جمال الجارحي: استثمارات بالمليارات ستخرج من السوق وارتفاعات الأسعار لن تتوقف

بكر بهجت

جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، ورئيس مجموعة الجارحي للصلب، قال إن التكلفة هي عامل الحسم في مدى التأثير الذي ستشهده أسواق الصلب وما يرتبط بها من صناعات وقطاعات أخرى خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن السوق تعاني من صراع كبير بين المستورد والمحلي فيما يتعلق بالسعر النهائي وهو ما ظهر واضحًا على الأسعار التي تم الإعلان عنها قبل أيام من قبل شركات الحديد.

ولفت الجارحي في تصريحاته لجريدة “حابي” إلى أن الاهتمام بالصناعة المحلية أمر لا يمكن الاختلاف عليه إلا أن القرارات التي تصدر عن الحكومة لا بدَّ وأن تراعي التوازن بين مختلف أقطاب السوق، نظرًا لأنها إن كانت تصب في مصلحة قطاع ما – وأحيانًا استفادة وقتية فقط- إلا أنها تتسبب في تبعات أخرى سلبية على المنتجين الآخرين.

وأوضح أن مصانع البليت التي تعمل في مصر تواجه تحديات مثل باقي المصانع الأخرى والتي تتمثل في ارتفاع تكلفة الإنتاج والنقل والعمالة والضرائب وغيرها، الأمر الذي يعني أن القرارات لا بدَّ وأن تراعي ظروف كل صناعة.

إلى جانب أن عدد مصانع الدرفلة التي ستتضرر من القرار أكثر من ضعف عدد مصانع البليت التي ستستفيد على الرغم من أن أكثر من 60% من تلك المصانع – العاملة في إنتاج الخام- متوقفة أي أن القرار تبعاته السلبية أكبر من الإيجابية.

ووفقًا لبيانات غرفة الصناعات المعدنية فإن مصر بها 22 مصنعًا تنتج نحو 11.8 مليون طن سنويًّا، في حين يسجل حجم الاستهلاك 8.6 ملايين طن، بما يشير إلى وجود فائض يصل إلى 3.2 ملايين طن من الطاقة الإنتاجية.

وتبلغ احتياجات السوق من البليت سنويًّا نحو 6 ملايين طن، منها 4 ملايين هي طاقة إنتاج المصانع المحلية الذي يصل عددها إلى نحو 10 مصانع يعمل منها 4 فقط، فيما يتم توفير باقي الاحتياجات عبر الاستيراد، والذي تم فرض رسوم نسبتها 15% عليه بدءًا من 15 إبريل الماضي وتستمر حتى أكتوبر المقبل.

وتضم مجموعة الجارحي للصلب التي يرأسها جمال الجارحي، ثلاث شركات، هي مصر الوطنية للصلب “عتاقة” والمصرية لمنتجات الحديد والصلب والمصرية للصلب العبور “الجارحي” باستثمارات 2.5 مليار جنيه.

ووفق ما تم الإعلان عنه في فبراير الماضي بدأت المجموعة أعمال توسعاتها، والتي تتضمن إنشاء 3 خطوط إنتاج جديدة، بالإضافة إلى إنشاء مصنعين للدرفلة بحجم استثمارات يُقدر بـ 300 مليون دولار.

وتعتزم الفترة القادمة إضافة منتج جديد بعلامة تجارية منفصلة، لتصنيع الصلب وحديد الدرفلة، وأن الانتهاء من المصنعين وخطوط الإنتاج سيكون خلال العام المقبل.

وتابع الجارحي أن قرار المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة تسبب في رفع سعر البليت المستورد من حوالي 440 دولار للطن إلى أكثر من 500 دولار، وهو ما رفع تكلفة الإنتاج لدى المصانع التي توفر احتياجاتها من الخام عبر الاستيراد، وبالتالي لن تتمكن من منافسة المصانع التكاملية التي تعمل في إنتاج البليت والدرفلة، مما سيؤدي إلى إغلاقها.

وأشار الجارحي إلى أن مصانع الدرفلة هي التي في الواجهة من ذلك القرار ولكن الأزمة اكبر من ذلك، فهناك مصانع لسبك وتشكيل المعادن ستتضرر من القرار، الأمر الذي سيزيد من حجم الاستثمارات المهددة بالتوقف التام والتي تبلغ قيمتها الإجمالية وفق آخر حصر قامت به الغرفة إلى أكثر من 50 مليار جنيه.

وأكد الجارحي أن هناك قطاعات أخرى لم تضعها الحكومة في حسبانها عند إصدار القرار وهي التي ستشهد أزمة خلال الفترة المقبلة، والمتمثلة في مصانع القطاع الهندسي مما سيرفع أسعار المنتجات النهائية، وأيضًا القطاع العقاري الذي بدأت الشركات التي حصلت على أراضي خلال الأعوام الاخيرة في بدء أعمال الإنشاءات، مما سيزيد التكلفة عليها وسيضطرها هي الأخرى لرفع أسعارها.

وأعلنت غرفة الصناعات المعدنية فور صدور قرار وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم على واردات البليت والحديد بمدة 6 أشهر أن أزمة البليت فى مصر تعود إلى أن تكاليف إنتاج خام البليت محليًّا أعلى بكثير من تكاليف استيراده من الخارج، مما يعنى أن الشركات أو المصانع التي تستورد الخام من الخارج تنتج الحديد بتكلفة أقل من الشركات التي تنتج البليت في الداخل، وهو ما تسبب في إشعال الأزمة داخل السوق.