أحمد شحاتة: سياسات جديدة للحد من عشوائية التحليل الفني
الجمعية ستستضيف المؤتمر الدولي للمحللين الفنيين بنهاية أكتوير
![aiBANK](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2024/02/VALU-X-AI-Bank-2024-728x90-1.jpg)
فاروق يوسف
قال أحمد شحاتة، رئيس جمعية المحللين الفنيين، إن الهدف الرئيسي للجمعية هو إرساء قواعد تعليمية خاصة بسوق المال لكافة العاملين بسوق المال بدءًا من العاملين في البورصة المصرية مرورًا بالعاملين في شركات السمسرة وصولًا إلى المستثمرين.
![E-Bank](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2023/09/E-Bank728x90.jpg)
وتهدف الجمعية خلال الفترة الحالية إلى تكثيف الدورات التدريبية التي تساعد على نشر الوعي بالبورصة وماهية وأهمية التحليل الفني.
وأضاف شحاتة، أن الجمعية كان لها عدة أنشطة مختلفة خلال الفترات الماضية حيث قدمت دورات تدريبية مكثفة لقيادات البورصة المصرية ورؤساء القطاعات.
كما قدمت دورات حول إدارة المحافظ، هذا إلى جانب الدورات التدريبية الخاصة بالجامعات المصرية كان أهمها جامعة عين شمس وجامعة القاهرة وجامعة حلوان.
وتابع شحاتة أن مهنة الخبراء الفنيين أصبحت تتسم بالعشوائية، لذا تتبنى الجمعية العديد من السياسات التي تهدف إلى القضاء على هذه الظاهرة، والعمل على وضع أطر عامة لمهنة التحليل الفني، ولهذا تمنح الجمعية شهادة معتمدة معادلة للشهادة الدولية، خاصة وأن الجمعية عضو بالاتحاد الدولي للمحللين الفنيين IFTA.
وتحتل الجمعية مكانة مرموقة كإحدى أهم المؤساسات التعليمية في عالم الاستثمار وأسواق المال المحلية والعالمية.
وأشار شحاتة إلى أن الجمعية ستستضيف المؤتمر الدولي للمحللين الفنيين في مصر بنهاية شهر أكتوبر القادم، وذلك للمرة الثانية حيث سبق استضافته في عام 2007، ويعد هذا الحدث الأبرز في مجال التحليل الفني عالميًّا.
السوق تعاني من بطء المعاملات وضعف بيئة التداول
وأوضح شحاتة أن وجود ضعف هائل في السيولة، وهو ما تعاني منه السوق خلال الفترة الحالية، مع ما تشهده من تحركات ضعيفة داخل قنوات سعرية ضيقة، جعلت المستثمرين يشعرون بعدم الثقة.
وهذه هي الأسباب الرئيسية التي في بطء المعاملات السوقية، وذلك على الرغم من التطورات الإيجابية الأخيرة في سوق المال بشكل عام من تعديل قانون سوق المال وإصدار قانون الاستثمار وتفعيل بعض الأدوات المالية الجديدة.
وبالتالي يحتم علينا وضع رؤية استثمارية ذات نسق واضح، يتم الالتزام بها رغم حدوث أي تغيير في تشكيل مجالس الإدارات المنوطة عن جهات العمل بسوق المال، وهو ما سيسهم في دعم السوق، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين وخاصة الأجانب.
هذا بالإضافة إلى تعزيز الدور الرقابي والإداري الذي يهدف إلى طمأنة المستثمرين، الأمر الذي يمكنهم من تدشين رؤوس أموالهم في أنشطة استثمارية مختلفة.