مطالب بتمويل البورصات العربية لتوسعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة
ناقشت الجلسة الثانية من المؤتمر السنوي العاشر لاتحاد البورصات العربية مدى قدرة أسواق المال على توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ”SMEs”، القادرة على تنمية الاقتصاد وتوفير فرص للعمل حتى في أوقات التراجع العالمي، والتحديات التي تواجهها، وكذلك دور الحكومة في توفير الآليات الداعمة لزيادة عمليات الإدراج.
وقال أوسكار أونيما، مدير الجسلة، ‘ن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورًا هامًا في التنمية بجميع دول العام، وينطبق ذلك على الاقتصادات النامية والنائشة، فهي توفر البيئة المناسبة للنمو في إطار التقلبات الاقتصادية العالمية.
أشار إلى مؤشرات البنك الدولي التي أوضحت أن 80% من فرص العمل في القارة السمراء تأتي عبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ترتفع إلى 90% في مؤشرات مؤسسة التمويل الدولية.
وأضاف أنه وفقًا للاتحاد العالمي للبورصات، فقد تم توفير نحو 131 مليون دولار لنحو 1% فقط من تلك المشروعات، خاصة متناهية الصغير منها.
ونوه إلى ارتفاع فجوة تمويل المشروعات الصغيرة في الدول النامية إلى 3.1 مليار دولار، وأكد أن الحديث يجب أن يدور حول كيفية خلق آليات مختلفة لتوفير التمويل.
وقال هانس تكاس، مدير مساعد في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، إن الخطوة التي يجب التركيز عليها هي تنمية وتطوير الأسوق المحلية لرأس المال.
وأوضح أن البنك يعمل في 48 دولة كبيرة وصغيرة، وأنه اكتشف أن إنعدام إمكانات التمويل تأتي بسبب الضمانات غير المتاحة، ونعمل على تحويل البورصات لمراكز تمويل للشركات، بهدف توفير التمويل طوال دورة العمل بالكامل.
أضاف: نسعى لإنجاح هذا الأمر، ومسألة البورصات أصبحت أماكن جيدة كمراكز لتمويل هذا النوع من الشركات، لكن ما نراه في تنمية البئية العامة هو ضعف الأليات، وهو دور الحكومة لخلقها، لذا يجب أن تكون لدينا استراتيجية جيدة.
تابع: لدينا مُنتجات مخُتلفة، أحدها: برامج دعم المشروعات الصغيرة في مرحلة من قبل الإدراج، وأيضًا الخدمات الاستشارية التي نُقدمها للشركات للسماح لهم بالقدرة على اختيار المستشارين الذين سيعملون معهم.
وأشار إلى أهمية السيولة المالية في الأسواق الثانوية للإبقاء على معدل الرضا لدى العملاء، وكثيرًا ما تنعدم المعلومات الكافية لمساعدة المستثمرين في إيجاد الشركات المناسبة للدخول فيها.
وأضاف تكاس: لذا قمنا بإنشاء برامج البحثية لتوفير الأبحاث غير الموجود في الأماكن المتخصصة بصورة كبيرة.
وأكد تكاس أن 80% من المشروعات الصغيرة في السوق تتعرض للفشل بسبب التمويل.
وأوضح أن مُعظم المؤسسات تواجه عقبة فيما يتعلق بالحجم، وكثيرًا ما تكون تكلفة العمل مرتفعة، لذا يجب تحسين الأوضاع، وبعض الأمور تتطلب اللجوء إلى صناديق الاستثمار لتمويل تلك المشروعات.
نوه مدير مساعد في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير عن فقد الكثير من فرص التنمية المستقبلية، والكثير من فرص العمل، وأرجع ذلك إلى الإجراءات الرقابية والقانونية التي يجب أن تتغير لمزيدًا من التركيز على تحسين أوضاع الأسواق.
ومن جانبها، قالت راشانا بوساري، نائب رئيس البورصة الهندية للمشروعات الصغيرة، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تسيطر على أعمال جميع الدول، واعتبرت أنها الموظف الأكبر في الاقتصاد الهندي.
وأوضحت بوساري أن التحديات تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة أثناء الإدراج، سواء في الهند أو حول العام، ونحن كمُشرعين كانت لدينا خططًا إرشادية للتنمية في العام 2012، ولدينا تقريبًا نحو 200 شركة مُدرجة في البورصة الهندية حاليًا.
أضافت: شعرنا أن تلك الشركات تُمثل تحديًا للحصول على الأموال العامة، ويجب التفكير في التخفيف من ذلك وتوفير السيولة اللازمة للعمل، مع رفع القيود.
ونوهت إلى أهمية تغيير عقلية الشركات الصغيرة، إذ يتعين أن يكون هنالك برامج لتسهيل دخول وخروج الشركات من البورصة.
