المالية تستثني 15 جهة حكومية من تطبيق قرار التحصيل الإلكتروني 

فاروق يوسف

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، القرار رقم ٣٠٥ لسنة ٢٠١٩ باستثناء بعض الجهات والمستحقات الحكومية من وجوب تطبيق وسائل التحصيل الإلكتروني المتاحة من خلال مركز الدفع والتحصيل بوزارة المالية، وذلك إلى حين زوال مبررات تقرير هذا الاستثناء.

وشمل القرار الهيئات والجهات الحكومية التالية:

1- الهيئات الاقتصادية.

2- صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري .

3- مكاتب ضرائب الذهب التابع لمنطقة ضرائب وسط القاهرة.

4- مناطق شمال سيناء.

5- المستشفيات العامة والجامعية والتعليمية والمراكز الطبية المتخصصة.

6- المشروعات الإنتاجية ومنافذ التوزيع بالمحافظات.

7- المبالغ التي يجب أداؤها فورًا في المزادات طبقًا لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليها.

8- مرتجع المستحقات لدى الصرافين ومرتجع المهايا وبواقي السلف.

9- الكفالات التي يتم أداؤها تنفيذًا لأحكام المحاكم وقرارات النيابة العامة.

10- الغرامات المرورية الفورية على الطرق.

11- المبالغ التي يتم تحصيلها بمعرفة المحصلين من أصحاب الأراضي الزراعية.

12-  مضبوطات وزارة الداخلية التي تستلزم الدفع الفوري .

13- رسوم الطرق ورسوم الموازين على سيارات النقل .

14- التبرعات المقدمة من الأشخاص الطبيعين

15 – المتحصلات بالعملات الأجنبية