بورصة أبوظبي تسجل ذروة 13 عاما وصعود معظم أسواق الخليج

رويترز

شهدت بورصة أبوظبي صعودا قويا يوم الخميس إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 13 عاما، مدعومة جزئيا بأسهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات العربية المتحدة، التي حققت مكاسب هذا الأسبوع بعدما نال البنك الموافقة التنظيمية على زيادة سقف الملكية الأجنبية في أسهمه.

وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.1%، مسجلا أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2005، مع صعود سهم بنك أبوظبي الأول 1.5%.

وزاد السهم نحو 9% هذا الأسبوع بعدما حصل بنك أبوظبي الأول على موافقة الجهات التنظيمية المختصة لزيادة الحد الأقصى للملكية الأجنبية في أسهمه إلى 40% من 25%.

وقالت أرقام كابيتال في مذكرة إن أبوظبي الأول ”ربما يشهد تدفقات كبيرة بنحو 620 مليون دولار، في حالة تنفيذ زيادة سقف الملكية الأجنبية إلى 40% قبل جلسات التداول العشر الأخيرة في أبريل“.

وارتفع سهم دانة غاز للطاقة 1.9%، بعدما وافق المساهمون على برنامج إعادة شراء أسهم بما يصل إلى 10% من رأسمال الشركة، وعلى زيادة رأس المال إلى 6.99 مليار درهم (1.90 مليار دولار) من 6.97 مليار ريال.

وصعد سهم الدار العقارية 3.3%، بعدما قالت إمارة أبوظبي إنها ستسمح لجميع الأجانب بتملك الأراضي والعقارات في المناطق الاستثمارية والتصرف فيها، بعد تعديل قانون العقارات.

كانت أبوظبي تقصر في الماضي الملكية بشكل كبير على الإماراتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.5%، مع تراجع أسهم عشرة بنوك من 12 بنكا مدرجا. وانخفض سهم مصرف الراجحي 0.8%، بينما تراجع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، أكبر منتج للبتروكيماويات في الشرق الأوسط، 1.1%.

ونزل سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 1%. وبدأت أرقام كابيتال تغطيتها لسهم معادن بتوصية بالبيع وسعر مستهدف 44 ريالا.

وأغلق مؤشر سوق دبي مستقرا مع صعود سهم بنك دبي التجاري 2.6% بعدما قفز صافي ربح الربع الأول أكثر من 21%. لكن سهم أرامكس للخدمات اللوجستية تراجع 1.4%، مع بدء تداوله دون الحق في توزيعات الأرباح.

وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.1%، مع صعود سهم شركة الاستثمار القابضة المصرية الكويتية 3.4%.

وفي الكويت، ارتفع مؤشر السوق الأول 1.1%، مع صعود سهم بنك الكويت الوطني 1.2%. وأعلن البنك في وقت سابق هذا الأسبوع زيادة 15.1 بأرباح الربع الأول، بفضل ارتفاع صافي دخل الفائدة وهبوط مخصصات خفض القيمة، متجاوزا توقعات المحللين.