غرفة الصناعات المعدنية تجدد مطالبها للحكومة بوقف رسوم البيليت

بكر بهجت

جددت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، مطالبتها للحكومة بوقف قرار وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم حمائية على واردات مصر من المادة الخام لإنتاج حديد التسليح “البيلت” بنسبة 15%.

وناشدت الغرفة رئاسة الجمهورية بالتدخل لحل الأزمة وإنقاذ القطاع، مطالبةً بتشكيل لجنة فنية تضم كافة جهات الدولة لبحث شكوى المصانع منتجة “البيلت” محلياً بحيادية.

وقال جمال الجارحي، رئيس الغرفة، إن المصانع الشاكية بتضررها من زيادة واردات “البيلت” بالسوق المحلية استندت فى شكواها على أرقاماً مغلوطة.

وأكد أن الغرفة لديها ما يثبت أن المصانع الشاكية تقوم باستيراد “البيلت” من الخارج، وهو ما يؤكد عدم قدرتها على تلبية احتياجات مصانع درفلة حديد التسليح من المادة الخام.

وأشار “الجارحي”، خلال المؤتمر الذي عقدته الغرفة اليوم بحضور كافة أصحاب مصانع إنتاج حديد التسليح، إلى أن تفعيل قرار وزير الصناعة سيؤدي إلى غلق 22 مصنعاً باستثمارات تقدر بحوالي 50 مليار جنيه وتشريد عمالة تتجاوز 30 ألف عامل.

وقال “رئيس الغرفة”، إن المنتجين ملتزمين بشكل كامل بتنفيذ المصلحة العامة للدولة، ولكن فى الوقت ذاته لا يجب أن يتم ذبح أصحاب مصانع الدرفلة لحساب 4 مصانع فقط.

وانتقد الجارحي أداء اللجنة المنبثقة عن جهاز حماية المنافسة فى دراسة الشكوى حيث أنه عند البدء فى دراستها كان سعر البيلت بالأسواق العالمية 470 دولار للطن وحين تم استصدار القرار سجل سعر البيلت 525 دولاراً للطن.

وتابع أنه فى الوقت ذاته لم يتم توجيه الدعوى لمصانع الدرفلة المتضررة لسماع ردودهم والإطلاع على ما لديهم من مستندات موثقة تؤكد ما سيقع عليهم من خسائر وكذلك إطلاع تلك المصانع على الضرر الواقع على المصانع المتكاملة صاحبة الشكوى.

وأشار “الجارحي”، إلى أن المصانع الشاكية تقوم بقياس عوائد الاستثمار بمعدل الفوائد البنكية وهو أمر مغلوط، منتقداً فى الوقت ذاته عدم معرفة اتحاد الصناعات وغرفة الصناعات المعدنية وكذلك الغرف التجارية بالقرار سوى عبر جريدة الوقائع المصرية.