كلمة سحر نصر وهشام توفيق في افتتاح المؤتمر السنوى العاشر لاتحاد البورصات العربية

افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام ومحمد فريد، رئيس البورصة، اليوم الثلاثاء المؤتمر السنوى العاشر لاتحاد البورصات العربية.

ويعقد المؤتمرتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بحضور 34 دولة، والدكتور محمود محي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي فى اطار دفع جهود تنمية أسواق رأس المال العربية وزيادة دورها في تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام يخدم الشعوب العربية.

وقدمت وزيرة الاستثمار التهنئة للبورصة المصرية على عقد هذا المؤتمر خلال العام فى مصر، مشيرة إلى التعاون بين الحكومة والبورصة فى زيادة حجم الاستثمار.

وأوضحت أن الحكومة تولى اهتماما كبيرا لعملية تطوير وتنمية أسواق رأس المال على كافة الأصعدة، وتعتبر البورصة رافدا من روافد التمويل الذي يمكن الكيانات الاقتصادية بمختلفه أنشطتها من النمو والانطلاق وتأمين الوظائف وتخفيض معدلات البطالة.

وأشارت أن ذلك يعد التحدي الأكبر في منطقتنا العربية، وليس ذلك فحسب فالبورصة أيضاً تساعد الشركات على الالتزام بأفضل المعايير والممارسات العالمية للاستدامة والحوكمة، وهو ما يضع تلك الشركات على خريطة المؤسسات وصناديق الاستثمار العالمية.

وأكدت نصر أن الحكومة نفذت تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي برنامجا للإصلاح الاقتصادي يهدف إلى تحقيق معدلات مرتفعة لتنمية اقتصادية واجتماعية تتسم بالعدالة والاستدامة، وهو ما انعكس على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وتحسن تدفقات الاستثمار المحلي والأجنبي.

ولفتت نصر أن مصر نجحت في إحراز تقدم كبير في تحقيق مستهدفات البرنامج، بشهادات المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وتسارع وتيرة النمو الاقتصادي ليسجل 5,6% مدفوعاً باستثمارات القطاع الخاص بنهاية ديسمبر 2018.

ونوهت إلى أنه بالرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي استطاعت مصر ومن خلال الإصلاحات الشاملة على مدار السنوات الماضية زيادة حصتها من الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً بنسبة 4%، فيما سجلت استثمارات القطاع الخاص نمواً بمعدل 26%، وارتفعت عدد الشركات المؤسسة بنحو 27%.

وقالت نصر، لقد نجحنا خلال السنوات الماضية بفضل التعاون بين الحكومة والبرلمان، في إصدار العديد من التشريعات المحفزة والداعمة للاستثمار ومنها قانون الاستثمار الجديد والتعديلات الأخيرة على قانون سوق رأس المال، لتطوير بيئة ممارسة الأعمال وتعزيز الاستثمارات التي تسهم في خلق نمو اقتصادي غني بالوظائف.

ولم نغفل في إصلاحاتنا لبيئة الأعمال تمكين المرأة والتي توليها القيادة السياسية أهمية كبيرة، وذلك ليس تحيزا لها بل إيمانا بقدراتها على تعزيز النمو الاقتصادي، فلقد نص قانون الاستثمار على المساواة بين الجنسين.

وخصصت الوزارة نحو 50% من المنح للمرأة، كما أثبتت العديد من الدراسات العالمية أن مشاركة المرأة في المناصب القيادية العليا يصب بشكل إيجابي في تحسين الأداء المالي للشركات.

ووفقاً لأحدث بيانات البورصة المصرية فإن معدل تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المقيدة ارتفع الى 10,2% خلال عام 2018 مقابل 9,6% خلال عام 2017، وقرابة 45% من الشركات المقيدة بالبورصة لديهم على الأقل سيدة واحدة عضوا في مجلس الإدارة.

وأشارت إلى أن المرأة توفر خبرة قيمة ووجهات نظر هامة للشركات لا يمكن إنكار تأثيرها على أداء الشركة، وقد حان الوقت لتأخذ المزيد من الشركات المصرية ذلك بعين الاعتبار.

ودعت نصر إلى العمل المشترك لمواجهة التحديات التي تعيق تطوير ورفع كفاءة البورصات العربية من أجل زيادة دورها في تنمية وتنشيط الاقتصاد، وإلى التعاون لإزالة كافة القيود التي تحول دون تعزيز الاستثمارات البينية في الأوراق المالية ونقل التكنولوجيا.

وأعربت عن تطلعها أن تسهم جلسات المؤتمر في دفع جهود تنمية أسواق رأس المال على المستوى العربي، وزيادة دور البورصات في جذب المزيد من الاستثمارات التي تدعم النمو الاقتصادي.

وأوضح هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة فى طريقها لطرح احدى الشركات التابعة لها فى البورصة فى اطار التعاون مع القطاع الخاص لتطوير هذه الشركات.

وخلال المؤتمر، تسلمت مصر أمانة اتحاد البورصات العربية لهذا العام، حيث قام الدكتور فادى خلف، الأمين العام لاتحاد البورصات العربية، بتسليمها إلى محمد فريد، رئيس البورصة المصرية.

وذكر محمد فريد أنه سيعمل مع الاتحاد على تحقيق نقلة فى البورصات العربية فى اطار التعاون بين البورصات.

وأشار إلى أهمية تحفيز الشركات وتعرفيهم باهمية القيد فى الأسواق المالية، موضحا أن من ابرز التحديات التى تواجه البورصات العربية المنافسة مع اسواق جديدة غير منظمة، مشيرا إلى أن الأسواق العربية هى أكثر الأسواق التى لديها تشريعات منظمة.

وأكد أنه سيتم العمل على دعم شركات ريادة الاعمال خلال توليه أمانة اتحاد البورصات العربية، داعيا إلى الاستثمار فى اسواق رأس المال.