المركزي التركي يفسر بيانات الاحتياطي الأجنبي في مؤتمر صحفي نهاية الشهر

العربية دوت نت

كشف مصدر تركي مسئول أنه من المقرر أن يلقي البنك المركزي التركي الضوء الأسبوع المقبل على مصدر مليارات الدولارات بالاحتياطي الأجنبي، بذل المحللون الاقتصاديون جهودا مضنية في سبيل رصد وتتبع مصدرها، ولم يتم التوصل لحل طلاسمها المبهمة، بحسب مانشرته وكالة بلومبيرج.

ولم تتضمن الحسابات الرسمية ما يبرر ظهور زيادة تصل إلى 20 مليار دولار في صافي الاحتياطيات لهذا العام حتى 29 مارس الماضي، وفقاً لـ8 محللين اقتصاديين استطلعت بلومبيرج آراءهم.

وردًا على أسئلة حول هذه الأرقام والبيانات المتناقضة في الحسابات الرسمية، قال مسئول تركي إن البنك المركزي سيقدم تفسيراً في مؤتمر صحفي ربع سنوي عن التضخم يوم 30 أبريل.

وطلب المسئول عدم الكشف عن اسمه، مشيرا إلى أنه غير مصرح له بالتحدث إلى الصحافة.

ومنذ أكثر من شهر، يكافح مراقبون ماليون ومحللون اقتصاديون معنيون بمتابعة الشأن التركي لتوحيد البيانات الرسمية مع التدفقات الداخلة والخارجة، التي تشكل معاً التغييرات في حسابات البنك المركزي.

واكتشف المتعاملون في الأسواق المالية في البداية الاختلاف في البيانات والأرقام عندما تعذر تفسير الانخفاض الحاد في الاحتياطيات في أوائل مارس، من خلال مدفوعات الديون الخارجية والمبيعات إلى مستوردي الطاقة وحدهم، مما حدا بـ JPMorgan Chase & Co إلى التوصية للمستثمرين ونصحهم ببيع الليرة التركية.

ووفقاً لبيانات البنك المركزي التركي، انخفض صافي الاحتياطيات بنحو 9 مليارات دولار في الأسابيع الثلاثة حتى 22 مارس.

وفي محاولة لدعم الخزائن المؤقتة، بدأ البنك المركزي في اقتراض مبالغ كبيرة من الدولارات من المقرضين المحليين من خلال معاملات المبادلة قصيرة الأجل.

وافترض 7 من الاقتصاديين، الذين شملهم استطلاع بلومبيرج ورفضوا ذكر أسمائهم نظرا لحساسية الأمر، أن المبلغ ربما تم تضمينه في أرقام الاحتياطي الصافي التي نشرها البنك المركزي.

ووفقًا للبيانات الرسمية، التي قامت بلومبيرج بجمعها، كان هناك ما مجموعه 9.6 مليار دولار من مقايضة العملة القائمة اعتبارًا من 29 مارس.

ولم يشرح البنك المركزي رسميًا بعد، ما إذا كانت أو كيف أن هذه المعاملات تندرج ضمن صافي احتياطياته.

وأصر مسئول بالبنك المركزي، رفض الكشف عن اسمه الأسبوع الماضي، بأن الجهة الرقابية تسجل المبلغ المقترض من خلال المبادلات كأصل، بينما تحسب المبلغ الذي تدين به من ميزانيتها العمومية.

تزامن كل هذا مع ما وصفه اثنان من المتداولين في الأسواق المالية التركية على دراية مباشرة بالتدفقات في سوق الليرة، خلال الأسابيع والأيام التي سبقت الانتخابات البلدية في الشهر الماضي، بأنها مبيعات بالدولار قوية من المقرضين الحكوميين.

وتشير التقديرات إلى أن البنوك قامت ببيع ما بين 10 مليارات و15 مليار دولار من الدولار الأميركي خلال شهر مارس الماضي.