هشام توفيق: البيع بالبورصة مبدأ برنامج الطروحات والمستثمر الاستراتيجي استثناء

ياسمين منير ورضوى إبراهيم

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن اللجنة الوزارية المسؤولة عن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة ستحدد القائمة النهائية لشركات الدفعة الثانية من البرنامج مطلع الربع الثالث من العام الجاري أو خلال شهر أكتوبر على أقصى تقدير تمهيدًا للبدء في تنفيذها خلال الربع الأخير من 2019.

وتوقع توفيق في تصريحات خاصة لجريدة “حابي”، أن تناقش اللجنة في أول اجتماعاتها المقبلة ضم بنك القاهرة لقائمة طروحات الدفعة الثانية، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بالبرنامج.

سعداء بتصريحات محافظ المركزي حول طرح بنك القاهرة وأتوقع مناقشة ضمه في أول اجتماعات اللجنة

وقال توفيق: “بالطبع سعداء بتصريحات محافظ البنك المركزي حول الرغبة في طرح حصة من بنك القاهرة بالبورصة المصرية خلال العام الجاري، وبالتأكيد سنتابع الأمر مع البنك المركزي خلال الفترة المقبلة”.

حريصون على قائمة ديناميكية تنتمي شركاتها إلى قطاعات غير ممثلة بالبورصة

وأكد وزير قطاع الأعمال العام، أن اللجنة حريصة على الوصول إلى قائمة ديناميكية من الشركات، وذلك قبل مناقشاتها بتوسع تمهيدًا للاستقرار على شركات الدفعة الثانية، والتي ستتضمن 4 طروحات أولية ينتمي معظمها إلى قطاعات اقتصادية غير ممثلة أو ذات تمثيل محدود بالبورصة المصرية.

وحول إمكانية توجه الحكومة ممثلة في اللجنة المسؤولة عن برنامج الطروحات للقيد المزدوج بإحدى البورصات الخارجية إلى جانب البورصة المصرية، قال: “الخطة التفصيلية لكل طرح هي مسؤولية اللجنة في المقام الأول، ولكن يتم أخذ آراء عدة أطراف بعين الاعتبار، وهي الشركة المصدرة والمالك وبنك الاستثمار مدير الطرح، ويتم تحديدها والاستقرار عليها وفقًا لكل حالة على حدة”.

وتابع: “تحكمنا بعض المبادئ العامة في برنامج الطروحات، والاستثناءات محدودة وتنفيذها مرهون بقرار مجلس الوزراء، وأقصد هنا أن القاعدة العامة في البرنامج هي بيع حصص من الشركات في البورصة المصرية بهدف توسيع قاعدة المستثمرين وإنعاش البورصة المصرية، إلى جانب توفير وسائل تمويلية لتوسعات الشركات وتطوير أعمالها”.

وقال توفيق: “أما قرار البيع لمستثمر استراتيجي على سبيل المثال فيأتي ضمن الاستثناءات التي تتوقف على موافقة مجلس الوزراء، وسيتم مناقشتها ودراستها وفقًا لكل حالة على حدة قبل رفعها لمجلس الوزراء”.

وتابع: “وهناك أيضًا قاعدة أساسية بالبرنامج، وهي تحديد حجم الحصة المزمع طرحها بالبورصة وفقًا لوضع كل شركة على مستوى حجم الطرح وجاذبية الورقة المالية لدى المستثمرين المكتتبين المستهدفين، كما يتم تحديد حصة كل من الطرحين العام والخاص وفقًا لنتائج الجولات الترويجية والاستكشافية وعدد من المحددات السابق ذكرها”.

القيد المزدوج آلية مفيدة وواردة ولكنها ليست هدفًا في حد ذاتها.. وأحد أشكالها طرح شهادات إيداع

وأكد توفيق: “مبدأ القيد المزدوج ببورصات أخرى بجانب البورصة المصرية لم يطرح خلال الاجتماعات التي عقدتها اللجنة من الأساس طوال الفترة الماضية، ولكنه أمر وارد جدًّا، ولكن سيتوقف على وضع كل شركة على حدة”.

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أن القيد المزدوج للشركات ببورصات الأوراق المالية آلية جيدة ومفيدة في تحقيق بعض أهداف الطروحات بشكل عام ولكنها ليست هدفًا في حد ذاتها، خاصة وأن هذه العمليات من الممكن أن يتم تنفيذها في مراحل لاحقة للطرح بالسوق المحلية.

وقال: “إصدار شهادات الإيداع الدولية في إحدى البورصات الخارجية أيضًا يأتي ضمن آليات القيد المزدوج، وهو ما قد ننظر فيه إذا استدعى الأمر ذلك في بعض الطروحات، ولكن خلال الوقت الحالي لم نتطرق لذلك”.

وجدير بالذكر، أن الدفعة الأولى من البرنامج ركزت على بيع حصص إضافية في خمس شركات مقيدة ومتداولة بالبورصة، وكان أولها طرح 4.5% من شركة الشرقية للدخان –إيسترن كومباني- مطلع مارس الماضي بسعر 17 جنيهًا للسهم الواحد.

وبلغ نصيب الطرح الخاص للمؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية حوالي 95% من عدد الأسهم المطروحة للبيع من الشركة الشرقية للدخان، والتي تمثل 4.275% من إجمالي أسهم رأسمالها، فيما بلغ نصيب الطرح العام للجمهور حوالي 5% فقط من الحصة المطروحة.

كما تضم الدفعة الأولى من البرنامج طرح 30% من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، ومثلهم من شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، و33% من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إلى جانب 20% من شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك” التي تم استبعادها من المرحلة الأولى مؤخرًا نتيجة لحدوث تغيرات جوهرية على صعيد نشاطها وربحيتها.