وطالبت بوساري بإتاحة العمل من خلال مجموعة مختلفة من المستمثرين القادرين على تقدير المخاطر في الشركات الراغبون في دخولها، برغم دور تلك الشركات الحيوي في الاقتصادات.
واعتبرت أن البورصة هي المُحرك الرئيسي للشركات الصغيرة، وأن المسألة لا تتعلق فقط بالحصول على التمويل، لكن الأهم هو الحصول عليه في الوقت المناسب بجانب الاستمرارية.
وأوضحت بوساري أن البورصة الهندية قررت إعطاء الموافقات للشركات على الإدراج، لكن السيولة كانت مُشكلتها الرئيسية، وبالتالي كان يجب أن نخلق بالسوق فرصًا لتلك المشروعات.
وأشارت نائب رئيس البورصة الهندية للمشروعات الصغيرة إلى ارتفاع أعداد الشركات المستفيدة من منصة البورصة الهندية إلى 500 شركة، عبر أطر العمل الحالية والتي اتسمت بتسهيل الإجراءات، وهو ما أحدث قوة ونتعاشًا لها.
وأضافت: “حين أعددنا لذلك الأمر، كنا نتحدث عن تعريف الشركات الصغيرة، وكيف أنها تختلف جعرافيًا فيما بينها، ولحل اللبس في ذلك الأمر، فصلنا تعريف القانون الخاص بالشركات ليُصبح وفقًا لشبكة الأعمال وعدد الموظفين ورأس المال، فإذا كان في حدود 250 ألف دولار يتم إدراجها كشركة صغيرة”.
وبدوره، قال بول لاف، مدير البنية التحتية لسوق أوليفر ويمان، إنه إذا نظرنا إلى دول منطقة الخليج فهم يحققون نتائج جيدة، والكثير من حلول التنمية تأتي عبر الشركات الصغيرة، والسؤال هنا هو كيف نمكنهم من تحقيق مزيد من التنمية؟.
وأشار إلى التحديات التي تواجهها مختلف الأسواق، وأهمها التساؤل حول ما يمكن أن تقدمه البورصات على النحو الصحيح، فالحكومات تبذل جهودًا لمُساعدة الشركات الصغيرة، ونُحاول إيجاد حلولًا لمشكلات تلك الشركات.
أوضح مدير البنية التحتية لسوق أوليفر ويمان أن هناك حلولًا متنوعة عبر سلسلة القيمة حول العالم، فالقيود على الشركات قوية، خاصة إذا كانت التدفقات مًنخفضة، وهنا يأتي دور البورصات للمساعدة.
واعتبر أن أكبر تحدي تواجهه الشركات هو عدم وجود رؤوس أموال كافية، وإن وجدت فهي كافية لفترة محددة، وليست مستدامة.
وأضاف أن فكرة عقبات التمويل كانت مفتوحة للنقاش، وعليه تمت وضع إجراءات لإتاحة الفرصة للشركات للحصول على الأموال العامة، وتم فتح الباب أمام زيادة رؤوس الأموال، ما فتح قنوات اتصال وأماكن لجمع الأموال لها.
تابع: “نري التطور في إقراض الأموال بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وهذا يحتاج مزيدًا من المتطلبات أثناء العمل مع الشركات، لكن إذا ما فكرنا بالتحديات أمام المنصات الخاصة بالبورصات، فيجب أن تعمل البورصة كشريك للتطوير”.
نوه إلى وجود الكثير من المزايا من تأهيل البورصات في مقابل التحديات، والحد من المخاطر يأتي عبر إتاحة قُدرات لتطوير البورصات عبر طرح منصات مُختلفة، ويجب التفكير في إمكانات الشركات الصغيرة فيما يتعلق بمنصات التمويل.
أوضح أنه يجب الإلتفات إلى أن العمل لا يدور حول منصات التنافسية، بل منصات التشاركية، والتي تُسهم في تطوير الشركات الصغيرة، وتطوير سوق المال بشكل عام.
في نهاية الجلسة، اقترح أحد الحضور تشجيع الشركات الصغيرة المصرية للعمل في قطاع اقتصاد المعرفة، وقال إن الدولة عليها تفعيل القوانين والإجراءات التي تحمي الملكية الفكرية، ما يدعم زيادة أعداد فرص العمل.
واقترح أن توجه الحكومة مع القطاع الخاص دعمًا لحاضنات المشروعات بنظام المشاركة والشركاء، وأن يتنازلوا عن جزء في مُقابل الخدمات التي يقدمونها لتدريب الشباب على امتيازات البورصة وقدرتها على تنمية الاقتصاد، وذلك لإزالة الحاجز في رؤوس الشباب أمام دخول البورصة، واعتبر أن ذلك بإمكانه أن يدفع مصر لتكون صاحبة تجربة رائدة في ذلك المجال.
