خالد أبوهيف: الاقتصاد المصري مرشح للتفوق علي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

بكر بهجت

يري خالد أبوهيف، العضو المنتدب لشركة الملتقى العربي للاستثمارات أن الأسواق في الشرق الأوسط بوجه عام والعربية على وجه الخصوص ستشهد حالة من التذبذب استمرارًا للاضطرابات التي شهدتها خلال الأعوام الأخيرة.

ولفت إلى أن ذلك مدفوع بالعديد من المحاور أبرزها الانخفاض المستمر في أسعار النفط وأيضًا تراجع الإنفاق الحكومي مقارنة بما كان يحدث قبل عام 2016.

وتابع أبو هيف في تصريحاته لجريدة «حابي» أنه من المتوقع أن يتفوق الاقتصاد المصري على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في السنوات القادمة.

وأشار إلى أن توقعات خبراء الاقتصاد في البنك الدولي تشير إلى أن النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيستمر بوتيرة متواضعة تتراوح بين 1.5 و35. في المئة خلال الفترة 2019-2021 مع وجود بعض الاقتصادات التي ستنمو بوتيرة أسرع وأخرى سينخفض معدل نموها.

وشدد أبو هيف على أن كافة التوقعات تُشير إلى أن البورصة المصرية ستحقق أفضل أداء بين البورصات العربية مدعومة بالتحسن في الاقتصاد الكلي.

وأوضح أن التوقعات الخاصة بشركة الملتقى كافة تشير إلى أداء منخفض بالنسبة لأغلب الأسواق العربية بسبب انخفاض إنتاج النفط إلى جانب انخفاض الإنفاق.

السعودية والكويت وعمان ستتعرض لانخفاض كبير بالنمو وسينعكس ذلك على بورصاتها

وأشار أبو هيف إلى أن أداء السوق المالية المصرية خلال العام الجاري وفقًا لتقديرات شركة الملتقى للاستثمار ستكون في مستوى 18.400 نقطة بمعدل تغير نحو 24%، بينما سيغلق مؤشر السوق المالية السعودية بنهاية العام عند مستوى 8.385 نقطة بتراجع نسبته 9%، وفي بورصة أبوظبي سيصل المؤشر في نهاية العام 2019 إلى نحو 4.894 نقطة بتراجع نسبته 7%.

وتابع العضو المنتدب لشركة الملتقى أن أداء مؤشر السوق المالية في عمان سيختتم العام الجاري وفقًا للتوقعات عند مستوى 3.876 نقطة بتراجع نسبته 3%، بينما في بورصة قطر سيكون معدل أداء مؤشر البورصة عند مستوى 9.710 نقطة بتراجع نسبته 5%.

وفي البحرين ستختتم السوق المالية العام الجاري على أداء متوقع لمؤشرها عند مستوى 1.150 نقطة بتراجع نسبته 20%، وفي الكويت سيكون أداء المؤشر بنهاية العام الجاري عند مستوى 6.322 نقطة بتراجع نسبته 9%.

ولفت إلى أنه ما يؤكد توقعاته أن أحدث تقارير كابيتال إيكونوميكس، أشار إلى أن انخفاض إنتاج النفط إلى جانب انخفاض الإنفاق الحكومي يبدو أنه من شأنه أن يضر بعض الاقتصادات الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مدار العام الجاري، مع توقع أن تتعرض المملكة العربية السعودية والكويت وعمان لانخفاض كبير في معدل النمو، مما سيكون له تأثير على أسواقها المالية.

وتابع أن تأثير ذلك على مختلف القطاعات وأيضًا أثره على الاستقرار السياسي في جميع أنحاء المنطقة، سوف يعتمد على سرعة رد فعل الحكومات تجاه الموضع المحتمل.

وأكد أن مصر تعد الأبرز فيما يتعلق بمعدلات النمو المتوقعة نظرًا لأنها حققت نموًّا اقتصاديًّا قويًّا، حيث بلغ متوسطة 5.3 في المئة في السنة المالية 2017/2018؛ وهو معدل استمر خلال الربع الأول من العام المالي 2018/2019، مدفوعًا بالتوسع في قطاعات استخراج الغاز والسياحة والصناعة والبناء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأوضح أنه من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 6 في المئة على المدى المتوسط، حيث تستمر القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الانتعاش من خلال الزيادة المتوقعة في إيرادات الضرائب مع تسارع النمو والإصلاحات في معظم مؤسسات الدوله، ومع استمرار إصلاحات دعم الطاقة.

وأكد أن الصناديق الاستثمارية سيكون لها دور كبير في رفع معدلات الأداء بأسواق المال العربية خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بالمساندة الحكومية الكبيرة لها والترويج الجيد، لافتًا إلى أنه في السوق المالية المصرية فإن الصناديق العقارية ستكون بوابة كبيرة لتحقيق الأرباح والعوائد الاستثمارية الكبيرة مستفيدة من الانطلاقة التي تشهدها مصر في هذا المجال.

وأضاف أن تلك النوعية من الصناديق ما زالت لم تلق تدفقًا كبيرًا من قبل الشركات على الرغم من التعديلات التشريعية التي صدرت خلال العام الماضي والتي نظمت آليات إطلاقها بصورة كبيرة، إلا أنه من المتوقع أن تشهد حراكًا كبيرًا خاصة مع توجه البنك المركزي نحو خفض الفائدة.

ونوه إلى أهمية الترويج الجيد لتلك الشريحة من الصناديق لزيادتها بالسوق وجذب شريحة جديدة من المتعاملين، بالإضافة إلى الترويج إلى خيار الاعتماد على البورصة كوسيلة لتخارج المستثمرين من الصناديق عبر طرحها للتداول، لضمان قدرة المستثمر على التخارج بسهولة و استرداد أمواله.