السيسي يبحث مع رئيس وزراء إيطاليا تعزيز العلاقات الاقتصادية وفرص المشروعات القومية
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي، مساء اليوم، بمقر إقامته بالعاصمة الصينية بكين.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي أكد عمق العلاقات المتميزة والتاريخية التي تجمع البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، فضلاً عن التنسيق والتعاون القائم بينهما للتصدي للعديد من التحديات في منطقة المتوسط.
وأشار إلى الحرص على تكثيف وتعزيز التعاون الثنائي في المرحلة المقبلة “بما يلبي طموحات الشعبين الصديقين ويحقق مصالحهما المشتركة”.
ومن جانبه، أعرب رئيس الوزراء الإيطالي عن تقديره للدور المحوري الذي تضطلع به مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط.
وأكد حرصه على تعميق أواصر التعاون الثنائي مع مصر في شتى المجالات، مثمنا في هذا الإطار ما تشهده العلاقات بين البلدين من تطورات إيجابية خلال الفترة الأخيرة.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن اللقاء شهد استعراضا لعدد من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تطرق إلى آخر تطورات التحقيقات الجارية في قضية الطالب الإيطالي ريجيني.
وأضاف أن الرئيس السيسي أعرب عن دعمه الكامل للتعاون المشترك بين الأجهزة المختصة في كل من مصر وإيطاليا للكشف عن ملابسات القضية والوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة.
وتابع: كما تم التطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، أخذا في الاعتبار التجارب الناجحة للشركات الإيطالية العاملة في مصر،
فضلا عما توفره المشروعات القومية الكبري من فرص واعده يمكن للشركات الإيطالية استغلالها للاستثمار فيها أو التوسع في مشروعاتها الجارية بمصر.
وتباحث الجانبان كذلك حول تنسيق الجهود في مجال مكافحة ظاهرتي الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
وأكد الرئيس السيسي أن جهود الحكومة في التعامل مع هاتين الظاهرتين تأتي انطلاقا من مسئوليتها تجاه أمن واستقرار الشعب المصري وأيضًا استقرار المنطقة.
وشدد على أهمية تكاتف الجهود الدولية للتعامل مع الأسباب الجذرية لهاتين الظاهرتين من خلال استراتيجية شاملة تتناول جميع الأبعاد والأسباب.
وقال السفير بسام راضي إن اللقاء تطرق كذلك إلى عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الليبية.
وأكد رئيس الجمهورية ثوابت الموقف المصري القائم على ضرورة التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا بما يحافظ على وحدتها وسلامتها الإقليمية ويساعد على استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية فيها، ويساهم في القضاء على الإرهاب هناك.
