القناة للسكر توقع 3 عقود لاستكمال مصنع غرب المنيا بقيمة 5 مليارات جنيه

شهد المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، نيابة عن الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم توقيع شركة القناة للسكر ثلاثة عقود استثمارية بقيمة 5 مليارات جنيه، لدعم اقامة مشروع غرب المنيا.

ويتكون العقد الأولى من ثلاثة إتفاقيات مع مجموعة الخريف السعودية لغرض زراعة الأرض باستخدام أحدث الميكنة الزراعية، و توريد 1000 جهاز للري المحوري ذاتي التشغيل، وعقد صيانة أجهزة الري المحوري.

والعقد الثاني مع شركة المقاولات الصينية العملاقة سينوما سي دي آي لغرض بناء مصنع السكر بحلول يناير 2021.

أما العقد الثالث مع شركة السويدي إلكتريك لتوصيل خطوط الكهرباء بالجهد الفائق من المحطة الرئيسية غرب ملوي – المنيا لتمر عبر مسافة 50 كيلومترا حتى موقع شركة القناة للسكر بالإضافة لإنشاء محطات المحولات الفرعية لتغذية المصنع والمزرعة بالكهرباء.

وحضر التوقيع كل من جمال الغرير رئيس مجلس إدارة القناة للسكر وإسلام سالم العضو المنتدي و الرئيس التنفيذي، وكريم سعادة الرئيس التنفيذي للأهلى كابيتال القابضة، ومي عصفور كبير مديري الاستثمار بالأهلى كابيتال القابضة.

وحضر عن مجموعة الخريف الشيخ محمد الخريف الرئيس التنفيذي للمجموعة وعبد الله إبراهيم الخريف الرئيس التنفيذي لشركة صناعات الخريف وأشرف الجويلي العضو المتدب لشركة عبر الشرق للتسويق، وليو شياو نينغ نائب رئيس شركة سينوما سي دي اي ومايبينج مدير إدارة الاستثمار والتطوير بالشركة.

وعن مجموعة السويدي إليكتريك حضر المهندس مدحت ماهر، العضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك للشبكات و التوزيع.

وخلال العام الحالى قامت مجموعة جمال الغرير الإماراتية وعدد من المساهمين من دولة الإمارات والذين يمثلون الشريك الأجنبى فى المشروع بضخ 100 مليون دولار و1.2 مليار جنيه مع تحالف يضم ستة بنوك بهدف تمويل عمليات الشراء والبناء والتشغيل لمشروعها فى غرب المنيا لمدة ستة أشهر لحين الإنتهاء من توقيع اتفاق قيمته 700 مليون دولار، وفق المدة الزمنية المتفق عليها مع وزارة الزراعة.

وأولت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، الاهتمام الكامل وسعت لازالة جميع المعوقات المتعلقة بالمشروع والتي استمرت لأكثر من خمس سنوات إلى أن كللت جهودها بالنجاح وتم توقيع العقد لأقامه أكبر مشروع استثمارى زراعى وصناعى في مصر العام الماضى، بإجمالى استثمارات تقدر بنحو مليار دولار.

وشركة القناة للسكر هي شركة مساهمة مصرية، تمتلك مجموعة جمال الغرير و موربان إنرجي الإماراتيتين 70٪ من أسهمها، بينما تمتلك الأهلي كابيتال القابضة المصرية (التابعة للبنك الأهلي المصري) 30٪ من الشركة.

وصمم المصنع الجديد فى غرب المنيا لإنتاج 900 ألف طن من سكر البنجر سنوياً هذا إلى جانب تنمية واستصلاح واستزراع 181 ألف فدان من الأراضي الصحراوية غرب المنيا بهدف إنتاج 2.5 مليون طن من بنجر السكر سنوياً، ومحاصيل استراتيجية أخرى مثل القمح والذرة.

وسيسهم المشروع في سد العجز بين إنتاج السكر واستهلاكه في مصر بنسبة 75٪ مما يوفر واردات قيمتها 900مليون دولار، بينما سيتم تصدير منتجات ثانوية بقيمة 120 مليون دولار سنوياً.

وخلال أقل من عام من بدء تنفيذ المشروع، انتهت الشركة المنفذة لمشروع شركة القناة للسكر من حفر عدد 52 بئر عالية الإنتاج باستخدام تكنولوجيا حفر جديدة تتيح تقليل تكلفة الاستثمار و التشغيل للمتر المكعب من المياه.

كما استخدمت لأول مرة في مصر مواسير صناعة مصرية 100٪ في تبطين الآبار.

وتستهدف القناة للسكر زراعة 25 ألف فدان على الأقل خلال العام الجاري بمحاصيل بنجر السكر و القمح وتعتمد الزراعة في مشروع الشركة على أعلى مستويات التكنولوجيا الحديثة في التحكم و المراقبة وذلك لتقليل استهلاك المياه وزيادة الإنتاجية.

و تخطط الشركة للانتهاء من إنشاء المصنع يناير 2021لإجراء تجارب التشغيل استعداداً لبدء الإنتاج مع موسم حصاد 2021 و الذي يبدأ في شهر فبراير، و سوف تبدأ أعمال الكهرباء خلال مايو 2019 لتصل الكهرباء للمشروع نهاية 2019.

وأكدت الدكتورة سحر نصر أن الوزارة تتابع بشكل مستمر كافة المشروعات الاستثمارية الحالية، وتشجع المستثمرين بشكل مستمر على ضخ استثمارات أجنبية مباشرة للسوق المصرى سواء بالنسبة للتوسعات في المشروعات القائمة او خلق فرص استثمارية جديدة للمستثمرين.

وأشادت نصر بالعقود الجديدة التى وقعتها الشركة والتى تجعل هذا المشروع يمثل خطوة غير مسبوقة في الاستثمار في المجال الزراعي الصناعي حيث سيساهم في غلق الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك لمنتج السكر في مصر.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الوزارة والهيئة يعملان على إزالة اى عقبات تواجه المشروعات الاستثمارية القائمة.

وأشار إلى موافقة مجلس الوزراء مؤخرا على تعديلات قانون الاستثمار والتى ستتيح عقب اقرارها من مجلس النواب، تمتع المشروعات الاستثمارية القائمة بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى القانون.