سحر نصر تدعو إلى تنويع مصادر النمو لتحصين الاقتصاد العربي فى مواجهة الأزمات

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، فى الجلسة الأولى للدورة السابعة والعشرين لمنتدي الاقتصاد العربي.

وافتتح  المنتدي الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وسعد الحريرى، رئيس مجلس الوزراء اللبنانى، وأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والذى تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال، بحضور 400 شخصية من 15 بلدا عربيا وأجنبيا.

وتحدث فى الجلسة كل من الدكتورة رولا دشتى، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والأمينة التنفيذية للأسكوا، والدكتور بيتر رامساور، رئيس لجنة التعاون الاقتصادى الدولي والتنمية فى البرلمان الألمانى، وادار الجلسة الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وأسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي.

وأشارت نصر إلى أهمية مصر كواجهة جاذبة للاستثمار ببعديها العربي والإفريقي، حيث تعمل خلال تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئاسة الاتحاد الأفريقى هذا العام، على دعم تنفيذ مشروعات البنية الأساسية فى القارة، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فيها، إضافة إلى قطاعات تكنولوجيا المعلومات والنقل والطاقة المتجددة.

وأوضحت نصر أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي هذا العام توفر فرصة جيدة لمزيد من الشراكة العربية في أفريقيا من أجل خدمة أهداف التنمية وأبناء القارة اقتصاديا واجتماعيا.

وذكرت نصر أن المحور الرئيسي والأساسي لنجاح البرنامج الاقتصادى هو تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال من خلال إصلاحات تشريعية ومؤسسية غير مسبوقة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من خلال تيسير إجراءات الدخول وتوفير الضمانات والحوافز إضافة إلى اطلاق الخريطة الاستثمارية لاتاحة فرص متساوية بين المستثمر الكبير والمستثمر الصغير والشركات الناشئة.

وأوضجت وزيرة الاستثمار أن مصر تضم اقتصاد واعد فيه فرص استثمارية كبيرة ودولة تمتلك موقع استراتيجي فريد تربط بين أفريقيا و آسيا وأوروبا وسوق كبير به أكثر من 100 مليون مستهلك، وعمالة شابة وماهرة.

وأضافت نصر أن مصر تعد من أعلي دول العالم تحقيقا للعائد على الاستثمار، مشيرة إلى أن البنية الأساسية تلعب دورا حاسما خاصة فى مجالات مثل النقل والطاقة والمياه والاتصالات السلكية واللاسلكية التى تعتبر أساسية لتحقيق النمو الاقتصادى وجذب الاستثمارات الجديدة، حيث يعتبر ذلك أفضل استثمار يوفر خدمات للمواطن.

ونوهت نصر إلى أن البلاد التى استثمرت فى البنية الأساسية هى التى نمت سريعا خلال السنوات الماضية، لافتة إلى أن مصر عملت وتعمل على تطوير البنية الأساسية بشكل مستمر مع إشراك القطاع الخاص، وتهيئة مناخ استثمارى ملائم لجميع المستثمرين.

وأشارت نصر إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية يرتكز على مشاركة القطاع الخاص فى تطوير البنية الأساسية، إضافة إلى مشروعات فى تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والإسكان والرعاية الصحية، والمساهمة فى تمويل المشاريع الصغيرة والصغيرة والمتوسطة والتى تخلق فرص عمل.

وأكدت نصر على الدور الذي يحظى به قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في تحقيق النمو المستدام وخلق فرص العمل في البلدين حيث تبنت مصر منظورا متكاملا لتنمية هذا القطاع يقوده جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويشمل كافة الجوانب والمبادرات الداعمة لبيئة العمل الداعمة لهذه المشروعات سواء في الجانب التمويلي أو في الجانب المؤسسي.

ودعت وزيرة الاستثمار إلى تنويع مصادر النمو لتحصين اقتصاداتنا العربية فى مواجهة الأزمات ويتطلب ذلك تأمين بنية تحتية عصرية تسمح بتطوير القطاعات الإنتاجية التقليدية ورفع مستوى الإنتاجية والتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والقطاعات التصديرية وقطاعات الاقتصاد المعرفى وتكنولوجيا المعلومات.

وقالت مصر إن مصر التي تتطلع لمستقبل أفضل لأبنائها تنظر بعين الثقة لبناء جسور قوية من التعاون الاقتصادي مع شركائها في التنمية ومؤسسات دولية ودول شريكة.

وأعربت عن تطلعها لنجاح الدورة السابعة والعشرين للمنتدى في تحقيق الأهداف المنشودة له وأن يساهم في اضافة مزيد من الزخم على العلاقات القوية بين مصر والدول العربية.

وقال رؤوف أبو زكى، رئيس مجموعة الاقتصاد والأعمال بلبنان، إن مشاركة مصر بمنتدى الاقتصاد العربى يعطى دفعة قوية للعلاقات بين البلدين، فى ظل النهضة العمرانية والإنمائية غير المسبوقة التى تشهدها مصر.

وأوضح أن اختيار مصر لتكون ضيف شرف المنتدى يأتى لإتاحة الفرصة للإطلاع على ثورة الإصلاح والعمران فى مصر فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى قائد النهضة الحديثة فى مصر.