1.6 مليون أجنبي غادروا سوق العمل السعودي منذ بداية 2017

العربية نت

سلط تقرير لشركة جدوى للاستثمار الضوء على انخفاض إجمالي عدد العاملين الأجانب في سوق العمل السعودي بحوالي 1.6 مليون شخص منذ بداية العام 2017.

E-Bank

وأظهر التقرير الذي أصدرته “جدوى” اليوم الثلاثاء أن العام الماضي 2018 شهد مغادرة نحو مليون عامل أجنبي بنسبة 62%.

وربط التقرير أسباب مغادرة الأجانب، بدرجة كبيرة، مع رسوم العمالة الأجنبية، والتي بدأ تطبيقها في يناير من العام الماضي، كما تأتي برامج وسياسات توظيف السعوديين من بين الأسباب.

كما تأتي هذه الرسوم التصاعدية بعد تطبيق رسوم مرافقي العاملين بدءا من منتصف العام قبل الماضي.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وارتفع معدل السعودة في القطاع الخاص إلى 21.8% عام 2018 مقارنة بـ 19.9% في 2017.

وتشير هذه الأرقام إلى أن نسبة السعودة تشير إلى وجود 79% من العاملين في القطاع الخاص من غير السعوديين.

وأشار التقرير إلى تراجع طفيف جدا في معدل البطالة الكلي بين السعوديين إلى 12.7%، نهاية 2018 مقارنة بـ 12.8% سجلها عام 2017 بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

وأوضح التقرير أنه “بينما تراجع معدل المشاركة في القوى العاملة وسط الذكور بدرجة طفيفة خلال العام، نجد أن معدل المشاركة وسط الإناث واصل ارتفاعه، ليصل إلى 8128 بالمائة عام 8102 ، وهو أعلى معدل مشاركة خلال فترة تزيد على عامين”.

كما أشار إلى أن هذه “الزيادة في مشاركة القوى العاملة وسط الإناث ساهمت على الأرجح في ارتفاع معدل البطالة وسط الإناث في أواخر العام. ويعود ارتفاع معدل مشاركة القوى العاملة وسط الإناث، إلى المبادرات العديدة التي قدمتها وزارة العمل لدعم توظيف الإناث”.

وتوقع التقرير “زيادة تدريجية في توظيف السعوديين في عدد من القطاعات، كقطاع التجارة، الذي شهد موجة كبيرة من السعودة خلال ثلاث مراحل امتدت من سبتمبر 2018 إلى يناير 2019”.

كما توقع التقرير أن يسهم برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية في إيجاد المزيد من الوظائف في عدد من القطاعات، كالتصنيع، والتعدين، والتجارة، من خلال التركيز على الخدمات اللوجستية المحلية والمبادرات الموجهة نحو التصدير.

وذكر التقرير أن وزارة العمل السعودية قامت بجهود متنوعة تعزز فاعلية سوق العمل السعودي.

وقدمت مؤخرا مبادرة جديدة لتوطين الوظائف في عدد من القطاعات التي شهدت إقبالا كبيرا من الراغبين في التوظيف كقطاعات التطوير العقاري، والصحة، وتقنية المعلومات، والمطاعم، ومبيعات الادوية، ووظائف المحاسبين.

الرابط المختصر