مي عبد الحميد: صندوق دعم التمويل العقاري بحاجة لتنويع موارده عبر مشروعات استثمارية

بكر بهجت

كشفت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الصندوق دفع لهيئة المجتمعات العمرانية نحو 33 مليار جنيه كمقابل للمباني التي يتم إنشاؤها ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي وليس للأرض، لافتة إلى أن الأرض يحصل عليها الصندوق مجانًا.

وأضافت في تصريحاتها لجريدة «حابي» أن الصندوق يتعامل في مشروعاته مع 3 جهات هي هيئة المجتمعات وديوان عام وزارة الإسكان وجهاز التعمير، مشيرة إلى أن الجهات الثلاث هي من تتولى الاتفاق مع المقاولين.

وقالت عبد الحميد إن هناك بعض المناطق التي يدرس الصندوق إقامة مشروعات استثمارية بها لأن الصندوق في حاجة إلى موارد يتم توجيهها إلى محدودي الدخل، وسيتم طرحها بأسعار السوق.

وأوضحت عبد الحميد أن الصندوق يعتمد بشكل أساسي على المخصصات التي تأتيه من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية حيث تبلغ قيمة تلك المخصصات 3.6 مليار جنيه يتم صرفها للصندوق سنويًّا ويتم تحصيلها في نهاية العام المالي .

وكشفت عبد الحميد أن الإيرادات الشهرية للصندوق تبلغ 1.1 مليار جنيه يتم توجيهها لسداد مستحقات المقاولين، مشيرة إلى أن الصندوق يعمل حاليًا على مشروعات تصل تكلفتها لحوالي 23 مليار جنيه سواء استكمالات لمشروعات سابقة أو طروحات جديدة.

وتابعت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن عدد الوحدات التي يعمل عليها الصندوق حاليًا يبلغ 709 ألف وحدة موزعة ما بين وحدات تم الانتهاء منها وأخرى يجري تنفيذهم ووحدات سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة ومن ثم البدء في تنفيذها.

وأكدت أن دخول شركات القطاع الخاص في تنفيذ وإنشاء وحدات لمحدودي الدخل ضمن برامج الحكومة يتطلب وجود ضمانات لوصول الدعم لمستحقيه وعدم بيع الوحدات لفئات غير مستهدفة بأسعار استثمارية، مثلما حدث في مشروعات سابقة.

ولفتت عبد الحميد إلى أن الصندوق يقوم بتنفيذ تلك الوحدات بالتعاون مع عدة جهات مثل هيئة المجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجهاز التعمير والتي بدورها تقوم بإسناد الوحدات لشركات المقاولات ويتولى الصندوق متابعتها بالكامل والإشراف عليها.

وقالت عبد الحميد إن الصندوق يركز بصورة كبيرة في خطة عمله على تلبية احتياجات الفئات غير القادرة في توفير سكن لائق لها وبأسعار تتناسب مع إمكانياتها، وتحولت الاستراتيجية التي كانت متبعة في السابق من بناء المساكن إلى بناء المجتمعات السكنية الحضارية متكاملة الخدمات، لتكون حائط صد في مواجهة العشوائيات، ومن ثم تحقيق التنمية المنشودة، وتوفير آلاف فرص العمل، وسد فجوة الطلب على الإسكان في مصر.

وأشارت عبد الحميد إلى أن الصندوق سيواصل خططه الخاصة بدعم محدودي الدخل عبر الوحدات التي يتم إنشاؤها بصورة مستمرة، لافتة إلى أن برنامج الإسكان الاجتماعي أصبح دائمًا وغير مرتبط بفترة أو حقبة، مقارنة بالعديد من المشروعات الأخرى مثل المشروع القومي للإسكان وغيره من البرامج التي كانت مرتبطة بمشروع انتخابي أو حكومة معينة، وخاصة بعد البروتوكول الذي تم توقيعه بين وزارة المالية، والصندوق.

وكان الصندوق وقع بروتوكول تعاون مع وزارة المالية خلال مارس الماضي لدعم سعر العائد على التمويل العقاري الذي يُتاح للمواطنين محدودي الدخل، ويستهدف البروتوكول زيادة قيمة مبادرة البنك المركزي بمبلغ 40 مليار جنيه إضافية، ليبلغ إجمالي المبادرة 60 مليار جنيه كحد أقصى، بما يساعد على استمرار إتاحة التمويل طويل الأجل لحوالي 300 ألف مواطن إضافي كحد أقصى من تلك الفئة بسعر عائد منخفض عن السعر السوقي.