أحمد أبو حسين: كايرو كابيتال تستهدف زيادة الحصة السوقية من تعاملات المستثمرين العرب

ننتظر تفعيل الشورت سيلينج.. وتقدمنا بالمستندات المطلوبة منذ أسبوعين

aiBANK

رنا ممدوح

كشف أحمد أبو حسين، العضو المنتدب لشركة كايرو كابيتال للسمسرة في الأوراق المالية، عن تنبي شركته خطة توسعية خلال الفترة الحالية، ومن أهم محاورها استقطاب عملاء جدد، إلى جانب استكمال تراخيص بعض الأنشطة والآليات الجديدة التي من شأنها دعم تنفيذ التوسعات المستهدفة.

E-Bank

وأوضح أبو حسين أن خطة جذب العملاء الجدد ستركز على شريحة المستثمرين العرب، خاصة وأن مساهمة العملاء العرب لا تتجاوز 10% من إجمالي التعاملات التي تنفذها «كايرو كابيتال» .

جولة ترويجية بأسواق الإمارات والسعودية والكويت.. ومقابلات مع مؤسسات وأفراد ذوي ملاءة مالية

وأضاف أبو حسين أن شركته تعتزم تنظيم جولة ترويجية بعدد من الأسواق العربية، وفي مقدمتها دول الإمارات والسعودية والكويت.

وتابع: «هناك وفد من الشركة يستعد لزيارة هذه الأسواق، ومقابلة عدد من المستثمرين الأفراد ذوي الملاءة المالية إلى جانب مجموعة من المؤسسات، وأتوقع الاستجابة الأكبر من شريحة المستثمرين الأفراد».

تطوير نظام التداول الإلكتروني لجذب متعاملين من شريحة الشباب

وقال: «نستهدف زيادة الحصة السوقية للشركة من إجمالي التعاملات المنفذة بالبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، عبر جذب عملاء محليين جدد أيضًا، ولكن سنركز على المؤسسات والأفراد ذوي الملاءة المالية، بالإضافة إلى التركيز على استقطاب متعاملين من شريحة الشباب، ولذلك نسعى لتطوير نظام التداول الإلكتروني، باعتبارها الآلية الأكثر تفضيلًا لدى هذه الشريحة العمرية».

وفيما يتعلق بتراخيص الأنشطة والآليات الجديدة التي تسعى شركة كايرو كابيتال للسمسرة للحصول عليها خلال الفترة المقبلة في إطار خطتها التوسعية بالسوق المحلية، كشف أبو حسين عن التقدم بالأوراق المطلوبة للعمل بآلية الشورت سيلينج إلى الهيئة العامة للرقابة المالية منذ أسبوعين تقريبًا.

وأضاف أن شركته حرصت على الإسراع في استيفاء المستندات والمتطلبات الخاصة بالآلية الجديدة لضمان توفير الخدمة لعملائها فور تفعيلها بالسوق المصرية.

ويفت إلى أن «كايرو كابيتال» اعتمدت في تمويل توسعاتها على حصيلة زيادة رأس المال التي أجرتها سابقا إلى 40 مليون جنيه بدلًا من 25 مليون جنيه.

وأكد أبو حسين أن التحديات التي تواجه نشاط شركات السمسرة في الأوراق المالية تراجعت إلى حد كبير، باستثناء بعض التشريعات التي تفتقد إلى آليات تطبيق واضحة.

الرابط المختصر