محمد معيط: إصدار 4.9 مليون كارت الكتروني لصرف مرتبات العاملين بالدولة

شارك الدكتور محمد معيط وزير المالية في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا مع مدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تختتم اليوم بواشنطن.

وعرض معيط خلال الاجتماع التجربة المصرية في التحول الى النظم التكنولوجية في تعبئة الإيرادات العامة وبرامج الإنفاق وتقديم الخدمات العامة.

وأكد وزير المالية أن التحول للنظم التكنولوجية جاء ضمن سعي الحكومة للتحدث بلغة الشباب الذين يمثلون 21% من تعداد سكان مصر، ولذا نعمل علي ملاحقة التطور التكنولوجي للاقتراب من الشباب وتعزيز مهاراتهم بما يلبي احتياجات سوق العمل.

وأضاف معيط أن تجربة الحكومة المصرية فى الرقمنة جزء أساسي في الرؤية الإستراتيجية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي الذي يتضمن حزمة من الإصلاحات المالية الرامية لتحديث إدارة المالية العامة وتحسين تعبئة الموارد وتعزيز كفاءة الإنفاق العام باستخدام التكنولوجيا الرقمية.

ولفت معيط أن وزارة المالية تبنت منظومة لنشر الدفع والتحصيل الإلكتروني من خلال أنظمة GPS و TSA نظام الخزانة الموحد وGFMIS الشبكة المالية الحكومية في جميع أنحاء البلاد.

وأشار معيط إلي أن أنظمة الدفع والتحصيل الإلكتروني أصبحت الآن متكاملة مع منظومة حساب الخزانة الموحد (TSA) في البنك المركزي المصري.

ونوه معيط إلى إلغاء التعامل بالشيكات الورقية الحكومية لتستبدل بنظام الدفع الإلكتروني الجديد، ومن خلاله يتم تحويل أوامر الدفع المختلفة التي تنفذها الوحدات المحاسبية الحكومية مباشرة إلى الحسابات المصرفية للمتعاملين مع الحكومة وموظفيها أيضا.

وقال معيط إنه منذ يوليو 2018 يتم تحصيل الرسوم الضريبية والجمركية من خلال الوسائل الالكترونية للمبالغ التي تزيد عن 5000 جنيه من خلال مركز الدفع الإلكتروني والتحصيل التابع لوزارة المالية.

وأوضح أن مجلس النواب المصري أقر في مارس 2019 قانون الدفع بالوسائل الالكترونية (غير النقدية) الذي يلزم جميع المواطنين بدءا من أول مايو المقبل دفع رسوم جميع الخدمات الحكومية التي تتجاوز قيمتها 500 جنيه بأي من وسائل الدفع الالكتروني.

وأشار معيط إلى الانتهاء من انشاء قواعد البيانات المالية للجهات الحكومية المختلفة والتي تمكن المواطنين من الدفع مباشرة من خلال حساباتهم المصرفية للخدمات العامة.

وأضاف أن منظومة الشبكة المالية الحكومية GFMIS نستخدمها حاليا لتنفيذ الموازنة العامة للدولة من أجل السيطرة على الإنفاق الحكومي، كما يساعد التكامل بين GFMIS و TSAحساب الخزانة الموحد ونظم الدفع الإلكتروني والوحدات المحاسبية التى تقوم بأعمالها من خلال تلك المنظومة فى إصدار أي أمر دفع مالي فقط وعبر دورة الوثائق الإلكترونية في GFMIS من أجل تشديد الرقابة الإلكترونية على وحدات المحاسبة.

وأوضح معيط أن مصر تقوم حاليا بصرف رواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة وأيضا العاملين في جميع الوحدات المحاسبية لموازنة الدولة والهيئات الاقتصادية الكترونيا، حيث تم إصدار 4.9 مليون كارت الكتروني لصرف المرتبات ليقوم نظام الدفع الإلكتروني بالتحويل المباشر إلى الحسابات البنكية للموظفين، هذا إلى جانب إصدار 7 ملايين بطاقة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

وقال وزير المالية إننا نعمل على تحسين فعالية وكفاءة نظامنا الضريبي من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية وتنسيقها وتبسيطها وتعزيز كفاءة الإدارة الضريبية ورفع مستوى مهارات مأموري الضرائب من خلال تنفيذ “برامج تحديث الإدارة الضريبية.

ونوه معيط إلى أن إجراءات إصلاح الإدارة الضريبية تشمل بدء التقديم الإلزامي لاقرارات مقدمي الضرائب لكل من ضريبة القيمة المضافة وضرائب الدخل إلكترونيًا منذ 1 يناير 2019.

وأشار إلى تقدم الحكزمة بمشروع قانون جديد للإجراءات الموحدة الضريبية لمجلس الوزراء، حيث تعمل مصلحة الضرائب على توحيد اجراءات أنظمة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة وهو ما سيسهم بدوره في تحسين نظم العمل واثراء قاعدة بيانات الضرائب الخاصة بالنشاط الاقتصادي.

ونوه معيط إلي إطلاق مصر المرحلة الأولى من نظام النافذة الواحدة لانهاء إجراءات الافراج الجمركي إلى جانب افتتاح عددا من مراكز الخدمات اللوجستية ومنها المركز اللوجيستى بمطار القاهرة الدولي.

ولفت معيط إلى افتتاح مركز أخر في ميناء بورسعيد هذا الشهر ضمن خطة لتعميم المراكز اللوجيستية بجميع الموانئ المصرية في غضون عامين.

وقال إن الوزارة تعمل أيضا علي ربط جميع الأطراف المعنية بالإفراج الجمركي من خلال التوقيع الإلكتروني مع استخدام قاعدة بيانات آلية واحدة ، والتي ستضمن النزاهة والشفافية فى سير العمل، الي جانب تقليص وقت وتكلفة التجارة المصرية عبر الحدود.

وأضاف معيط أنه استكمالا للمنظومة التكنولوجية أصدرت مصر قانون جديد للتعاقدات الحكومية في أكتوبر 2018.

وتم اطلاق البوابة الحكومية للمشتريات العامة لكى تخدم عملية الشراء الحكومى لجميع اقسام المشتريات بكل الوزارات والهيئات العامة الي جانب الانتهاء من ميكنة إجراءات النشر عن المناقصات والتقييم واخطار المقاولين الذين رست عليهم المناقصات وذلك في جميع مناقصات المشتريات الحكومية لتوفير احتياجات الوزارات المختلفة.