مصر تشارك فى إطلاق الأمم المتحدة للتحالف العالمي للمستثمرين فى التنمية

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي فى إطلاق الأمم المتحدة لمبادرة التحالف العالمي للمستثمرين فى التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال افتتاح أنطونيو جوتيرس، الأمين العام للأمم المتحدة، لمعرض الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة لعام 2019، بمدينة نيويورك الأمريكية.

وحضر اللقاء كل من  موكيسا كيتويي، السكرتير العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وليو زينمن، نائب السكرتير العام للأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية.

وألقت وزيرة الاستثمار كلمة مصر أمام منتدى التمويل من أجل التنمية والذى نظمه المجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع للأمم المتحدة بمدينة نيويورك، بحضور السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.

وجاء التحالف العالمي للمستثمرين فى التنمية المستدامة، امتداد للتحالف العالمي للاستثمار المستدام والذى يشمل أهم التجمعات العالمية للقطاع الخاص والقطاع المالي التي تسعى لتعزيز أهداف التنمية المستدامة، ومنها الميثاق العالمي للأمم المتحدة ومبادرة الأمم المتحدة لتمويل البيئة ومبادئ الاستثمار المسؤول.

وتحظى مبادئ الاستثمارات المستدامة باهتمام دولي حيث تضع القواعد الرئيسية للمساهمة الفعالة للقطاع الخاص في التنمية، بما في ذلك الاستثمار المسؤول اجتماعيًا والاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة.

وأوضحت نصر خلال إطلاق المبادرة أن مصر تعمل على تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة عن طريق تطبيق المبادئ الدولية والانضمام إلى المبادرات العالمية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من أجل التنمية.

وعقب ذلك، القت وزيرة الاستثمار كلمة مصر أمام منتدى التمويل من أجل التنمية، بحضور ممثلين عن المجموعة 77 و110 دولة.

وأشارت نصر إلى أن مصر تعمل خلال رئاستها للاتحاد الإفريقى على تدعيم التكامل الإقليمى لدول القارة، واشراك القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات التى تساهم فى تحقيق مستهدفات التنمية بالمشاركة مع الحكومات والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص.

وذكرت نصر أنه خلال السنوات الماضية، قطعت مصر شوطا طويلًا على طريق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي، مع الحرص على تعزيز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة في كافة قطاعات الدولة.

وأوضحت هذه الإصلاحات ساهمت في تحسن المؤشرات الاقتصادية والتصنيف الائتماني لمصر، بشهادة العديد من المؤسسات الدولية.

وأشارت نصر إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع رؤية واستراتيجية وطنية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة في مصر، تتماشى بشكل وثيق مع أهداف التنمية المستدامة العالمية.

ونوهت إلى أن مصر حققت تقدم كبير في تحقيق هذه الرؤية من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل والطموح الذي نفذته الحكومة.

وأكدت على أن الإصلاحات الجريئة قد أتت بثمارها، فقد أشادت بها المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني.

وقد ظهرت هذه الثمار في العديد من المؤشرات الاقتصادية، ومن أهمها تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5.3 % مدفوعًا باستثمارات القطاع الخاص، وانخفاض معدل البطالة إلى 8.9 %، وعلى الرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وهبوط مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية، فقد زادت حصة مصر من الاستثمار الأجنبي المباشرعالميا بنسبة 4٪، مما يجعلها واحدة من أفضل البلدان أداءً في المنطقة.

واستعرضت جهود مصر لتعبئة وتكامل موارد جميع أصحاب المصلحة في التنمية، بما في ذلك الحكومة وشركاء التنمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

ولفتت إلى التصدي للتحديات الطويلة الأمد التي أعاقت تعبئة الموارد، وذلك من خلال اعتماد استراتيجية ثلاثية الأركان للاستفادة من الموارد المالية المتاحة والمحتملة ابرزها خلق بيئة مناسبة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص.

وقد أجرت الحكومة إصلاحات تشريعية وتنظيمية وهيكلية واسعة النطاق، لدعم القطاع الخاص، وتمكينه من المشاركة الفعالة في عملية التنمية.

كما تم اعتماد استراتيجية الشمول المالي، حيث تم إصدار قوانين جديدة لتسهيل وتقنين استخدام الآليات المالية المبتكرة، وهو أمر أساسي لتحقيق الشمول المالي وتعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت نصر أن مشروع بنبان لإنتاج الطاقة الشمسية هو نموذج رائع لمدى نجاح استراتيجية الحكومة المصرية لتنسيق الجهود والشراكات وتعبئة وإدارة التمويل من أجل تحقيق التنمية.

وتابعت أن مشروع “بنبان” يقع في أقصى صعيد مصر، حيث الاحتياج الكبير لجهود التنمية، وتم تمويله من خلال مجموعة من شركاء التنمية والقطاع الخاص، وهو يمثل أكبر محطة لإنتاج الطاقة الشمسية في أفريقيا، وقد فاز مؤخراً بجائزة “أفضل مشروع” من قبل مجموعة البنك الدولي.

ودعت الوزيرة، المجتمع الدولي إلى مواجهة التحديات التي تعيق تحقيق البلدان الأفريقية لأهداف التنمية، وطالبت بإزالة القيود المفروضة على نقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية، الأمر الذي سيعزز الجهود الحالية في مجال التحول الرقمي بأفريقيا.