عوني عبد العزيز: استعادة دور شعبة الأوراق المالية مرهون بنشاط البورصة المصرية

فاروق يوسف

قال عوني عبد العزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، وعضو اللجنة التأسيسية لاتحاد الأوراق المالية، إن تجميد النشاط الخاص بالشعبة جاء نتيجة التخبطات التي تشهدها البورصة المصرية، وما تشهده السوق من حالات اضطرابات متزايدة خلال الفترات الماضية، وسيتم إعادة النشاط حين استعادة البورصة المصرية حالتها الطبيعية.

وأضاف عبد العزيز أن التركيز خلال الفترة الحالية، منصب في نشاط الاتحاد والذي من شأنه العمل على تحديد القواعد المنظمة لأنشطة سوق المال كافة، بما يسهم في تنمية نشاط سوق رأس المال، وزيادة الوعي به وبأهميته في تعزيز حركة سوق المال.

الانتخابات النهائية لاتحاد الأوراق المالية بعد خمسة أشهر

وتابع عضو اللجنة التأسيسية لاتحاد الأوراق المالية، بأنه يجري الآن إعداد ميثاق شرف لكافة الأعضاء في الاتحاد، كاشفًا عن أن الانتخابات النهائية الخاصة بالاتحاد ستكون بعد خمسة أشهر.

وينص النظام الأساسي للاتحاد المصري للأوراق المالية، الذي صدر بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 20 لسنة 2019، على منح الاتحاد الشخصية الاعتبارية المستقلة التي تسهم في تنمية سوق المال.

كما يحدد القواعد المنظمة لالتزامات وحقوق الأعضاء به، ويعمل على تسوية الشكاوى المقدمة من عملاء أعضاء الاتحاد -وديًّا- خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديمها، على أن يقوم الاتحاد في حال عدم إمكانية التوصل إلى حل ودي خلال هذه المدة برفع هذه الشكاوى للهيئة مرفقًا بها تقريرًا عن موقفها خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ التوصل إلى الحل الودي أو فوات المدة المشار إليها.

وأشار عوني إلى أن السوق في حاجة إلى العديد من الآليات سواء كانت متمثلة في أدوات مالية مثل آليتي صانع السوق والشورت سيلنج على الرغم من أن كونهما بحاجة إلى بعض التعديلات الفنية.

ضعف السيولة جعلت البورصة غير جاذبة للمستثمرين

هذا بالإضافة إلى وجود محفزات جديدة تعمل على تحسين بيئة التداول من ناحية وزيادة سيولة السوق من ناحية أخرى، ومن ثم على إدارة البورصة أن تتحرك بسرعة لقيد شركات جديدة، وضخ رؤوس أموال جديدة في السوق، خاصة وأن السوق ما زالت تعاني منذ سنوات عدة من أزمات سواء على الصعيد المحلي والخارجي.

وطالب عبد العزيز، الشركات المقيدة بضرورة رفع قيمة الكوبونات الخاصة بصغار المساهمين، وتوزيع الأرباح عليهم بصورة عادلة، وذلك حتى يتم جذب هذه الشريحة بصورة مستمرة ولحين حدوث انتعاشة في السوق، خاصة وأن الفترة الماضية شهدت تخارج بعض الصناديق الاستثمارية والتي كان لها أثر سلبي على معدلات السيولة.