ورد بول لاف، مدير البنية التحتية لسوق أوليفر ويمان، بأن منصات التمويل دائما ما تسعى لتوفير التمويل للشركات الصغيرة، والشركات في حاجة للنضج، ودائما ما نعمل بعنصر التعاون، والشركات مستعدة لدخول البورصات، لكن يجب توفير ما يتوافق مع تطلعاتها أولًا.
وأضاف: “أعتقد أن العمل ينضج في سوق يتميز بالتنافسية في مقابل التعاون، ولدينا كرواتيا كنموذج، والتي بنت شراكة بين شركات قائمة بالفعل تستخدم تكنولوجيا الرقمنة”.
وتسائل أحد الحضور، يعمل في شركة مدرجة بالبورصة المصرية، عن ما يمكن أن يتم في عملية التمويل الجماعي للشركات الصغيرة، وكيف للبورصات أن تعمل على جذب مستثمرين جُدد لها لتوفير أكثر من آلية للتمويل.
وتوقع هانس تكاس، مدير مساعد في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، أن يشهد المستقبل مزيدًا من التنافسية، فمنصات جمع الأموال تستكشف كيفية مساعدة الشركات الصغيرة للدخول في عمليات التداول.
وأوضح: “إذا كانت لدينا شركة صغيرة في دولة مدرجة في دولة أخرى فهذا يعني خلق سوق ثانوية جيدة للعمل، وهي ربما لديها مشكلة عندما تكون بصدد طرح هام في السوق الثانوية، وهى ما يتعلق بنجاح السوق الثانوي”.
وأضاف: “جميعنا يعرف مشاكل السيولة في الأسواق الثانوية، وكازاخستان مثلًا في أول طرح عام لها كانت الإدارجات بين بورصة لندن وكازاخستان، وحصلت الأولى على 96% من الإدراجات، بينما حصلت الثانية على 4%، وجميعنا يُرحب بالعكس”.
وأكد اختلاف الاعتبارات باختلاف الشركات، فإذا كانت الشركة كبيرة ستحصُل على التمويل من مجموعة من المستثمرين الدوليين، والصين مثالًا على ذلك في الإدراج الفردي.
وقالت راشانا بوساري، نائب رئيس البورصة الهندية للمشروعات الصغيرة، إن الحكومات يجب أن تلعب دورًا في إدراج المشروعات الصغيرة في بورصاتها الداخلية، فالشركات ربما لديها معرفة عن السوق، لكنها لا تعي عملية الإدراج بصورة كافية.
ولفتت إلى أهمية تعزيز وترويج تلك الأمور، قائلًا إن لدينا مشكلة في ما يتعلق بالإفصاح عن الدفاتر الحقيقية للمراقبين، ولابد أن نُفصح عن الأشياء في المجال العام، فالأمر لا يتعلق فقط بصاحب الشركة، لكنه يهتم أكثر بحاملي الأسهم.
وقال بول لاف، مدير البنية التحتية لسوق أوليفر ويمان، إن البورصات عليها العمل الكثير لمساعدة الشركات الصغيرة، ولا أحد يمكن أن يفعل كل شئ وحده، ودور الحكومات هام في ذلك خاصة في إطار الدور التعليمي بالسوق، ويجب أن تأخذ زمام الأمور في هذه النقطة، وبالنسبة لمصر فالبورصة تعمل على ذلك، ويمكن أن تقود جُهدا مشتركًا بين الجميع.
ونوهت راشانا بوساري، نائب رئيس البورصة الهندية للمشروعات الصغيرة، إلى وجود مجالات مُتاحة للتمويل العام، واعتبرت أنها فرصة لرواد الأعمال، الذين يمكنهم الإتفاق على المُضي قُدمًا، وإلا سيواجهون صعوبة في الحصول على التمويل في المستقبل.
وقال إحدى الحضور إن الخبراء تحدثوا عن التكنولوجيا، وأنها قرأت مؤخرًا أن إدراج الشركات الأفريقية في البورصات حل يعزز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة، لكن هل من الممكن أن ننظر إلى نماذج من الشركات الصغيرة التي دخلت سوق المنافسة وكيف استفادوا من التسهيلات من جانب البورصات المختلفة.
ورد هانس تكاس، مدير مساعد في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، إلى فقد السيطرة في بعض الأحيان على الشركة، لكن الأمر يختلف بعد الإدراج في البورصة، ولدينا مُناسبة في هذا الصدد ظهرت خلال ورشة عمل أجريتها قبل أسبوعين، وقال أحد الحضور إنه أصبح يتحكم جيدًا وبصورة أقوي في أعمال شركته بعد الإدراج في البورصة.
