، متوقعةً أن يستفيد من تسهيلات البنك المركزي الأخيرة شريحة كبيرة من محفظة عملاء المطورين العقاريين.

ولفتت الدماطي إلى المبادرة تخدم قاعدة الأفراد من عملاء الشركات العقارية، ومن شأنها تنشيط وتسريع عمليات البيع والشراء بالسوق، ولكن ما زال هناك حاجة إلى تسهيلات أخرى من البنك المركزي إلى العملاء الغير قادرين على توفير نسبة 50% من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة، حتى يتثنى للمبادرة أن تخدم قاعدة أكبر من الأفراد.

وأفادت الدماطي أن نسبة 10% المقرر أن تقوم الشركات العقارية بإيداعها كمبلغ نقدي لدى البنك عند قبول اﻷوراق التجارية للخصم، هي نسبة معقولة لمقابلة مخاطر هذا النشاط، وخطوة استباقية تتماشي مع المعايير المحاسبية الجديدة IFRS 9.

وأوضحت أن التقرير ربع السنوي المطلوب من الشركات العقارية تقديمه هو صمام أمان للمؤسسات المصرفية إذ يساعد على تقييم أداء الشركات من حيث حجم السيولة المتاحة لهم، وكذلك المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها القطاع.

مؤكدةً أن تقديم هذا القرير بشكل دوري، خطوة هامة لمعرفة نسب الإخفاق في محافظ القطاع العقاري، والعمل على التحوط واتخاد الإجراءات الاستباقية.