شعبة الاستثمار العقارى تنتهي من تعديلات مسودة قانون المطورين

بكر بهجت

انتهت شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية من تعديل مسودة قانون اتحاد المطورين العقاريين، وفقا لما أكده المهندس ممدوح بدر الدين رئيس الشعبة.

وكانت شعبة  الاستثمار العقاري أعدت مسودة القانون وقدمتها لوزارة الإسكان منذ 3 سنوات وأعادت الوزارة إحيائها وطالبت بتعديل بعد بنودها.

وأضاف بدر الدين في بيان إن مسودة القانون التي قدمت لوزارة الإسكان قبل 3 سنوات، قام باعدادها بالكامل من الناحية القانونية الخبير القانونى الدولي الدكتور هانى سرى الدين وتم خلال الاجتماع الأخير للشعبة مناقشة تلك التعديلات مع الاعضاء والانتهاء منها.

وأشار إلى أنه سيتم إرسال تلك التعديلات إلى وزارة الإسكان للدراسة مجدداً وكان قد تم إعداد القانون بالتنسيق مع مسئولى الوزراة ولاقت بنودها استحساناً من قبل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان حين ذاك والعاملين والمهتمين بالقطاع.

وشدد على حرص الشعبة دائما على مساعدة الدولة وتطبيق توجهات القيادة السياسية لدفع الاستثمار بالقطاع العقارى وتأهيل المناخ لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية للتوسع فى السوق.

ولفت إلى أن الشعبة ناقشت فى اجتماعها عدة مقترحات بشأن إعادة إحياء مبادرة تنفيذ وحدات لمحدودى ومتوسطى الدخل بما يتواكب مع توجهات الدولة بتلبية احتياجات المواطنين للسكن والإسراع من توفيرها فى ظل تفاقم الاحتياجات ووجود طلب متراكم وعدم قدرة الدولة بمفردها على تلبيته فى أسرع وقت.

وأشار الى أن شعبة الاستثمار العقاري تدرس عدد من المقترحات تم الوصول اليها فى ذلك الصدد و شكلت لجنة من أعضاءها لصياغة المقترحات لتقديمها إلى وزارة الإسكان والبنك الدولي قريباً.

وتضم تلك اللجنة فى عضويتها الدكتور أحمد شلبى رئيس شركة تطوير مصر، والمهندس مجدى عارف رئيس شركة إيرا للتنمية العمرانية، والمهندس وليد مختار رئيس شركة إيوان، المهندس محمد حسن درة نائب رئيس مجموعة درة. والمهندس محمد أشرف فرج نائب رئيس شركة DMA.

وقال المهندس هشام شكرى نائب رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى إن إعادة احياء مناقشات قانون اتحاد المطورين الذى أعدته الشعبة فى وقت سابق سيضيف للقطاع خاصة وان القانون متكامل تم اعداده بصورة لاقت استحسانا وقبولا من جميع العاملين بالقطاع.

وأضاف أن الشعبة أعدت القانون بالتنسيق مع العديد من الجهات المهتمة بالقطاع العقارى وتم عقد اجتماعات موسعة لمناقشة بنود القانون ومنها لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال ومجلس العقار المصري.

وأشار إلى أنه يتم أيضاً دراسة مقترحات تسهم فى دعم آليات التعاون بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ وحدات لشرائح محدودى الدخل للوصول الى صيغ نهائية تحقق المستهدف من توفير احتياجات الشريحة الأكبر من المواطنين.

فيما أكد الدكتور أحمد شلبى عضو مجلس إدارة الشعبة، أن الاجتماع ناقش العديد من الأفكار التى تم بلورتها فى مقترحات هامة ستعود بالنفع على المواطنين والقطاع وتسهم فى تحقيق نمواً اقتصادياً ومجتمعياً مشيراً الى انه يتم دراسة جميع الأفكار والمقترحات للخروج بنتائج متوازنة.

وأضاف أن الاجتماع شهد أيضا مناقشة الضوابط الجديدة التى أصدرها البنك المركزى مؤخراً والتى تسمح بانتقال مديونية أو قيمة الأقساط المتبقية للعملاء من الشركات إلى البنوك، على أن تسدد البنوك قيمة هذه المديونية للشركات، مقابل عائد محدد.

وأشارالى ان ذلك المقترح سيحقق دفعة للقطاع العقارى وسيوفر للشركات السيولة اللازمة لاستكمال مشروعاتها، بدلا من انتظار تحصيل الأقساط على سنوات طويلة.

وحدد البنك المركزى المبلغ الممنوح تحت هذا النوع من التمويل من القطاع المصرفي ككل 50 مليار جنيه ، ووضع مجموعة من الضوابط لتمويل الشركات وفقا لهذه الآلية.

وهي أن تكون الوحدة السكنية تم تسليمها، والحصول على إقرار من مشتريها باستلامها، وأن يكون العميل سدد 50% على الأقل من قيمة الوحدة، وألا تزيد المدة المتبقية لسداد باقي الأقساط على 6 سنوات، وأن يتم إخطار العميل بنقل المديونية من الشركة للبنك.